الأمم المتحدة ترد على دي ميستورا حول تقسيم الصحراء : لايعتبر مقترحاً
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
في أول رد على ما نقلته وكالة رويترز حول مقترح قدمه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، يتحدث عن ما أسماه “تقسيم الصحراء” ،قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الجمعة 1، إنه “لا يمكنه وصف ذلك بأنه اقتراح”.
وأوضح فرحان حق في تصريح أدلى به لوسائل، إنه “لا يمكن وصف ذلك اقتراح، مبرزا بأن المبعوث الشخصي للامم المتحدة ستافان دي ميستورا، قد أطلع مجلس الأمن على عمله بشأن ملف الصحراء المغربية.
وأضاف فرحان حق، وأن الوسيط الأممي يتطلع إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية لدفع العملية قدماً بشكل بناء خلال الفترة التي تسبق المشاورات المقبلة التي من المتوقع أن تُعقد في أبريل 2025، وتقديم تقرير حول أي تقدم محتمل.
وكانت وكالة رويتزر قد فجرت مقترح غير مسبوق اقترحه المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، يقترح فيه تقسيم الأقاليم الجنوبية المغربية إلى شقين، واحد للمغرب والآخر للبوليساريو وهو ما رفضه المغرب جملة وتفصيل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: دی میستورا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.