الصين تطرح مشروعات بـ 445 مليار دولار

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين إلى 21 قتيلا الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

تعكف الصين في الوقت الراهن، على طرح آلاف المشروعات، بتكلفة تصل لنحو 3.2 تريليون يوان (445 مليار دولار)، في أخر الجهود التي تبذلها بكين، لجذب استثمارات القطاع الخاص والدفع بعجلة الاقتصاد، التي تراجعت وتيرة سرعتها، نتيجة التداعيات التي خلفها فيروس كوفيد19.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الوكالة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في البلاد، عن ما يزيد عن 2.9 ألف مشروع، تطرحها الحكومات المحلية، على مستثمري القطاع الخاص، فضلاً عن دعمها لعمليات تمويل تلك المشاريع، بحسب فاينانشيال بوست. 
كما أعلنت الحكومات المحلية، عن عدد من مشاريع الإنشاءات الكبيرة خلال هذا العام 2023، التي يتم تمويلها عبر شراكة بين صناديق القطاعين العام والخاص. ويعلق بعض المستثمرين، أمالهم على تدابير التحفيز المباشرة التي تتبناها الحكومات، بهدف تشجيعهم على الدخول في مثل هذه المشروعات.
خطوة إيجابية
ويعتبر دينج شوان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في ستاندرد آند تشارترد، أن ما تقوم به الحكومة خطوة إيجابية، رغم أن تعافي ثقة القطاع الخاص، ربما تستغرق بعض الوقت. ويرى أنه حتى في حال تحسن الاستثمارات وعودة الثقة، فإن تجهيز المشروعات يتطلب وقتاً ليس بالقصير.
ومن بين المشاريع التي تستهدفها استثمارات القطاع الخاص، المواصلات وترشيد استهلاك المياه والطاقة النظيفة والبنيات التحتية الحديثة والصناعات المتطورة وطرق الزراعة الحديثة والمرافق. وتخطط اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، لطرح منصة تسهل على المستثمرين، الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاريع المقترحة. والتزمت الحكومة الصينية، بتحسين ظروف الاستثمار في مجال الأعمال التجارية، التي تأثرت بشدة إبان فترة انتشار جائحة كوفيد19 والإجراءات الاحترازية التي طالت قطاعات أساسية مثل، العقارات والتقنية.
برنامج تجريبي
ووضعت اللجنة، برنامجاً تجريبياً، للتعاون بين القروض الاستثمارية، وعدد 7 بنوك من بينها، بنك الصين للتنمية والصناعة والبنك التجاري الصيني. كما تعمل، على إعداد قائمة بمشروعات استثمارات القطاع الخاص، بهدف تشجيع البنوك على زيادة القروض. 
ومن المنتظر، دعم مشاريع القطاع الخاص المؤهلة، لإصدار منتجات ائتمان، للاستثمار العقاري في البنية التحتية، بُغية توسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة، وخفض نسبة الديون إلى الأصول، وتحسين مقدرتها على إعادة الاستثمار. 
وناقشت اللجنة خلال العام الجاري، 71 من مشاريع البنية التحتية التابعة لصناديق الاستثمار العقاري، منها 19 للقطاع الخاص تشمل، مراكز تجارية ومحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح ومراكز كبيرة للبيانات. 
كما سيتم تشجيع مؤسسات القطاع الخاص، على شراء أصول صناعية مملوكة للحكومة، فضلاً عن إمكانية استخدامها للبنية التحتية لصناديق الاستثمار العقاري، كوسيلة للمساعدة في التخلي عن الاستثمارات التي لا ترغب الاستمرار فيها.
ويرى بعض خبراء القطاع الاستثماري، أن ثقة الأعمال التجارية، تأثرت بعدة عوامل من ضمنها، ضعف الطلب، الذي يعاني منه الاقتصاد عموماً. كما توجد أيضاً، بعض القيود غير المنطقية المفروضة على دخول مؤسسات القطاع الخاص لبعض المشروعات، بالإضافة لعدم سهولة الحصول على القروض والأراضي.

المصدر: صحيفة الاتحاد