الصين تطرح مشروعات بـ 445 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعكف الصين في الوقت الراهن، على طرح آلاف المشروعات، بتكلفة تصل لنحو 3.2 تريليون يوان (445 مليار دولار)، في أخر الجهود التي تبذلها بكين، لجذب استثمارات القطاع الخاص والدفع بعجلة الاقتصاد، التي تراجعت وتيرة سرعتها، نتيجة التداعيات التي خلفها فيروس كوفيد19.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الوكالة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في البلاد، عن ما يزيد عن 2.9 ألف مشروع، تطرحها الحكومات المحلية، على مستثمري القطاع الخاص، فضلاً عن دعمها لعمليات تمويل تلك المشاريع، بحسب فاينانشيال بوست.
كما أعلنت الحكومات المحلية، عن عدد من مشاريع الإنشاءات الكبيرة خلال هذا العام 2023، التي يتم تمويلها عبر شراكة بين صناديق القطاعين العام والخاص. ويعلق بعض المستثمرين، أمالهم على تدابير التحفيز المباشرة التي تتبناها الحكومات، بهدف تشجيعهم على الدخول في مثل هذه المشروعات.
خطوة إيجابية
ويعتبر دينج شوان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في ستاندرد آند تشارترد، أن ما تقوم به الحكومة خطوة إيجابية، رغم أن تعافي ثقة القطاع الخاص، ربما تستغرق بعض الوقت. ويرى أنه حتى في حال تحسن الاستثمارات وعودة الثقة، فإن تجهيز المشروعات يتطلب وقتاً ليس بالقصير.
ومن بين المشاريع التي تستهدفها استثمارات القطاع الخاص، المواصلات وترشيد استهلاك المياه والطاقة النظيفة والبنيات التحتية الحديثة والصناعات المتطورة وطرق الزراعة الحديثة والمرافق. وتخطط اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، لطرح منصة تسهل على المستثمرين، الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاريع المقترحة. والتزمت الحكومة الصينية، بتحسين ظروف الاستثمار في مجال الأعمال التجارية، التي تأثرت بشدة إبان فترة انتشار جائحة كوفيد19 والإجراءات الاحترازية التي طالت قطاعات أساسية مثل، العقارات والتقنية.
برنامج تجريبي
ووضعت اللجنة، برنامجاً تجريبياً، للتعاون بين القروض الاستثمارية، وعدد 7 بنوك من بينها، بنك الصين للتنمية والصناعة والبنك التجاري الصيني. كما تعمل، على إعداد قائمة بمشروعات استثمارات القطاع الخاص، بهدف تشجيع البنوك على زيادة القروض.
ومن المنتظر، دعم مشاريع القطاع الخاص المؤهلة، لإصدار منتجات ائتمان، للاستثمار العقاري في البنية التحتية، بُغية توسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة، وخفض نسبة الديون إلى الأصول، وتحسين مقدرتها على إعادة الاستثمار.
وناقشت اللجنة خلال العام الجاري، 71 من مشاريع البنية التحتية التابعة لصناديق الاستثمار العقاري، منها 19 للقطاع الخاص تشمل، مراكز تجارية ومحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح ومراكز كبيرة للبيانات.
كما سيتم تشجيع مؤسسات القطاع الخاص، على شراء أصول صناعية مملوكة للحكومة، فضلاً عن إمكانية استخدامها للبنية التحتية لصناديق الاستثمار العقاري، كوسيلة للمساعدة في التخلي عن الاستثمارات التي لا ترغب الاستمرار فيها.
ويرى بعض خبراء القطاع الاستثماري، أن ثقة الأعمال التجارية، تأثرت بعدة عوامل من ضمنها، ضعف الطلب، الذي يعاني منه الاقتصاد عموماً. كما توجد أيضاً، بعض القيود غير المنطقية المفروضة على دخول مؤسسات القطاع الخاص لبعض المشروعات، بالإضافة لعدم سهولة الحصول على القروض والأراضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين بكين الاقتصاد العالمي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تشجيع القطاع الخاص المصري والعراقي على إقامة شراكات
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره العراقي اليوم، محمد شياع السوداني، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه العزيز دولة رئيس الوزراء لما لمسه الوفد المصري من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في بلدنا الثاني العراق الشقيق والذي تربطنا به أواصر الأخُوة والعُروبة والتاريخ والحضارة الضاربة في القِدم.
وقال رئيس الوزراء: يشرفني أن أنقل لكم ولفخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنياته بأن يحفظ المولى عز وجل العراق الشقيق، وأن يَمُنّ على المنطقة العربية والعالم بأسره بالأمن والسلام والاستقرار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي : اليوم عقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وكُلنا أَمل وتفاؤل في أن نحقق من خلالها نقلة نوعية مشهودة في مسيرة علاقاتنا الثنائية مع العراق الشقيق في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أننا بدأنا اليوم مباحثات ثنائية منفردة مع أخي دولة رئيس الوزراء، وكان هناك تطابق كامل بين الرؤى المصرية والعراقية في الشأن السياسي، وبشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين لأي دولة من دول الجوار، باعتبار أن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالشأن الثنائي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا من خلال اجتماعات اللجنة العليا، وكذلك المناقشات الثنائية بين الوزراء في البلدين فى مختلف مجالات التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد المختلفة، موضحا أن الشركات المصرية على مدار السنوات العشر الماضية حققت طفرة في إطار المشروعات الكبرى، التي قامت بها الدولة المصرية في مختلف مجالات الاقتصاد، وعلى رأسها البنية الأساسية، والنقل، والإسكان، والتشييد والتعمير، والصناعة، والزراعة، وأصبح لديها خبرات كبيرة وقدرة هائلة على تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المناطق بأسرع وقت وبأفضل تكلفة، وأيضا بأعلى جودة ممكنة، وبناء على ذلك كان لدينا حرص شديد على أن تقوم هذه الشركات بدعم شقيقتنا العراق في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم بها في هذه الفترة، في إطار برامج إعادة الإعمار .
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل لدينا اليوم العديد من الشركات المصرية القادرة على العمل، والتي تقوم بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات هنا في دولة العراق، ولذا فقد حرصتُ على أن أؤكد لدولة رئيس الوزراء أن هذه الشركات قادرة على أن تلبي كل متطلبات شقيقتنا العراق في جميع المشروعات، وكذا المشروعات الأخرى المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، متطرقا إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وحرصها على تشجيع القطاع الخاص، وأن يكون في قيادة المشروعات التنموية التي تحقق نقلة نوعية للدولة، فاستطاع هذا القطاع أن يكون له دور كبير في زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بمصر مؤخرا، كما نجح في أن ينطلق خارج حدود نطاق الدولة المصرية ليقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في العديد من الدول العربية الشقيقة، ومنها العراق.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه وشقيقه رئيس وزراء العراق على حضور المنتدى الاقتصادي المصري العراقي المشترك؛ لتشجيع الجانبين من القطاع الخاص المصري والعراقي على إقامة شراكات بينهما، وتنفيذ استثمارات مشتركة في المجالات التي يحمل كل منهما خبرات كبيرة بها.
وأضاف في السياق نفسه، أنه كما أشار رئيس وزراء العراق فإنه في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، فهناك العديد من المشروعات المهمة التي نحرص على تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، ولدينا إمكانيات كبيرة من خلال الشركات الموجودة الثلاثية وعلى رأسها شركة الجسر العربي للملاحة؛ لزيادة معدلات التبادل التجاري بين دولنا الثلاث، مع استمرار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والأردنية والعراقية؛ من أجل زيادة التبادل التجاري، مؤكدا أن كل ذلك من شأنه أن يفتح الأفق للتعاون والتبادل التجاري ؛ سواء بين الحكومتين، أو بين القطاع الخاص ببلدينا.
وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للجنتين؛ الفنية، والمشتركة بين الحكومتين، على الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية؛ للوصول إلى صياغات نهائية لمذكرات التفاهم التي شهدنا توقيعها أنا وأخي رئيس الوزراء، وكما اتفقنا معا الأمر المهم هو أن يتم وضعها في حيز التنفيذ بأسرع وقت.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها