الصين تطرح مشروعات بـ 445 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعكف الصين في الوقت الراهن، على طرح آلاف المشروعات، بتكلفة تصل لنحو 3.2 تريليون يوان (445 مليار دولار)، في أخر الجهود التي تبذلها بكين، لجذب استثمارات القطاع الخاص والدفع بعجلة الاقتصاد، التي تراجعت وتيرة سرعتها، نتيجة التداعيات التي خلفها فيروس كوفيد19.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الوكالة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في البلاد، عن ما يزيد عن 2.9 ألف مشروع، تطرحها الحكومات المحلية، على مستثمري القطاع الخاص، فضلاً عن دعمها لعمليات تمويل تلك المشاريع، بحسب فاينانشيال بوست.
كما أعلنت الحكومات المحلية، عن عدد من مشاريع الإنشاءات الكبيرة خلال هذا العام 2023، التي يتم تمويلها عبر شراكة بين صناديق القطاعين العام والخاص. ويعلق بعض المستثمرين، أمالهم على تدابير التحفيز المباشرة التي تتبناها الحكومات، بهدف تشجيعهم على الدخول في مثل هذه المشروعات.
خطوة إيجابية
ويعتبر دينج شوان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في ستاندرد آند تشارترد، أن ما تقوم به الحكومة خطوة إيجابية، رغم أن تعافي ثقة القطاع الخاص، ربما تستغرق بعض الوقت. ويرى أنه حتى في حال تحسن الاستثمارات وعودة الثقة، فإن تجهيز المشروعات يتطلب وقتاً ليس بالقصير.
ومن بين المشاريع التي تستهدفها استثمارات القطاع الخاص، المواصلات وترشيد استهلاك المياه والطاقة النظيفة والبنيات التحتية الحديثة والصناعات المتطورة وطرق الزراعة الحديثة والمرافق. وتخطط اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، لطرح منصة تسهل على المستثمرين، الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاريع المقترحة. والتزمت الحكومة الصينية، بتحسين ظروف الاستثمار في مجال الأعمال التجارية، التي تأثرت بشدة إبان فترة انتشار جائحة كوفيد19 والإجراءات الاحترازية التي طالت قطاعات أساسية مثل، العقارات والتقنية.
برنامج تجريبي
ووضعت اللجنة، برنامجاً تجريبياً، للتعاون بين القروض الاستثمارية، وعدد 7 بنوك من بينها، بنك الصين للتنمية والصناعة والبنك التجاري الصيني. كما تعمل، على إعداد قائمة بمشروعات استثمارات القطاع الخاص، بهدف تشجيع البنوك على زيادة القروض.
ومن المنتظر، دعم مشاريع القطاع الخاص المؤهلة، لإصدار منتجات ائتمان، للاستثمار العقاري في البنية التحتية، بُغية توسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة، وخفض نسبة الديون إلى الأصول، وتحسين مقدرتها على إعادة الاستثمار.
وناقشت اللجنة خلال العام الجاري، 71 من مشاريع البنية التحتية التابعة لصناديق الاستثمار العقاري، منها 19 للقطاع الخاص تشمل، مراكز تجارية ومحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح ومراكز كبيرة للبيانات.
كما سيتم تشجيع مؤسسات القطاع الخاص، على شراء أصول صناعية مملوكة للحكومة، فضلاً عن إمكانية استخدامها للبنية التحتية لصناديق الاستثمار العقاري، كوسيلة للمساعدة في التخلي عن الاستثمارات التي لا ترغب الاستمرار فيها.
ويرى بعض خبراء القطاع الاستثماري، أن ثقة الأعمال التجارية، تأثرت بعدة عوامل من ضمنها، ضعف الطلب، الذي يعاني منه الاقتصاد عموماً. كما توجد أيضاً، بعض القيود غير المنطقية المفروضة على دخول مؤسسات القطاع الخاص لبعض المشروعات، بالإضافة لعدم سهولة الحصول على القروض والأراضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين بكين الاقتصاد العالمي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا ، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.
وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وصرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة