سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لرفضه تنفيذ أحكام قضائية بمتجمد النفقات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها بمتجمد النفقات، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، لتؤكد الزوجة: "زوجي انهال بالضرب علي، وطردني من مسكن الزوجية، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، ورفضه الإنفاق على أولاده".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "طوال عام ونصف منذ أن تخلي زوجي عني وأولاده رفض سداد النفقة لهما، وشهر بسمعتي، ودوام علي إيذائي، ورفض تواصله معهم، وبالرغم من تقاضيه مبالغ مالية كبيرة شهرياً ويسار حالته المادية إلا أنه رفض تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي".
وأكدت الأم الحاضنة: "هجرني واتهمني كذبا بالخروج عن طاعته، وحاول إلزامي بسداد أموال له تتجاوز 400 ألف جنيه مقابل الطلاق، مما دفعني إلى ملاحقته بدعاوي قضائية لالزامه بسداد النفقات، وواصل سبي وقذفي، وتركتني أعاني بسبب حرماني وأولادي من دخل يساعدنا على الحياة، مما دفعني للتصدي لتصرفاتها الجنونية وإلزامه بسداد تعويض لي، بسبب تعسفه".
وتابعت الزوجة بدعواها: "دمر حياتي وعاملني بشكل سيئ، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تصرفاته، ليهددني بتركي معلقة طوال العمر علي ذمته، واستولي على المنقولات، بخلاف ملاحقته لي بدعاوي بسبب رفضي الرجوع لمنزل الزوجية بسبب تهديده لي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق دعوي خلع الطلاق خلعا قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عقد الصلح عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة