وزير الكهرباء يستعرض مستجدات تنفيذ خطة العمل لخفض الفقد ومنع سرقة التيار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.
يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ أعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف.
تابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتي بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات أداء الشركات.
تقليل تدخل العنصر البشريأكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذي يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتي تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها بضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق أوضاع المخالفين.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنينقال الدكتور محمود عصمت، إن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية.
وأشار إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، وأن هناك إجراءات يجرى اتخاذها للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء الاجراءات القانونية الاقتصاد القومى التكنولوجيا الحديثة التيار الكهربائي الدكتور محمود عصمت الشركة القابضة الضبطية القضائية الطاقة المتجددة ترکیب العدادات الکودیة الدکتور محمود عصمت الضبطیة القضائیة التیار الکهربائی سرقة التیار
إقرأ أيضاً:
منذ بدء الحرب.. انقطاع التيار الكهربائي يشل كافة مرافق الحياة في غزة
أكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، محمد ثابت، أن انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع المحاصر مستمر منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى شلل شبه كامل في جميع المرافق الحيوية، خاصة في قطاعي الصحة والمياه، الأمر الذي يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير.
وأوضح ثابت أن الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه تم تزويدها بحوالي 5 كيلو واط من منظمات دولية، وكانت تخدم مليون نازح وتوفر لهم المياه العذبة. وأضاف أن هذه المحطة التي تم تشغيلها في 14 ديسمبر 2024، لم تستمر طويلاً، إذ قرر الاحتلال وقفها، مما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.
وفي هذا السياق، كان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن في 9 مارس الجاري وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، وهو القرار الذي أدى إلى توقف فوري لإمدادات التيار الكهربائي للقطاع المحاصر. وترافق ذلك مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين نقلتها القناة 12 العبرية، أكدوا فيها أن الخطوة القادمة تتمثل في قطع المياه عن غزة.
وفي موقف تصعيدي آخر، هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يوم الإثنين الماضي، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددًا على ضرورة "فتح أبواب الجحيم" من خلال شن هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى "احتلال القطاع".
من جهة أخرى، دعا وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، في اليوم نفسه إلى استهداف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة بالقصف، مشددًا على ضرورة "تجويع مقاتلي حماس وأنصارهم" من المدنيين قبل استئناف العمليات العسكرية في القطاع.
وأدى التصعيد الإسرائيلي إلى إصابة العديد من الأهالي، يوم الأربعاء، بنيران الطائرات المسيرة والآليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع.
في الوقت نفسه، تتجه الأنظار نحو المفاوضات الجديدة التي تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة، حيث وصل وفد تفاوضي إسرائيلي للمشاركة في مباحثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، إن جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بدأت اليوم، مؤكداً أن حماس "تتعامل بإيجابية ومسؤولية مع هذه المفاوضات"، كما أعرب عن أمله في أن تسفر مساعي المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن إحراز تقدم يقود إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
يأتي ذلك في اليوم الثالث والخمسين من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط استمرار إسرائيل في خرق بنوده عبر إغلاق المعابر، ومنع إدخال الوقود وغاز الطهي والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى قطع الكهرباء والمياه عن 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل