وزير الكهرباء يستعرض مستجدات تنفيذ خطة العمل لخفض الفقد ومنع سرقة التيار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.
يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ أعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف.
تابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتي بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات أداء الشركات.
تقليل تدخل العنصر البشريأكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذي يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتي تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها بضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق أوضاع المخالفين.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنينقال الدكتور محمود عصمت، إن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية.
وأشار إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، وأن هناك إجراءات يجرى اتخاذها للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء الاجراءات القانونية الاقتصاد القومى التكنولوجيا الحديثة التيار الكهربائي الدكتور محمود عصمت الشركة القابضة الضبطية القضائية الطاقة المتجددة ترکیب العدادات الکودیة الدکتور محمود عصمت الضبطیة القضائیة التیار الکهربائی سرقة التیار
إقرأ أيضاً:
ساكنة أوريكا بالحوز تحتج على غلاء فواتير الكهرباء
زنقة 20 ا محمد المفرك
عبّرت فعاليات جمعوية بجماعة أوريكة، التابعة لإقليم الحوز، عن استيائها العارم من الارتفاع الكبير والمفاجئ في فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا الوضع غير مبرر ويشكل عبئًا إضافيًا على الساكنة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وفي رسالة موجهة إلى مدير الشركة المتعددة الخدمات بإقليم الحوز، أكدت الجمعيات أن فواتير الكهرباء شهدت زيادات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف القيمة المعتادة، دون تقديم أي توضيحات أو تبريرات من طرف الجهة المعنية.
وأشارت ذات الجمعيات إلى غياب قنوات التواصل مع الشركة، ما خلق حالة من التوتر في صفوف الساكنة، التي وجدت نفسها مطالبة بأداء فواتير خيالية، لا تعكس حجم استهلاكها الحقيقي، على حد تعبيرها.
وفي السياق ذاته، نبهت جمعيات المجتمع المدني إلى خطورة الوضع، معتبرة أن الاستهتار بمصالح المواطنين قد يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، خاصة بعد أن تلقت الجمعيات المسيرة لمشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب صدمة كبيرة من حجم الفواتير الخاصة بالكهرباء المرتبطة بتشغيل مضخات الآبار.
وتساءلت الجمعيات عن مدى مسؤولية المواطنين في توقف موظفي الشركة المكلفين بقراءة العدادات وتوزيع الفواتير منذ عدة أشهر، مما أدى إلى اعتماد تقديرات عشوائية غير دقيقة، أسفرت عن احتساب مبالغ مبالغ فيها لا تعكس الاستهلاك الفعلي.
وطالبت الجمعيات بالإسراع في تسوية هذه الوضعية التي وصفتها بـ”غير القانونية”، داعية الشركة إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بمراجعة شاملة للفواتير، والتحقق من العدادات بشكل دوري، بما يضمن إصدار فواتير عادلة ومنصفة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية