محمد كركوتي يكتب: المخاطر المصرفية والفائدة مرتفعة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين صريحة إلى أبعد الحدود، حين أكدت علناً، بأن «العمل على إصلاحات قطاع المصارف في الولايات المتحدة لا يزال غير مكتمل».
ما يشير إلى أن سلطات الرقابة المصرفية، لا تزال في مرحلة بلورة قوانين صارمة، مع الاحتفاظ قدر الإمكان بالمرونة البنكية المطلوبة، خصوصاً في فترة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد الأميركي، في سياق الاضطرابات التي لا تزال تنال من الاقتصاد العالمي ككل.
ويخشى المشرعون (في أميركا وغيرها) من بروز أي شكل من أشكال الأزمات في القطاع المصرفي. فلا يزال العالم يتذكر الأزمة الكبرى في العام 2008، التي بدأت مالية لتتحول بسرعة البرق إلى أزمة اقتصادية ومعيشية عامة على المستوى العالمي كله تقريباً.
واللافت هنا، أنه بعد أن نجحت السلطات الأميركية فعلاً في احتواء أزمة البنوك التي ظهرت في أبريل الماضي، واتخذت قرارات سريعة حافظت على أموال المودعين، وإن لم تمنح المستثمرين في هذه البنوك الحماية، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات ائتمانية لمجموعة من البنوك الأميركية الصغيرة والمتوسطة، ومضت أبعد من ذلك، بوضعها أسماء مؤسسات مالية كبيرة في السوق الأميركية قيد المراجعة السلبية.
وهذه التصنيفات تأتي في وقت حرج للغاية، ولاسيما في ظل الجهود التي لا تتوقف في سياق سن القوانين الجديدة أو تجديد أخرى في القطاع المصرفي ككل.
فالوكالة تعتقد، بأن هناك مخاطر تستهدف عشرة مصارف على الأقل، وأنها جميعها هبطت درجة واحدة على مقياس «موديز». والهبوط درجة في مرحلة حساسة، تزيد من الأجواء السلبية عموماً.
لا شك أن الأمر لا يتعلق هذه المرة بالجانب الخاص بالديون الخطيرة (أو الإقراض المتسيب المفرط) التي أدت إلى أزمة العام 2008، ولكن يرتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي العام. فهذه المصارف (وغيرها) مضطرة للتعامل مع إدارة الأصول وأسعار الفائدة المرتفعة والمتغيرة على الساحة الأميركية وغيرها أيضاً، بسبب الحراك الذي لا يتوقف من قبل المشرعين للحد من مستويات التضخم. فارتفاع الفائدة (كما هو معروف) يقلل تلقائياً من قيمة الأصول، وخصوصاً تلك التي تدخل ضمن نطاق الأسعار الثابتة. ويبدو أن الباب سيبقى مفتوحاً على التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري. والمسألة واضحة بالفعل، فوكالة «موديز» تتوقع تفاقم أخطار إدارة الأصول للبنوك عموماً، بسبب الزيادة الكبيرة في معدل سياسة «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، إلى جانب التخفيض المستمر في احتياطات النظام المصرفي.
وفي كل الأحوال، الفترة المقبلة ستبقى حرجة بصورة أو بأخرى على القطاع المصرفي الأميركي، وإن أثبتت «أزمة أبريل» الماضي، أن السلطات المختصة قادرة على احتواء مشاكل بعينها تواجه بعض البنوك. وبالفعل، كانت الإدارة الأميركية حاسمة في معالجة هذه الأزمة بأسرع وقت، منعاً لأي تداعٍ في هذا الميدان.
فالعدوى في القطاع المصرفي تعد الأسرع على الإطلاق مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، نظراً لاتساع وعمق رقعة الانكشافات فيها، التي لا تنحصر فقط بالساحة الأميركية، بل تمتد إلى الخارج أيضاً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلام آخر القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
أزمة رغيف الخبز تستعصي في غزة.. المخابز مغلقة والطحين بات حلما
لم يحالف الحظ؛ عبد العزيز للحصول على كيس من الطحين زنة 25 كيلو غرام، بسبب الغلاء الفاحش الذي ضرب الأسواق ومراكز البيع، التي تعرض أصنافا محدودة وشحيحة من الغذاء.
يقول عبد العزيز رجب في حديث لـ"عربي21" إن الطحين نفذ من منزل عائلته، فما كان منه إلا أن تدبر مبلغا قدره 350 شيكلا ليتمكن من شراء كيس من الطحين.
يضيف: "ركبت عربة كارو وتوجهت من حي الزيتون إلى وسط غزة (الساحة) أملا في العودة بكيس من الطحين يسد رمق أطفالي الجوعى، لكن صدمتي كانت كبيرة، فكيس الطحين الذي كنت أشتريه بـ30 شيكل، قبل الحصار الأخير، أصبح بـ750 الآن".
"الخبز ملاذنا الأخير"
وأضاف عبد العزيز: "الطحين والخبز هي ملاذنا الأخير في وجه المجاعة، لا وجود لأصناف الطعام الأخرى، تستطيع أن تأكل رغيف خبز حاف أو به قليل من الزعتر أو الدقة (مسحوق القمح المحمص والبهارات) أو حتى الملح، لكن حين تفتقد رغيف الخبز، فإنك تشعر بحجم المجاعة وخطورتها، خصوصا على الأطفال".
ويعيل عبد العزيز في منزله المهدم جزئيا في حي الزيتون، أبويه الطاعنين في السن، وزوجته وأولاده الخمسة، إضافة إلى أخته التي استشهد زوجها وأولادها الثلاثة.
أما سعيد عليان فكان محظوظا بعض الشئ، فقد تمكن من "اقتناص" كيس من الطحين من أحد جيرانه، بسعر لم يكن في الحسبان.
يكشف سعيد والذي يقيم في منزل أخته في منطقة تل الزعتر في جباليا في حديثه لمراسل "عربي21" أنه الطحين نفذ منذ يومين لدى عائلته التي تتكون من عدد كبير من الأطفال والبالغين، هم إخوته وأولاده وأولاد أخته وأولاد أخيه الشهيد، ما استدعى استنفار جهوده للبحث عن كيس من الطحين.
يلفت سعيد الذي شرده النزوح المستمر، حاله حال معظم أبناء منطقته، إلى أنه بحث مطولا في السوق الرئيسي في مخيم جباليا، لكنه تفاجأ بالأسعار العاليو، والتي بلغت هناك حوالي 700 شيكل، الأمر الذي دفعه لسؤال الجيران، أملا في أن يجد أسعارا أقل.
يضيف: "سخر الله لي جارنا أبو يوسف الذي أعطاني كيسا من الطحين مقابل 300 شيكل فقط، وهو سعر متدني جدا قياسا بالأسعار في السوق، لكن التحدي الأكبر كيف سنتدبر أمرنا عند نفاذ هذا الكيس، والذي لا يكفيا أكثر من أسبوع فقط، فعائلتنا الكبيرة بها أكثر من 25 شخصا معظمهم من الأطفال".
"حلم الطحين"
وأثار فقدان الطحين من الأسواق في قطاع غزة أزمة إنسانية حقيقة، وأصبح الحصول على رغيف الخبز حلما صعب المنال في الكثير من المناطق، بعد استهداف جيش الاحتلال لعشرات المخابز، ونفاد الوقود والغاز اللازم لتشغيل الباقي منها، ما اضطرها إلى الإغلاق.
وكانت جميع المخابز في قطاع غزة قد توقفت عن العمل مع بداية الشهر الجاري، بسبب نفاد الطحين والوقود، إثر منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالهما إلى القطاع، وهو ما فاقم من معاناة الأهالي في القطاع.
وبحسب جمعية المخابز في غزة، فإن القطاع يستهلك 450 طنًا من الطحين يوميًا، فيما تغطي المخابز 50% من احتياجات المواطنين.
وتوزع "الأونروا" ومنظمات دولية أخرى الطحين على الأسر في قطاع غزة لاجئين ومواطنين، لكن منذ أن فرضت دولة الاحتلال الحصار على القطاع، ومنعت دخول المساعدات، نفذت المخازن التابعة للمنظمات الدولية من الدقيق والمستلزمات الأساسية الاخرى، ما عمق أزمة الجوع في القطاع.
وقالت "الأونروا"، في بيان، إن المساعدات والإمدادات الإنسانية لم تدخل قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوماً حتى الآن. فيما الإمدادات الإنسانية الحيوية تستنزف بسرعة، حيث نفذت إمدادات الطحين، مشيرة إلى أن الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى أصبحت نادرة بشكل متزايد. بينما تتراكم الإمدادات عند نقاط العبور.