الإمارات تُنجز وساطتها التاسعة في صفقة تبادل جديدة بين روسيا وأوكرانيا تشمل 190 جندياً من الجانبين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر عودة أسرى حرب روسيين من أوكرانيا. وأوضحت الوزارة في بيانها أن 95 جنديا روسيا تم تحريرهم في إطار صفقة تبادل مع 95 جنديا أوكرانيا، على أن يعود كل طرف إلى بلاده.
وذكرت الوزارة، أن الجنود الروس أمضوا فترة في بيلاروس قبل أن يتم نقلهم إلى روسيا. كما أثنت الوزارة على دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل عملية التبادل من خلال جهود الوساطة الإنسانية التي قدمتها.
في سياق متصل، أعلنت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن نجاح وساطة جديدة قادتها بين روسيا وأوكرانيا، أسفرت عن تبادل 190 أسيرا من الطرفين، مما رفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم في إطار الوساطات الإماراتية إلى 2184 أسيرا.
وأعربت الوزارة عن امتنانها للطرفين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية رغم التحديات التي تفرضها الحرب المستمرة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن هذه الوساطة، التي تعد التاسعة منذ بداية عام 2024، تعكس العلاقات الوثيقة التي تجمع الإمارات بالبلدين.
Relatedالمخابرات الكورية الجنوبية: بيونغيانغ ترسل قوات لمساندة روسيا في حربها ضد أوكرانيارومانيا تحرك طائرات مقاتلة بعد انتهاك روسيا لمجالها الجوي.. وأمين عام الناتو يدعمهاإيران تطلق تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا وعُمان لتعزيز الأمن البحريكما أكدت التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الأوكراني، مع التشديد على أهمية الحوار والدبلوماسية.
وأوضحت الوزارة أن الإمارات تسعى من خلال هذه المبادرات إلى التخفيف من التداعيات الإنسانية للنزاع، بما في ذلك قضايا اللاجئين والأسرى.
يذكر أن الإمارات قد نجحت منذ بداية العام في إتمام ثماني عمليات تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى دورها في تسهيل تبادل مسجونين بين الولايات المتحدة وروسيا في ديسمبر 2022.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وزارة الدفاع الروسية: تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شمل 103 عسكريين من كل جانب تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية شاهد: بوساطة إماراتية... جنود روس يعودون إلى ديارهم ضمن صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا روسيا الإمارات العربية المتحدة إطلاق سراح الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 حركة حماس يحيى السنوار روسيا إسرائيل طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 حركة حماس يحيى السنوار روسيا إسرائيل طوفان الأقصى روسيا الإمارات العربية المتحدة إطلاق سراح الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 حركة حماس يحيى السنوار روسيا إسرائيل طوفان الأقصى أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوريا الشمالية أوروبا حزب الله فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية بین روسیا وأوکرانیا یعرض الآن Next تبادل أسرى
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا