عُمان تعلن الحرب على الفساد (1)
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
معركة الحرب على الفساد المالي والإداري في هذا البلد العزيز لم تعد من الأماني والطموحات الوطنية صعبة المنال أو من المستحيلات في رؤية "عُمان 2040" التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق العديد من المعايير مثل: الحوكمة والنزاهة والعدالة الاجتماعية.
وبالفعل قد تحقق إلى حد كبير بعض من هذه المعايير، بفضل من الله وإخلاص أبناء هذا الوطن، للحفاظ على المال العام وحقوق المواطن في الحصول ثروات وطنه بطرق سليمة، تقوم على المساواة في توزيع الثروة والمناصب، من خلال ما يُعرف بمبدأ الشفافية الذي لم يعد ترفًا؛ بل مطلب وطني من جميع أفراد المجتمع العُماني بكل أطيافه وألوانه المختلفة.
لقد تشرُّفت يوم الأحد الماضي بالحصول نسخة من تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية عند صدوره مباشرة من الزملاء في هذا الجهاز الوطني الرائع؛ والذي هو عبارة عن إيجاز مختصر بعنوان "ملخص المجتمع 2023". وكان أبرز ما لفت انتباهي في ذلك الملخص هو تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو 177.7 مليون ريال عُماني منها 95 مليون ريال عُماني عن عام 2023.
كما إن هناك إسناد مشاريع واتفاقيات تقدر بمئات الملايين وعلى مرور عقود دون تدخل الجهات الرقابية في السنوات الماضية، في هدر الأموال وذهابها بطرق غير قانونية لبعض الشركات. ولعل كشف "الملخص" عن تكلفة الأموال في شراء الأنابيب لشركة تنمية نفط عُمان ولمدة ربع قرن دون إعادة طرحها للتنافس يشكل منعطفًا خطيرًا؛ إذ بلغ المبالغ المالية أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي. ورغم أن العقد مستمر حتى نهاية المدة في أكتوبر 2024، إلا أنه سيتم وقف التمديد الذي كان يُفترض أن تكون مدته سبع سنوات أخرى.
وعلى الرغم من اختصاص جهاز الرقابة في الرقابة الإدارية المتعلقة بالمناصب والتوظيف، إلّا أن جُل تركيز هذا الجهاز على المحافظة على المال العام، وذلك باعتقادي لأهمية هذه المرحلة التي تشهدها السلطنة في تنفيذ المشاريع التنموية، وكذلك التقليل من المديونية العامة للدولة باعتبار ذلك من أهم أهداف الحكومة.
صحيح أن التقرير كشف عن أبرز التجاوزات في هذا المجال الإداري، وكانت الواقعة الأولى: تتعلق بقيام وزارة العمل بمنح صلاحيات لبعض الموظفين لأعمال غير مرتبطة بالدوائر التي يعملون فيها كأنظمة التوظيف الحكومي ونظام "إجادة" ونظام "مورد بلس"؛ الأمر الذي أدى إلى استغلال تلك الصلاحيات والقيام باعتماد المعاملات من قِبل موظفين غير معنيين بإجراءات تلك المعاملات. كما تبيّن وجود العديد من التجاوزات والأخطاء أثناء فحص وتجربة نظام التوظيف المركزي أدت بعضها إلى: التنافس للوظائف بالمخالفة لإعلان الشواغر، والسماح بإدخال متنافسين غير مؤهلين للدخول للاختبار، وتكرار رفض قبول المُتقدِّم للوظيفة على الرغم أنه مُتوافق وتنطبق عليه شروط الوظيفة.
أما الواقعة الثانية؛ فتتمثل في غياب "آلية موحدة تنظم إجراءات تعيين الرؤساء التنفيذين ومديرو العموم للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني بما يحقق أهداف برنامج روابط".
لا شك أنه يجب نشر ثقافة المحاسبة الذي يعتبر مبدأ "من أين لك هذا؟" واحدًا من أركانه الأساسية؛ فاختيار المسؤولين الذين يتمتعون بسمعة رفيعة وأخلاق حميدة وضمير حي لتقلُّد المناصب الكبيرة التي تشرف على الموازانات وتعتمد المناقصات والمشاريع والخطط التنموية في البلاد، ومن خلالها تقرر مصالح المواطنين ومصير المجتمع بشكل عام، خاصة قطاعات التعليم والاقتصاد والعمل. فالوظيفة العامة يجب أن تكون تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا للمسؤول الذي أتى ليخدم الناس ويسهّل مصالحهم؛ وليس لكسب النفوذ وجمع المال بكل الطرق لتحقيق الثراء السريع قبل الرحيل من المنصب.
وفي الختام.. لا يمكن النجاح ومحاصرة الفساد في أي بلد دون الكشف عن المفسدين والإعلان عن تجاوزاتهم المالية والإدارية عبر وسائل الإعلام، ليكون ذلك رادعًا لهم ولغيرهم، مهما كبرت مناصبهم في الدولة؛ فسياسة المجاملات لبعض صُنَّاع القرار الذين يتولون التوقيع على الصفقات المليونية وحتى المليارية من الأموال العامة، يجب أن تتوقف فورًا إن وُجِدَتْ، وذلك من أجل أن تطالهم المحاسبة أيضًا، وليس فقط المدراء والموظفين الصغار الذين لا تتجاوز مسؤليتهم بضعة آلاف من الريالات، ذلك أن أفضل التجارب في محاربة الفساد أن تكون من أعلى القمة أو ما يعرف بكنس الدرج من الأعلى إلى الأدنى.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
قامت اجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24 ساعة.
اقرأ أيضاً: رصاصة غادرة تُنهي حياة عارضة الأزياء الجميلة
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
في ظل تطبيق قرار تخفيف الأحمال الذي اتخذته الحكومة، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والتجارية والورش والمطاعم، وسوف نوضحها في السطور الآتية.
مواعيد غلق المحلات والمقاهي والورش:
ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.
تغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل الساعة 7 صباحًا.
المحلات المستثناة من المواعيد الرسمية للغلق:
الصيدليات.
محلات البقالة.
السوبر ماركت.
محالات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.
المخابز والأفران.
محلات الدواجن.
أسواق الجملة.
مواعيد الورش الفنية:
تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة
مواعيد غلق المولات:
تعمل المولات والمحلات التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، حتى في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، التي تتضمن الخميس والجمعة.
أما بالنسبة لمطاعم وكافيهات المولات التجارية المُختلفة فيتم افتتاحها الساعة 5 صباحًا، وإغلاقها الساعة 1 صباحًا.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط أنواع المُخالفات والمُخالفين كافة من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمنًا.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.