استئناف مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات.. غدًا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تنظر محكمة الجيزة، غدًا الأحد، في الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسة 3 سنوات وتغريمه كفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، للنطق بالحكم.
وكانت قد قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي 3 سنوات وتغريمه كفالة 50 ألف جنيهًا.
واتهم محامي الموسيقار الراحل حلمي بكر، مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مليوني و280 ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
اقرأ أيضاًغدًا.. محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة هتك عرض فتاة بقطر
19 مصاب جراء نشوب حريق هائل بمصنع مواد غذائية بالإسكندرية والحماية المدنية تسيطر عليه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف حكم حلمي بكر محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة الموسيقار حلمي بكر ألف جنیه حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض