أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية 7%
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، اذ حققت خسارة أسبوعية بأكثر من 7% بعدما أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ ومع تقييم المستثمرين لتوقعات متباينة بشأن الشرق الأوسط.
أسعار النفط
وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 1.39 دولار أو بنسبة هبوط تعادل 1.
كما هبطت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 1.45 دولار أو بنسبة هبوط توازي 2.05% ليصل إلى مستوي سعر 69.22 دولار للبرميل.
وهبط خام برنت بأكثر من 7% هذا الأسبوع، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 7%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025.
إدارة معلومات الطاقة الأميركية
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة بلغ مستوى قياسيا نهاية الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر ليسجل 13.5 مليون برميل يوميا بعد تسجيل الذروة السابقة عند 13.4 مليون برميل يوميا قبل شهرين.
وتلقت أسعار النفط دعما بعد أن أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط جلسة نمو الاقتصاد الصيني المستثمرين الشرق الأوسط خام برنت خام غرب تكساس أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم