تقدبم الخدمة لـ 2300 مريض في قافلة طبية بأولاد موسى بأبوكبير
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أولاد موسى، بمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، التي استمرت لمدة يومان، وتعد القافلة الثامنة منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" الثلاثاء الموافق ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٤، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه اشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.
وأشار إلى أن الفرق الطبية بالقافلة نجحت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٣٦٧ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٨ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمات الطبية لهم ١٥٩٩٧ مريض، وتحويل ٥٤ حالة للمستشفيات، خلال الـ٨ قوافل ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.
وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السيسي وزارة الصحة مستشفيات محافظة الشرقية صحة الشرقية رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الأسبوع المقبل، وينظم إجراءات جديدة لإجراء العمليات الجراحية للمريض، تتضمن عدم جواز إجراء العمليات الجراحية، قبل مراعاة عدد من الشروط، من بينها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إجراء الفحوصات الطبية للمريضكما تضمن مشروع القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية، وضرورة الحصول على الموافقة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج أو من طبيب آخر في ذات التخصص، كما يجب على مدير المنشأة أو من ينوب عنه أن يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية، وإجرائها في منشأة مهيئة بدرجة كافية؛ وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون الحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
كتابة التشخيص الطبي للمريضويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية، التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وألزم مشروع قانون المسئولية الطبية المنشآت الصحية بضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، وكذلك التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الأبلاغ عن الحالات المشتبه فيها بأمراض معديةكما نظم مشروع قانون المسئولية الطبية إجراءات إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية، التي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، كما يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل