مسؤول أممي: أصدرنا تقريرًا عن انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أجيث سونغاي، مدير مفوضية حقوق الإنسان بفلسطين، إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يوثق منذ سنوات انتهاكات حقوق المعتقلين، ولدينا عشرات الشهادات التي تثبت تعرض المعتقلين لسوء المعاملة والضرب والإهانة والتعذيب.
أوضح «سونغاي»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المكتب أصدر مؤخرًا تقريرًا يوضح فيه نوع الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات الإنسان الدولي، التي ارتكبتها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين وصدر التقرير منذ نحو ما يقرب من شهرين إلي ثلاثة أشهر وهو تقرير مفصل ونحن نخشى أن يكون هناك عشرة ألاف فلسطيني سواء من الضفة الغربية أو من غزة محتجزين في مرافق مختلفة داخل إسرائيل، فضلا عن ان بعضهم داخل الضفة الغربية ويواجهون انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.
تابع :« أنه لا يقتصر الأمر على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على هذا الأمر بل إن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والمنظمات الفلسطينية، والمنظمات الدولية مثل منظمة «العفو الدولية»، و«هيمون رايتس ووتش»، لا تستطيع الوصول إلي المعتقلين داخل السجوم الإسرائيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الار الضفة الغربية المفوضية السامية لحقوق الإنسان المنظمات الفلسطينية سجون إسرائيل غزة محتجزين منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.