مسؤول أممي: المفوضية تقدم تقارير ثانوية إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات في غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أفاد أجيث سونجاي، مدير مفوضية حقوق الإنسان بفلسطين، اليوم السبت، بأن مكتب المفوضية السامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعمل في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والإبلاغ عنها.
وأشار «سونجاي» خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هذا التفويض حصل عليه المكتب من مجلس حقوق الإنسان وكذلك الجامعية العامة، متابعًا: «المفوضية تقدم تقارير ثانوية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في كل من الضفة الغربية وغزة استنادًا إلى الرصد الذي نجريه على أرض الواقع».
وتابع: «كما يعمل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في مجموعة الحماية في إطار فريق العمل الإنساني في البلاد استجابةً للحالات الإنسانية، ففي غزة في الوقت الحالي نقوم بتنسيق أنشطة واستجابات نحو 100 كيان تابع للأمم المتحدة وغير تابع لها للاستجابة فيما يخص أزمة الحماية»، مشيرًا إلى أن المفوضية تعمل على العنف القائم من النوع الاجتماعي وقضايا حماية الطفل والتأثير النفسي عليه».
اقرأ أيضاً«التحرير الفلسطينية»: التصعيد المستمر من الاحتلال قد يؤدي لحرب إقليمية واسعة
استشهاد فلسطينيين وتدمير مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي في غزة
تفاصيل اصطدام سيارة فلسطينية بدورية شرطة إسرائيلية في الضفة الغربية (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال حقوق الإنسان القضية الفلسطينية قطاع غزة الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني غزة العدوان الإسرائيلي فلسطين اليوم غزة اليوم مفوضية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان
أصبح مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم التي تتردد كثيراً في الخطاب العالمي المعاصر ، وذلك بسبب تعاظم فاعليته واتساع مساحة أدواره على المستويات المحلية ، والقومية والعالمية على السواء وأيضأ دوره التحريري الذي ظل يتعاظم تاريخياً حتى أصبح يشغل المساحة الواسعة التي يشغلها ساحة النظام العالمي
هذا بالإضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تُعتَبرالركيزة الأساسية في توطيد وترسيخ النظام الديمقراطي، حيث شهدت البنية الأساسية لمنظمات المجتمع المدني في مصر في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وعلة هذا التطور ترجع إلى النظام الديمقراطي الحالي وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أسهم بلا شك في نماء قطاعات الدولة جميعها بشكل متكامل ومتوازن وعادل ومستدام، الأمر الذي ينسجم مع أهداف مؤسسات المجتمع المدني.
ونجد أن منظمات المجتمع المدني علي الصعيد الدولي تلعب دوراً بارزاً خاصة في المجتمعات الديمقراطية من خلال بناء أسس الحياة الديمقراطية التي تساهم في تعزيز السلوك المدني وترسخ الديمقراطية بجميع جوانبها، لكونها تستطيع أن توفر ضوابط سلطة الحكومة، الأمر الذي يساعد ويسهم في تحسين أدائها عبر تعزيز مسائلة الشفافية، لذلك تبنى المجتمع الدولي بأسره دعم منظمات المجتمع المدني ومؤسساته كأحد الآليات القانونية لتعزيز أُطُرِ منظومة حقوق الإنسان.
وفي واقع الأمر نجد أنه إذا كان للدولة دور هام ومحوري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المتنوعة، فإن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً لا يقل أهمية عن الدور الذي تمارسه الحكومات؛ باعتبارها مجموعة من التنظيمات التطوعية التي تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها التي لا تهدف إلى تحقيق الربح عند ممارستهم أنشطتهم المختلفة الداعمة لحقوق الإنسان، لذلك نجد أن عملهم يكون مكملاً ومسانداً لعمل الدولة في تحقيق أهدافها، فالمجتمع المدني هو نتيجة حتمية لوجود الديمقراطية.
والجدير بالملاحظة أن المجتمع المدني الحيوي والفعال والمستقل، والقادر على العمل في مناخ من الحرية والمنوط بالمعرفة والمهارة في مجال حقوق الإنسان، هو عنصر أساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني .
وفي هذا الصدد نَظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان "دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الانسان" وافتتحت الملتقى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
وهدف هذا الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .
وشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، اكثر من ٥٠٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
فريق "سنبادر" يدشن مبادرة "سأتعلم رغم مرضي" في حفل "يوم المرأة العمانية"