رفعت فياض يكشف أسباب ارتفاع الكتب الخارجي وموقف وزارة التعليم من هذا الأمر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أرجع الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتحصص في شئون التعليم، ارتفاع أسعار الكتب سواء في المدارس والجامعات لظروف خارجة عن إرادة الجميع، لافتا إلى ارتفاع أسعار الأوراق التي تستخدم في الطباعة.
أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تحدث مع وزير التعليم الدكتور رضا حجازي بشأن ظاهرة انتشار الكتب الخارجية، مؤكدا أن انفتاح الوزير في هذه الجزئية والقول بأنه على استعداد برفع الكتاب الخارجي الذي يساعد الطالب على منصة الوزارة مع حفظ حقوق الناشر طالما هناك منفعة.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزير في مساعدة الطالب في الوصول إلى ما يساعده على توفير المناخ الملاءم للدراسة والتعلم طالما هناك تقبلا منه، مشيرا إلى أن دولة فنلندا لا يوجد بها ما يسمى بالدروس الخصوصية، وهو ما أكدته وزيرة التعليم هناك، وقولها بأن الطالب يبدأ وينهي يومه في المدرسة وليس بحاجة إلى التفكير في الدروس الخصوصية، والتأكيد أن فنلندا من أوائل الدول في التعليم.
وأكد أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التعليم، موضحا أن 88 % نسبة التعليم الحكومي، لافتا إلى أن وزارة التعليم لها دور كبير أيضا في منظومة التعليم، والتعليم له تكلفة وكبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار الكتب التعليم الحكومي رفعت فياض على مسئوليتي
إقرأ أيضاً:
اتهامات تلاحق ميداوي بتصفية الحسابات مع وزير التعليم السابق و ملفات كبرى تنتظر الحل على مكتب الوزير
زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن التقارير المتواترة التي تنشر مؤخرا ، توحي بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يخوض حملة تصفية حسابات كبيرة مع سلفه عبد اللطيف ميراوي.
البداية كانت مع إلغاء عقد سنوي للوزير السابق بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر في العاصمة الرباط، و بعد ذلك تسريب أخبار عن التخلي على مكاتب دراسات و اختفاء هواتف نقالة و لوحات الكترونية و بطائق التزود بالمحروقات.
في المقابل فإن ملفات ضخمة تنتظر الوزير الجديد لحلها ، وهي نوعان، الأول مرتبط بتحسين وضعية الأساتذة الباحثين والنقاط العالقة في ملفهم المطلبي، والثاني متصل بإصلاح منظومة التعليم العالي وكيفية تجويدها.
في هذا الصدد، يرى مهتمون أن التعليم العالي بالمملكة ما زال متأخرا كثيرا عن نظيره في البلدان المجاورة ، خاصة و أن عدد الطلبة يقارب اليوم مليون و100 ألف، دون تطور ملموس على مستوى جودة التعليم، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
كما أن ورش الإصلاح الذي امتد عشرين سنة بين 1994 و2014، لم يعرف أي إصلاح جذري، حيث ما زالت الأعطاب نفسها قائمة، بالرغم من الخطابات الملكية المتكررة في هذا المجال.
و لعل من أبرز الملفات التي ترفعها اليوم نقابة التعليم العالي ، هناك ملف الأساتذة الباحثين، الذي لا يزال ينتظر إجابات مقنعة كملف الأقدمية والخدمة المدنية.
و يرفع الأساتذة الباحثين، مطلب الحق في الأقدمية بالنسبة لعشرات الأساتذة الذين التحقوا بالهيئة في السنوات الماضية بدءا بسنة 2013.
من جهة أخرى تطالب نقابات التعليم العالي بتفعيل اتفاق 20 أكتوبر فيما يتعلق بانتماء هياكل البحث العلمي إلى مركز واحد تابع للجامعة، وكذا العمل على توحيد القوانين المنظمة لجميع المؤسسات.
هذا و تشتكي نقابات التعليم العالي من تأخر إخراج مشروع النظام الأساسي، بعد انتظارهم لتلقي جواب من الوزارة منذ بداية السنة الجامعية الحالية.
ووجهت النقابات مطالبها العاجلة لوزير التعليم العالي عزالدين ميداوي، للإسراع بإخراج النظام الأساسي في أقرب الآجال.
وعبرت النقابات في توضيح لها عن غضبها من أي تماطل أو تأجيل في البث في هذا النظام الأساسي، الذي طال انتظار موظفي التعليم العالي.
ويتمثل المطلب الأساس لموظفي القطاع في “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوقهم”، داعين ميداوي إلى “ضرورة استئناف الحوار القطاعي وتسليم المشروع للتداول والحوار التشاركي”.