أبو الغيط: حكومة لبنان وحدها من يتفاوض باسم البلد
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السبت، أن حكومة لبنان هي المخولة بالتفاوض باسم البلاد وتطبيق القرار 1701.
وأكد أبو الغيط في بيان صحفي أن "حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701".
وأضاف أن "الجامعة العربية موقفها واضح في هذا الخصوص وأن قراراتها جميعا تشدد علي سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية".
وفيما يتعلق بإبداء إيران استعدادها للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701 قال أبو الغيط: "إنني كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتي الكاملة للموقف الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي والذي تمثل في رفض هذا التصريح الإيراني، فلا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية، ونحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر".
وشدد على أن "الحديث عن دعم السيادة اللبنانية لا يجب ان يكون مجرد كلمات فارغة.. بل يجب أن يكون مدعوما بمواقف حقيقية خاصة في هذا الظرف الصعب، ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف". (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
الخارجية أوعزت لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضدّ إسرائيل
أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي رداً على الاستهدافات الاسرائيلية المتكررة للجيش اللبناني، والتي كان آخرها الاعتداء الذي طال، بتاريخ 17 تشرين الثاني 2024، مركزا للجيش في بلدة الماري في قضاء حاصبيا - جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش الى 36 عنصرا منذ 8 تشرين الأول 2023.
ودعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، حيث يشكـّل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار وضمان الأمن والإستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل. وشدد لبنان على أن استهداف الجيش يقوض الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ القرار 1701، مؤكدا أن ضمان سلامة الجيش ودعمه للقيام بمهامه كاملةً هو ضرورة ملحّة لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية.