توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، الثلاثاء، أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري العام المقبل وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر عند «B-/B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.

 

تصنيف مصر من وكالة ستاندرد آند بورز


أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، عن إبقاء تصنيف مصر عند B-/B مع نظرة مستقبلية إيجابية.

توقعات النمو الاقتصادي


توقع عدد من خبراء الاقتصاد، في استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز، أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري العام المقبل.

السياق


تصنيف الائتمان: تصنيف B-/B يشير إلى مستوى مخاطر ائتمانية مرتفعة، ولكنه يعكس أيضًا بعض التحسن في الأوضاع الاقتصادية.
نظرة مستقبلية إيجابية: تعكس هذه النظرة تفاؤل الوكالة بشأن قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل القريب.


أهمية التصنيف


يؤثر تصنيف الائتمان بشكل مباشر على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، ويدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

 

وهذا العام، كشف استطلاع "رويترز" عن تباطؤ الاقتصاد مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

 

تضررت مصر من الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.

 

لكن موارد مصر المالية حصلت على دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير/شباط عندما باعت لأبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.

وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضًا من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5% في يناير و4.2% في يوليو.

 

توقع محللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو

 

أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35%، وهو أعلى من توقع 4.15% قبل ثلاثة أشهر فقط.

والخميس، ثبّت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة خلال العام الجاري 2024.

 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري 

 

في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 17 أكتوبر2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط مئوية هذا العام، لاحتواء الضغوط التضخمية.

ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي، يُتوقع أن تتبع مصر هذا المسار قريبًا من خلال إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

 


وايضا محققة مكاسب أسبوعية 2%.. أسعار الذهب ترتفع عند التسوية


صعدت أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليواصل المعدن الأصفر تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

عند تسوية تداولات الجمعة، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.85% أو 22.5 دولار عند مستوى قياسي بلغ 2730 دولارًا للأوقية، ليرتفع المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع بنسبة 2%.

 

كما قوضت تعهدات حماس وحزب الله بمواصلة القتال في غزة ولبنان، آمال إسرائيل في أن يؤدي مقتل مسئول فلسطيني إلى نهاية الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.

 

وايضا يتوقع “ماكس لايتون”، رئيس أبحاث السلع الأساسية العالمية في “سيتي جروب”، أن تصل أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ارتفاع حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة وأوروبا.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية الاقتصاد المصري السوق المصرية السوق المصري النمو الاقتصادي توقعات مستقبلية توقعات النمو الاقتصادي ستاندرد آند بورز

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يبحث اليوم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

 

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل 6 أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض.

تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%. كما سبق أن رفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 27.75% للعملية الرئيسية و27.75% لسعر الائتمان والخصم.

تحسن مؤشرات الاقتصاد يعزز توقعات التثبيت
تشير التقارير إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تعد من العوامل الرئيسية وراء التوقعات بتثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وسجل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا بنحو 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، مقارنة بـ46.597 مليار دولار في أغسطس.

تحسن الوضع المالي الخارجي
شهدت مصر تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار.

التوازن بين التضخم وتحفيز النمو
ورغم التوقعات بحاجة الاقتصاد المصري إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يواجه البنك المركزي ضغوطًا لضبط التضخم. تُستخدم أداة سعر الفائدة في التحكم في ارتفاع الأسعار، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع التضخم وزيادتها في حالة ارتفاع الأسعار، لتحقيق استقرار اقتصادي.

قرار اليوم محط الأنظار
يبقى قرار البنك المركزي اليوم محل اهتمام كبير من الأسواق المحلية والدولية، إذ سيحدد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتطورات السوق العالمي.

مقالات مشابهة

  • مصر تجذب أنظار العالم| تحسن التصنيف الائتماني وبوادر انتعاش اقتصادي
  • "S&P" تؤكد تصنيف مصر عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية إيجابية
  • توقعات أسعار الذهب العالمية حتى نهاية 2024: هل يصل سعر الأوقية إلى 3000 دولار؟
  • توقعات أسعار الذهب عالميا.. هل يكسر حاجز الـ3000 دولار للأوقية؟ 
  • مصر.. توقعات سلبية لنمو الاقتصاد وخبير يكشف 3 أسباب لـCNN
  • ستاندرد آند بورز يفتح على ارتفاع قياسي مدفوعا ببيانات إيجابية
  • الذهب يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية
  • البنك المركزي المصري يبحث اليوم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
  • ارتفاع أسعار الذهب قرب مستويات قياسية وسط توقعات بتخفيضات الفائدة