خلال زيارته أنقرة.. شولتس يكشف عن جهود بريطانية لتزويد تركيا بطائرات "يوروفايتر تايفون"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الجهود التي يتمّ بذلها بقيادة بريطانيا لتزويد أنقرة بطائرات "يوروفايتر تايفون".
وأشار شولتس، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى. في حين عبّر أردوغان عن رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع ألمانيا عبر تجاوز بعض المشاكل المتعلقة بتوريد منتجات الصناعات الدفاعية.
ويأتي ذلك بعد معلومات عن إجراء أنقرة لأعمال فنية تهدف إلى تسريع خطتها لشراء مقاتلات "يوروفايتر تايفون"، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع التركية.
وكانت أنقرة قد أعلنت العام الماضي عن مفاوضات مع بريطانيا وإسبانيا، العضوين في تحالف يوروفايتر، لشراء مقاتلات تايفون، رغم معارضة ألمانيا للفكرة، ومنذ ذلك الحين، اشتكت تركيا من بطء التقدم في هذا الملف بسبب تردد برلين.
من جهة أخرى، قال أردوغان: "بحثنا مع المستشار الألماني الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وبقية الأراضي الفلسطينية، وهجماتها ضد لبنان".
ورأى أن "نتنياهو يمتلك عقلية توسعية، ولا يرغب أن تبقى الحرب ضمن دائرة معينة"، مؤكداً على "ضرورة اتخاذ خطوة دولية عاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".
وأشار إلى أن "معاداة الإسلام في ألمانيا تتصاعد بشكل كبير، وسنواصل مكافحة الإرهاب بالتعاون بين البلدين". وأضاف: "توصلنا مع شولتس إلى إرادة مشتركة لمكافحة التنظيمات الإرهابية وخاصة "بي كي كي" و"غولن" اللذين يشكلان تهديدا خطيرا لألمانيا أيضاً".
Relatedأردوغان: " نتنياهو بلغ مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير غيرة" الزعيم النازي هتلر أردوغان غاضب من "نفاق الغرب".. وأنقرة تعلن تعليق التعاملات التجارية مع تل أبيب اعتبارا من اليوم أردوغان: إسرائيل تطمع بأراضي الأناضول وحماس خط دفاعنا الأوّلووصل شولتس إلى إسطنبول في وقت متأخر من يوم الجمعة للقاء أردوغان. ويأتي الاجتماع بعد لقاء جمعهما في أيلول/ سبتمبر خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان أردوغان قد دعا الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد إلى اتخاذ موقف تاريخي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، محذرًا من أن إسرائيل تهدد بإشعال الحرب في المنطقة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أردوغان يدعو روسيا وسوريا وإيران لاتّخاذ إجراءات فعالة لحماية الأراضي السورية أردوغان بعد لقاء السيسي: سنفعل كل ما بوسعنا لوقف إراقة الدماء في غزة بعد تهديد الرئيس التركي بغزو إسرائيل.. تل أبيب: أردوغان على خطى صدام حسين رجب طيب إردوغان تركيا ألمانيا إسرائيل قطاع غزة أولاف شولتسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 حركة حماس يحيى السنوار روسيا إسرائيل طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 حركة حماس يحيى السنوار روسيا إسرائيل طوفان الأقصى رجب طيب إردوغان تركيا ألمانيا إسرائيل قطاع غزة أولاف شولتس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 حركة حماس يحيى السنوار روسيا إسرائيل طوفان الأقصى أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوريا الشمالية أوروبا حزب الله فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تركيا: اعتقال إمام أوغلو بين القانوني والسياسي
بعد أخذ إفادته بخصوص التهم الموجهة إليه، قررت محكمة الصلح الجزائية في تركيا سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، بحيث ستستمر القضية وهو معتقل.
وكانت وجهت لإمام أوغلو تهم تتعلق بالفساد المالي من قبيل الرشى والإخلال بقانونية المناقصات والاحتيال بشكل منظم، وكذلك تهمة "دعم منظمة إرهابية" هي العمال الكردستاني؛ بادعاء تواصله قبيل الانتخابات المحلية الأخيرة مع قيادات كردية لضمان عدم تقديم مرشح منافس له ودعمه في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى. وقد قررت المحكمة سجنه على ذمة قضية الفساد المالي، وإطلاق سراحه المشروط في قضية الإرهاب.
وكما كان متوقعا فقد رفع القرار من منسوب التوتر والاستقطاب في البلاد، وجدد الجدل حول مدى قانونية التهم والقضية من الأساس.
من البديهي أن أنصار إمام أوغلو (وخصوم أردوغان) يرون في الأمر مكيدة سياسية لإبعاد منافس سياسي للرئيس التركي، فإمام أوغلو ليس فقط رئيس بلدية إسطنبول الكبرى -على أهمية ذلك- وإنما كذلك قيادي بارز في الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، والأهم أنه لا يخفي رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجعله منافسا قويا للرئيس أردوغان أو لمرشح العدالة والتنمية أيا كان.
القضية قانونية- سياسية، يراها البعض سياسية بنكهة قانونية، ويمكن تسميتها استثمارا سياسيا في مسار قانوني. والمشكلة الرئيسة في قضية من هذا النوع ليست في مدى صحة التهم ونزاهة المحاكمات؛ بقدر ما ترتبط بالشخص المتهم (كسياسي منافس) وغياب شبيهاتها مع سياسيين ورجال أعمال محسوبين على الحكومة
في المقابل، يرى الكثير من أنصار أردوغان أن الأمر لا يتعدى كونه قضية عادية في مكافحة الفساد غير متعلقة بشخص الرجل وخلفيته ومساره السياسي، بل يذهب بعضهم إلى أنه سارع لإعلان نيته الترشح للرئاسة لعلمه بوجوه هذه التهم والتحقيقات ضده؛ حتى يكسي الأمر ثوب المظلومية السياسية في محاولة لحماية نفسه من القضاء.
يركّز الرئيس أردوغان وأنصاره في تصريحاتهم ومواقفهم على أن المسار قانوني- قضائي، وعلى أن التهم لها رصيد في الواقع بدليل عدد القضايا وكثرة المتهمين فيها، والأهم على أن بعض التهم الموجهة للرجل كان مصدرها قيادات وكوادر في حزبه الشعب الجمهوري بسبب الخلافات الداخلية في حزب المعارضة الأكبر، على خلفية المؤتمر الأخير للحزب و/أو التنافس بخصوص شخصية المرشح المحتمل في أي انتخابات مقبلة. ويمكن بسهولة تلمس حرص وسائل الإعلام القريبة من العدالة والتنمية على تسريب ما يفترض أنها أدلة أو وثائق تدين إمام أوغلو، وهي تسريبات يصعب البت في مدى صحتها فضلا عن دقتها.
بيد أن ذلك لا يبدو كافيا لنفي الأبعاد السياسية للقضية، فشخصية الرجل وترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية تجعل للأمر أبعادا سياسية كبيرة بغض النظر عن المسار القانوني ومدى موثوقيته ونزاهته. يضاف إلى ذلك سؤال التوقيت والسياق، حيث أتى التوقيف ثم السجن في ظل الحديث عن احتمال تبكير الانتخابات الرئاسية في البلاد، وترشح أردوغان مجددا لها، يضاف لها تحسن شعبيته بعد التعافي النسبي للمؤشرات الاقتصادية والشروع في مسار لحل المسألة الكردية، فضلا عن المتغيرات الكبيرة في سوريا وعودة ترامب للبيت الأبيض، وهي تطورات تصب في صالح أردوغان بشكل عام.
كما أن المعارضة وحتى بعض أنصار أردوغان يشككون بسردية الاستقلال الكامل للقضاء، بالنظر لبعض المحطات السابقة، وفي مقدمتها قرار إلغاء وإعادة انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى عام 2019، والتي فاز فيها إمام أوغلو نفسه على مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدرم في الجولة الأولى ثم في جولة الإعادة بفارق أكبر بكثير.
وعليه، يصح القول إن القضية قانونية- سياسية، يراها البعض سياسية بنكهة قانونية، ويمكن تسميتها استثمارا سياسيا في مسار قانوني. والمشكلة الرئيسة في قضية من هذا النوع ليست في مدى صحة التهم ونزاهة المحاكمات؛ بقدر ما ترتبط بالشخص المتهم (كسياسي منافس) وغياب شبيهاتها مع سياسيين ورجال أعمال محسوبين على الحكومة، ما يجعلها في أفضل الأحزاب "عدالة انتقائية" في نظر الكثيرين، ما يحيلنا مجددا على منطق الاستفادة السياسية من المسارات القانونية والقضائية.
سيقول القضاء كلمته بعد انتهاء المحاكمات، التي يتوقع ألا تنتهي قريبا بالنظر لنوعية التهم وعدد المتهمين وخلفياتهم، ولكن صدور القرار القضائي لن يوصد الباب تماما ونهائيا على التداعيات بالضرورة، ذلك أن الانطباعات تتغلب في كثير من الأحيان على الحقائق والوقائع في عالم السياسة. ولذلك فإن المحكَّ الرئيس هو مدى قدرة الحكومة والقضاء على إقناع الشارع التركي بأن القضية حقيقية والقضاء نزيه وليس أداة لمناكفات سياسية.
والمعضلة الأساسية في هذا الإطار ليست التهم الموجهة لإمام أوغلو ومدى صحتها، وإنما عدم توجيه تهم شبيهة لآخرين، ما يبقي الأمر في إطار الانتقاء أو الاستثمار السياسي كما سلف ذكره. ولعل ذلك من أسباب الانتقادات الكثيرة التي وجهها سياسيون محافظون في البلاد للقضية والقرار الصادر، ومن بينهم رفاق درب سابقون لأردوغان مثل الرئيس الأسبق عبد الله غل ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو والوزير الأسبق علي باباجان، فضلا عن رئيس حزب الرفاه مجددا فاتح أربكان.
حتى بنظرة براغماتية، لا يمكن القول إن القضية تخدم أردوغان أو العدالة والتنمية على المدى البعيد، حتى ولو أطاحت -افتراضا- بمنافس قوي مثل إمام أوغلو. فالانطباعات المتولدة عن القضية داخليا وخارجيا تفتح الباب على انتقادات واسعة بخصوص العدالة واستقلال القضاء، والأهم ربما أن سردية المظلومية مؤثرة جدا في رأي الشارع التركي وتصويته
حتى بنظرة براغماتية، لا يمكن القول إن القضية تخدم أردوغان أو العدالة والتنمية على المدى البعيد، حتى ولو أطاحت -افتراضا- بمنافس قوي مثل إمام أوغلو. فالانطباعات المتولدة عن القضية داخليا وخارجيا تفتح الباب على انتقادات واسعة بخصوص العدالة واستقلال القضاء، والأهم ربما أن سردية المظلومية مؤثرة جدا في رأي الشارع التركي وتصويته، وقد حصل ذلك سابقا مع أردوغان في تسعينات القرن الماضي ثم مع إمام أوغلو في 2019. ولذلك، فإن إزاحة مرشح محتمل قد تأتي بنتائج عكسية، حتى بنظرة براغماتية بحتة.
ولذلك، فقد صدر عن بعض الشخصيات المحسوبة على العدالة والتنمية انتقاد للقضية من زاوية الإضرار بسمعة أردوغان والعدالة والتنمية، وأنها ستؤدي لخسائر سياسية وانتخابية في المستقبل، فضلا عن الخسائر الحالية في الاقتصاد من حيث سعر صرف الليرة وبورصة إسطنبول والمبالغ التي صرفت من احتياطي المصرف المركزي لوقف تراجع الليرة.
هذه المعطيات وغيرها دفعت ببعض المحسوبين على الرئيس أردوغان للادعاء بأن القضية من أصلها لعبة أو مكيدة من بعض الأطراف في الشعب الجمهوري، لإصابة عصفورين بحجر واحد، بحيث يتخلصون من إمام أوغلو ويضرون بسمعة أردوغان في آن معا. ودليل هؤلاء، إضافة للأضرار السياسية والاقتصادية والمعنوية، ورودُ الكثير من الأدلة ضد إمام أوغلو من أوساط حزبه وليس من الحزب الحاكم.
ولذلك، مرة أخرى، فالفيصل هنا هو أي سردية ستلقى قبولا أكبر لدى الشارع التركي في عمومه؛ سردية المظلومية وتسييس القضاء التي ترددها المعارضة، أم سردية مكافحة الفساد التي تقدمها الحكومة؟ خصوصا وأن تقبل السردية لا يعتمد فقط على قوة الإعلام، وإنما كذلك على قرائن عملية على الأرض وفي حيثيات القضية كذلك.
x.com/saidelhaj
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات