وزير الاستثمار يتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة الإسماعيلية تفقد خلالها عدد من المصانع العاملة في مجالات الغزل والنسيج، وتصنيع المستلزمات الطبية، والنقل واللوجستيات.
وقد استهل الوزير الجولة التفقدية بزيارة مصنع "جيد" تكستايل لتصنيع الملابس الجاهزة والأقمشة والغزل والنسيج، والذي يبلغ حجم استثماراته 110 ملايين دولار، ومقام على مساحة تبلغ نحو 180 ألف متر مربع، ويصدر 100% من إنتاجه للأسواق الخارجية.
ويقوم المصنع بإجراء عمليات الصباغة والطباعة والتطريز وكافة العمليات المتعلقة بصناعة المنسوجات والملابس.
كما تفقد الوزير مصنع ويليكس ليميتد لتصنيع المستلزمات الطبية والمقام على مساحة 2146 مترا مربعا ويبلغ حجم استثماراته 3 ملايين دولار، ويوفر نحو 55 فرصة عمل، ويصدر نحو 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية، وينتج نحو 20% من إنتاجه للسوق المحلي.
وتتضمن أهم منتجات المصنع القساطر والإبر الطبية والكانيولا والخيوط الجراحية والمطهرات والمنظفات والماء المقطر والمستلزمات الطبية الوقائية.
وتفقد الوزير أيضا شركة " ميرسك ال ان إس إيجيبت للمناطق الحرة " والعاملة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية للمنتجين والمصدرين، والمقامة على مساحة 5.5 ألف متر مربع بحجم استثمارات يبلغ نحو 5 ملايين دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 5 ملايين دولار 10 ملايين دولار الاستثمار والتجارة الخارجية الإسماعيلي الصناعي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللوجستية الغزل والنسيج
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نعمل على تبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك في إطار فعاليات الندوة التي أقيمت تحت عنوان الاستثمار في مصر.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثماراتوقال الخطيب، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصرولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.
وقال الخطيب إنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة؛ إذ يجرى التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالميةونوه الخطيب بأن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرا إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 رقم غير مسبوق في تاريخ مصر لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”