مدبولي: شبكة الطرق الجديدة ساهمت في زيادة الكثير من الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى فقط من مبادرة «حياة كريمة» ستنتهي كل مشروعات الصرف الصحي التابعة للمبادرة بنهاية مارس المقبل لترتفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في المنيا إلى 60%، مشيرا إلى أنه مع اكتمال المرحلة الثانية والثالثة من «حياة كريمة» ستكون محافظة المنيا مغطاة بشكل كامل بنسبة 100% من الصرف الصحي.
وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن كل تلك المجهودات التي تقوم بها الدولة هي حجم استثمارات وإنفاق وهي ليست بنية أساسية إنما بناء إنسان، فصحة المواطنين وخدمة الصرف الصحي التي كانت تؤثر على حياته وصحته، وشبكة الطرق التي وفرت 4 و5 ساعات من يوم المواطن فتم اختصارها إلى النصف، كل تلك المجهودات هي بناء إنسان مصري.
تحقيق التوازن سواء في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ستستمر في تحمل العبء عن الشرائح الدُنيا من المواطنين حتى مع تحقيق التوازن سواء في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى، مشددا على أنه سيتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات المحدودة والمتوسطة، مع استمرار الدعم المخصص لهم حتى بعد الوصول إلى عملية التوازن، وأن الحكومة ليس لديها بديل آخر.
استمرار الدعم المخصص لهم حتى بعد الوصول إلى عملية التوازن
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تركز على وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ستستمر في تحمل العبء عن الشرائح الدُنيا من المواطنين حتى مع تحقيق التوازن سواء في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى، مشددا على أنه سيتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات المحدودة والمتوسطة، مع استمرار الدعم المخصص لهم حتى بعد الوصول إلى عملية التوازن، وأن الحكومة ليس لديها بديل آخر.
لافتا إلى أنه عقب المؤتمر سيتم الانتقال إلى محطة مياه الشرب بمركز العدوة الذي يخدم حجم هائل من المواطنين الذين كانوا معتمدين على مصادر أخرى للمياه غير كافية أو تحتاج للتطوير.
تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي في الصعيد
وأكد إنه تم تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي في الصعيد على مدار الفترة الماضية، وتم تحوليها جميعا إلى صرف ثنائي أو ثلاثي مطور، وذلك حتى نضمن نقاء المياه بقدر الإمكان ويمكن استخدام مياه تلك المحطات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه وبعد تلك المشروعات بجانب مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المنشآت التعليمية لا يزال هناك تحديات تحتاج إلى عمل مستمر حتى نتمكن من استكمال تنفيذ وتطوير شبكات الصرف الصحي والطرق في كل المراكز.
تنفيذ استثمارات ضخمة ولم يكن لدينا بديل غير أننا نستمر في عملنا
ونوه أن الدولة وفي سبيل استكمال كل تلك المشروعات يتم تنفيذ استثمارات ضخمة ولم يكن لدينا بديل غير أننا نستمر في عملنا حتى لو كان ذلك سيؤثر على زيادة الدين العام للدولة وزيادة الإنفاق ولكن هذا ما تحتاجه الدولة ودون ذلك لن يتم تنفيذ كل تلك المشروعات ولن يحصل المواطن على هذه الخدمات.
وقال الدكتور مدبولي أننا نتابع دائما كل ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمن ما يقال أنه من المفروض أن تركز الدولة على الإنسان، وأقول إن المشروعات التي نتحدث عنها اليوم هي تركز على الإنسان المصري حتى لو كان الظاهر منها أنها مشروعات بنية أساسية ولكنها في الأساس تستهدف بناء الإنسان المصري.
أشار إلى أننا نتابع أيضا ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت في موضوع الوقود، وقد تحدثنا سابقا في ما تتحمله الدولة من أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار الهائل للمنتجات البترولية والوقود في العالم حتى نستطيع تدبير موارد إضافية ونضمن عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى،
مضطرين لهذه الزيادات تدريجيا حتى نهاية 2025
كما تحدثت بوضوح أننا مضطرين لهذه الزيادات تدريجيا حتى نهاية 2025، لذلك نحن نتخذ خطواتنا بناء على هذا الموضوع، وقد تم التنسيق مع وزير البترول أنه لن يحدث زيادة أخرى لمدة 6 أشهر القادمة وذلك من أجل خلق حالة من الثبات تساعد في خفض التضخم الفترة القادمة.
ونوه على أن حساباتنا لهذا الأمر تم إجراؤها على أساس أن سعر البرميل 80 دولارا واليوم السعر 73 معنى هذا أننا لدينا فرصة إذا استقرت الأسعار على هذا المتوسط يكون لدينا فرصة كدولة لعدم زيادة الأسعار بالصورة التي تم التخطيط لها من الآن وإلى 2025.
واوضح إن الحكومة تعي تماما أن ارتفاع أسعار الوقود يؤلم المواطنين، مضيفا أنه لا يوجد لا يوجد حكومة تتمنى رفع الأسعار ولكن حجم العبء المالي كبيرا جدا على الدولة والحكومة تحاول بصورة أو بأخرى تمرير الجزء اليسير على المواطن وأن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذا العبء ومراعاة الفئات المحدودة.
أشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، سيقوم خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، /الأربعاء/ القادم، بشرح هذا الأمر وكيفية التحرك لاستيعاد عافية هذا القطاع الهام من الدولة.
ونوه مدبولي أن الدولة المصرية ستستمر في تحمل العبء عن الشرائح الدُنيا من المواطنين حتى مع تحقيق التوازن سواء في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى، مشددا على أنه سيتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات المحدودة والمتوسطة، مع استمرار الدعم المخصص لهم حتى بعد الوصول إلى عملية التوازن، وأن الحكومة ليس لديها بديل آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات ضخمة استثمارات الدولة والحكومة الدعم المخصص الوزراء مصطفى مدبولي تحقيق التوازن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي من المواطنین الصرف الصحی أن الدولة مدبولی أن التی تم على أن کل تلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها