علاجات جديدة للسمنة تدر أرباحا على شركات الأدوية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يثير جيل جديد من الأدوية المخصّصة لإنقاص الوزن آمالًا كبيرة في محاربة هذه الآفة الصحية العالمية، التي تجني منها المختبرات والمستثمرون في الأدوية أرباحًا طائلة.
والسُّمنة مرض مزمن قد يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان، ومضاعفات في حال الإصابة بعدوى مثل كوفيد-19. وبما أن علاجها صعب، فهي مكلفة للأنظمة الصحية.
إذا لم تُعزَّز الوقاية منها وتُحسَّن الرعاية الطبية للمصابين بها، يتوقع الاتحاد العالمي لمكافحة السمنة أن يصل عدد الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة إلى نصف سكان العالم (51%) بحلول العام 2035.
ووفقًا لحساباته، فإن التأثير الاقتصادي العالمي سيكون مدمّرًا بالمقدار نفسه، إذ قد يتجاوز أربعة آلاف مليار دولار سنويًا.
منذ الجيل الأول للعلاجات المخصصة لإنقاص الوزن التي طوِّرت حتى ستينيات القرن الميلادي الماضي، ارتفعت معدلات السمنة بشكل مطرد، كما أن الأبحاث بشأنها تقدّمت.
وبالإضافة إلى فعاليتها ضد السكري، تسهم الأدوية الحديثة المضادة للسمنة في إنقاص وزن أكبر بكثير من الأدوية المتوافرة، مع آثار جانبية أقل حدة (غثيان وإسهال). كما أنها تظهر فائدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
تحاكي هذه الأدوية هرمونًا تفرزه الأمعاء (GLP-1) لإعلام الدماغ بالشبع بعد تناول الطعام.
وشهدت مجموعتا "إيلي ليلي" الأميركية و"نوفو نورديسك" الدانماركية للصيدلة ارتفاع مبيعاتهما في الربع الثاني من العام الجاري، بفضل أدويتهما المخصصة لتحفيز خسارة الوزن، التي تزداد شعبيتها.
في أبريل/نيسان الماضي، أكدت مجموعة "إيلي ليلي" أن منتجها المضاد للسكري، الذي يسوّق تحت اسم "مونجارو" (tirzepatide) يسهم -كذلك- في إنقاص الوزن (أكثر من 15%).
ونظرًا إلى حجم السوق في الولايات المتحدة، حيث يعاني 40 % من البالغين من السمنة، فإن صدور الضوء الأخضر المحتمل عن الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) بحلول نهاية العام الجاري لتسويق هذا الدواء لمكافحة السمنة هذه المرة، سيكون دفعًا تجاريًا للمجموعة، بعدما قاربت مبيعاتها من "مونجارو" مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام فقط.
وقال أكاش باتيل، المحلل لدى "غلوبل داتا"، "سيقدّم العلاج دون شك على أنه بديل لجراحة السمنة، إذا أسهم "مونجارو" بخسارة وزن بالمستوى نفسه".
بالنسبة إلى مجموعة "نوفو نورديسك"، يبدو المستقبل مشرقًا. فقد أظهرت دراسة هذا الأسبوع أن علاج السمنة "ويغوفي" (semaglutide) الذي ازدادت مبيعاته أكثر من أربع مرات في الربع الثاني من هذا العام، قلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقد يكون ذلك كافيًا لإقناع شركات التأمين عبر الأطلسي بتغطية هذه العلاجات، التي تستجيب لمشكلات صحية حقيقية وليس للرغبة في إنقاص الوزن فقط.
لكن "إحدى العقبات الرئيسة التي تحول دون وصول المريض إلى أدوية GLP-1 هي الكلفة"، كما قال الاتحاد الأميركي للصيادلة.
ويبلغ سعر هذه الحقن التي تُعطى تحت الجلد مرة واحدة في الأسبوع، أكثر من 10 آلاف دولار سنويًا.
ومن بين الوسائل التي من شأنها خفض الكلفة وتيسير تناول الدواء، تطوير أقراص تُؤخذ عن طريق الفم يوميًا. وهو مسار تتقدم فيه "نوفو نورديسك" في دراساتها السريرية.
وتسعى "إيلي ليلي" وكذلك "فايزر" إلى تطوير حلول مماثلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
افتتح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP”، تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة”.
وبحسب ما نشرت الوزارة، “تهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما جاءت الورشة لبناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في التنويع الاقتصادي”.
وأكّد التومي، “على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن “ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف “بأن إحداث تنمية حقيقة في أي دولة لايمكن أن يتأتى على قيام القطاع العام بالنشاط الاقتصادي داخل هذه الدولة بل على العكس، حيث أثبتت تجارب جميع الدول أن الفشل هو قرين قيادة القطاع العام للتنمية الاقتصادية ولقطاع الاقتصاد”.
وأكد بأن “الوزارة ومنذ سنة 202 تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها”، مشيرا إلى أن “تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وجرى خلال حلقة النقاش الرئيسية، “مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تطرقت النقاشات حول دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي”.
كما تم خلال فعاليات الورشة “تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في ليبيا، كما نوقش تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص وشركائه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات ومواءمة سلاسل القيمة الشاملة نحو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قادة الأعمال”.
هذا وحضر الورشة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالوزارة، كما حضر الورشة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “صوفي كيمخادزي”.
وشارك في فعاليات جلسات الورشة المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، وعدد من مديري الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال والاستثمار الممثلين للقطاع الخاص في ليبيا.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل