مفوضية حقوق الإنسان بفلسطين: لا نستطيع توفير أساسيات الحياة لموظفينا في غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال أجيث سونجاي، مدير مفوضية حقوق الإنسان بفلسطين، إن مكتب المفوضية موجود فعليًا في قطاع غزة، وللمكتب موظفون في القطاع يراقبونه ويقدمون التقارير وينسقون عمل مجموعات الحماية، لافتًا إلى أنه كان هناك في يوليو الماضي، وما يراه هناك وضع كارثي، فلدى المفوضية أشخاص هناك يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأضاف سونجاي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الضروريات الأساسية المنقذة للحياة أصبح من الصعب توفيرها لدى موظفي المفوضية، من المأوى والمأكل والمياه النظيفة للشرب والمساعدات الطبية وما إلى ذلك، لافتًا إلى أن هناك أشخاصا يموتون بسبب القصف من قبل الاحتلال في وسط وشمال غزة.
تكدس مليون و700 ألف فلسطيني في المواصيوواصل: «الظروف المعيشية للناجين في قطاع غزة مروعة، ولكن من ناحية أخرى هناك مليون و700 ألف فلسطيني مكدسون معًا في منطقة صغيرة في المواصي، وتتدفق مياه الصرف الصحي في كل مكان ولا توجد منتجات النظافة الصحية، وفي مثل هذه الظروف نخشى انتشار الأمراض بشكل أكبر وموت المزيد من الفلسطينيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو بالصحراء المغربية
زنقة 20 ا الرباط
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو ، الخميس، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي.
ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.
ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات.
ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، التي تشرف على صياغة هذا القرار.