مدير لجنة المسابقات: تحقيق العدالة وتنظيم دوري عالمي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد طه عزت، مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، على التزام اللجنة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الأندية في الموسم الجديد 2024-2025. جاء ذلك خلال مراسم قرعة الدوري المصري التي شهدت العديد من المستجدات.
أهداف لجنة المسابقات:
أكد عزت على سعي اللجنة لتحقيق العدالة بين جميع الأندية وضمان حصول كل فريق على فرص متساوية.
وأشار عزت إلى العمل على تنظيم دوري مصري يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال تطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي.
تم التعاقد مع شركة ألمانية متخصصة لوضع جدول مسابقات الدوري، مما يضمن تنظيمًا عاليًا للمباريات وتوزيعًا عادلًا للأعباء على الفرق.
تم نقل مراسم قرعة الدوري المصري على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مما ساهم في زيادة الاهتمام بالحدث الرياضي الأهم في مصر.
تغييرات إدارية:
شهدت لجنة المسابقات تغييرات إدارية، حيث تولى طه عزت منصب المدير خلفًا لعامر حسين. ويأتي تعيين عزت في هذا المنصب في إطار سعي الرابطة لتحديث آليات العمل وتحقيق المزيد من الاحترافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الدوري المصري أون تايم سبورت لجنة المسابقات
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة