يعمل فريق البرنامج الوطني للفضاء بالمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي على تنفيذ عدد من مشاريع ومبادرات السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء (2023-2033) التي دشنت في يناير 2023م، وذلك سعياً لتحقيق الرؤية الوطنية للقطاع على أن تصبح سلطنة عُمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي.

وقال الدكتور سعود بن حميد الشعيلي، مدير عام السياسات والحوكمة ورئيس فريق البرنامج الوطني للفضاء في تصريح خاص لـ (عُمان): ركزت السياسة المتعلقة بقطاع الفضاء على أربعة محاور وهي: التنويع الاقتصادي، والأمن الوطني، وبناء القدرات، والبيئة وصون الموارد الطبيعية، كما تضمن البرنامج التنفيذي للقطاع 14 مشروعًا صنفت كفرص استثمارية، حيث تم الشروع في تنفيذ مشاريع مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء 2024 والشراكة السحابية للفضاء، ومختبر هندسة الفضاء بجامعة السلطان قابوس، ومسرعات تطبيقات الفضاء، وركن علوم وتقنيات الفضاء بمتحف الطفل، ومركز الامتياز لتطبيقات الفضاء، ومشروع بناء القدرات الوطنية.

وأشار مدير عام السياسات والحوكمة ورئيس فريق البرنامج الوطني للفضاء إلى أن البرنامج الوطني للفضاء يسعى البرنامج إلى إيجاد شراكات وبناء علاقات اقتصادية مع كافة الشركاء، ومن أهمهم القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك بغية تحقيق الرؤية الوطنية للقطاع.

لذلك يقوم البرنامج بالتواصل مع الشركات العالمية من أجل العمل على أن تقوم بنقل عملياتها التجارية أو جزء منها إلى سلطنة عمان أو التعاون مع مؤسسة محلية لتقديم خدماتها للسوق المحلي أو الإقليمي. ومواكبةً للمستجدات العالمية وتلبيةً للاحتياجات الوطنية، يقوم البرنامج الوطني للفضاء بالمراجعة الدورية للتوجهات الاستراتيجية للسياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العماني.

وتحدث الشعيلي عن البرامج التدريبية والتعليمية التي يتم تقديمها لتأهيل الكوادر العمانية في مجال الفضاء، وقال: التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- أكد على أهمية وضع برامج لتأهيل القدرات الوطنية لتحقيق أهداف السياسة والبرنامج التنفيذي للقطاع".

وعليه، وضعت الوزارة خطةً تفصيليةً لبرنامج بناء وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الفضاء (2024-2027) كأحد البرامج الداعمة لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفات السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العماني، وتضمنت الخطة عددًا من المساقات منها المساق المهني والمساق الأكاديمي والبحث العلمي والمساق التجاري والريادي.

وتحقيقًا لمستهدفات هذه الخطة تم تنفيذ جملة من المبادرات الاستراتيجية منها إقامة ثلاث ورش تدريبية خلال النصف الأول من العام 2024م والتي تناولت الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق في مجال الخرائط المكانية، واستخدام بيانات مراقبة الأرض والحوسبة السحابية في برامج إدارة الكوارث، وإدارة المشاريع وريادة الأعمال في مجال الفضاء.

استهدفت هذه الورش 75 مشاركًا من عدة فئات وهي الشركات المحلية الناشئة، وطلاب السنة الأخيرة في الجامعات والكليات المحلية، والباحثين في مجال علوم الفضاء وتحليل البيانات.

كما يتم العمل باستمرار مع القطاع الخاص المحلي والعالمي المتخصص في قطاع الفضاء بتقديم ورش تخصصية تعمل على بناء القدرات الوطنية من خلال نقل الخبرات وكذلك التدريب العملي على استخدام التقنيات الفضائية.

ويجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن توفير منح تدريبية سنوية لبرنامج الدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة ببناء القدرات في قطاع الفضاء للعاملين في الجهات العاملة في قطاع الفضاء العماني.

وحول التعاون الدولي والشراكات الحالية مع وكالات الفضاء العالمية والمنظمات الدولية أوضح الشعيلي أن أحد وسائل تحقيق أهداف السياسة هو تعزيز التعاون الدولي مع وكالات الفضاء الدولية والشركات العالمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في مجال الفضاء، حيث قام البرنامج بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من جمهورية الهند ومملكة البحرين، وهناك مبادرات لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.

إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والعالمية لتطوير القطاع المحلي وبناء القدرات ودعم برامج تطوير التعاون في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

مشيرًا إلى أن سلطنة عمان انضمت إلى اللجان الإقليمية والدولية مثل لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا - الأردن / الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان وقّعت عددًا من الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية من معاهدات الفضاء الخارجي مثل معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي وفق المرسوم السلطاني (2021/76)، واتفاقية إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين واسترجاع الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي وفق المرسوم السلطاني (2021/78)، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية وفق المرسوم السلطاني (2021/79)، واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي وفق المرسوم السلطاني (2021/77).

وحول العوائد المتوقعة من الشراكات والتعاون الدولي، أكد رئيس فريق البرنامج الوطني للفضاء على أن المركز الوطني للفضاء يتبنى رؤية واضحة في بناء جسور التعاون مع الوكالات والمنظمات والمؤسسات على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال المشاركات البارزة للبرنامج في المؤتمرات والمحافل الدولية والندوات العالمية، مما يضمن توسيع نطاق التأثير ومشاركة المعرفة في قطاع الفضاء، كما يأمل. من هذه الشراكات أن تسهم في جلب التقنيات وتوطين صناعة الفضاء في سلطنة عُمان، وبالتالي رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

صون البيئة

وأوضح أن استخدام صور وبيانات الأقمار الاصطناعية يدخل في عدد من المجالات منها مراقبة الأرض والتغيرات البيئية والمناخية وذلك لغرض حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وهو أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للفضاء، وعليه تعد هذه الاستخدامات وسيلة فعالة للحصول على بيانات ضخمة بتكلفة منخفضة في مدة زمنية قصيرة مقارنة بالمصادر التقليدية للبيانات.

كما توفر هذه البيانات بعد معالجتها بالتقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي تحليلات عالية الدقة يتم من خلالها طرح الحلول المختلفة التي من شأنها التخفيف من حدة تدهور كوكبنا وبالتالي مواجهة التغير المناخي وآثاره.

برنامج تنفيذي

وقال الشعيلي: إن البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العماني، باعتباره جزءًا من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، يلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة البلاد على الاستفادة من فرص الفضاء.

موضحًا أن البرنامج يسهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يسعى إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي والتي يأمل أن تصل إلى 10% بحلول عام 2040م.

بالإضافة إلى بناء نظام بيئي متكامل، حيث يسعى البرنامج إلى إنشاء نظام بيئي شامل يلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، ويتضمن ذلك تطوير بنية تحتية ومرافق متقدمة لدعم الأنشطة الفضائية، بما في ذلك تقنيات الإطلاق والتجهيزات العلمية والتجارية.

كما يسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية عبر دعم الشركات المحلية في مجال الفضاء، ويمكن للبرنامج أن يسهم في رفع قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، ويتضمن ذلك توفير الدعم المالي والتقني، وربط الشركات بمصادر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

بالإضافة إلى دعم الابتكار، حيث يدعم البرنامج الابتكار من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجال الفضاء، وذلك يمكن أن يؤدي إلى ظهور تقنيات جديدة وحلول مبتكرة تحسن من كفاءة العمليات الفضائية وتفتح أبوابًا جديدة للتطبيقات التجارية.

و زيادة الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية: من خلال تعزيز الشركات المحلية وربطها بجهات دولية، يساهم البرنامج في زيادة الطلب على الخدمات والتقنيات الفضائية، وهذا يعزز فرص النمو في هذا القطاع ويزيد من حجم الاستثمار، وتحفيز التعاون الدولي عبر الربط مع مختلف الجهات المحلية والدولية يفتح المجال أمام سلطنة عمان للتعاون في مشاريع فضائية متعددة، مما يعزز من موقعها كمركز إقليمي في مجال الفضاء ويعزز من مكانتها العالمية في هذا القطاع.

تطلعات مستقبلية

وحول التطلعات المستقبلية لقطاع الفضاء العماني، قال الشعيلي: يشهد قطاع الفضاء العماني اهتمامًا عالميًا متزايدًا وتطلعات مستقبلية واسعة، إذ تسعى السلطنة إلى تعزيز دورها في هذا المجال وجعل سلطنة عمان بوابة إقليمية لتطبيقات الفضاء الأرضية الداعمة للتنوع الاقتصادي وصولاً إلى أنشطة الفضاء العلوية، وترجمةً لهذه الرؤية يطمح البرنامج إلى جعل قطاع الفضاء العماني قطاعًا رافدًا للاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع نسبة المساهمة إلى 0.045% بنهاية عام 2025م. كما يستهدف البرنامج تشجيع القطاع الخاص وجعله قطاعًا جاذبًا للكوادر الوطنية التي يحرص البرنامج على إعدادها من خلال تنفيذ عدد من البرامج بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبالتالي زيادة فرص التوظيف في الشركات العاملة في القطاع التي يستهدف نموها لتصل إلى 21 شركة بنهاية عام 2025م مقارنة بـ 10 شركات في بداية عام 2023م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الشرکات المحلیة لتطبیقات الفضاء التعاون الدولی الفضاء الخارجی فی قطاع الفضاء فی مجال الفضاء القطاع الخاص بناء القدرات تحقیق أهداف سلطنة عمان من خلال سلطنة ع عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان تسجل إنجازا طبيا بإجراء أول عملية زراعة قلب

حققت سلطنة عُمان إنجازًا طبيًا استثنائيًا، بإجراء أول عملية زراعة قلب في تاريخها، تحت إشراف فريق طبي عُماني مختص. ويعتبر هذا الحدث علامةً فارقةً وتحولًا جوهريًا في مسيرة المنظومة الصحية الوطنية ودليلا على قدرة الكوادر الطبية على في العمل بثقةٍ وكفاءةٍ في ميادين الطب الأكثر دقةً وتعقيدًا. وأجريت العملية التي استغرقت 5 ساعات في المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم نجاح العملية التي أجريت لمريض عُماني بعد الحصول على قلب متبرع متوفى دماغيا، وقام بإجرائها فريق طبي وطني متكامل، بقيادة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ومشاركة مختصين دوليين لمراقبة سير العملية.

وعبر المريض عن فرحته بنجاح العملية بعد معاناته من قصور عضلة القلب، شاكرا أسرة المتبرع والطواقم الطبية في المستشفى السلطاني، حيث فتحت له حياة جديدة بقلب ينبض بالأمل ليعود إلى أسرته بكامل عافيته.

وقال معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة: "إن هذا الإنجاز يُعد مرحلة فارقة في مسيرة القطاع الصحي في سلطنة عمان، إذ جرى زرع قلب مأخوذ من متبرع متوفى، وفقًا لأعلى المعايير الطبية والأخلاقية، وبما يتوافق مع القوانين الوطنية والتوصيات الدولية المعتمدة في مجال التبرع بالأعضاء". ويعكس الإنجاز تقدم القطاع الصحي بمختلف مستوياته ما يؤكد على بناء الثقة بين المجتمع العماني والقطاع الصحي ويجسد التعاون الوثيق بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ليس ثمرة جهد فريق طبي فحسب؛ بل يعكس رؤية وطنية متكاملة تتجلى فيها القيادة الحكيمة وكفاءة القدرات الوطنية وروح العطاء الإنساني.

وأشاد معاليه بكفاءة الكوادر الوطنية حيث أثبت العاملون في القطاع الصحي جاهزيتهم لأداء المهام الطبية بدرجات من الكفاءة والمسؤولية العالية".

وكشف معاليه العمل على إيجاد خطة وطنية لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلهم حيث سيتم إنشاء كلية الطب في محافظة ظفار وهناك توجيه بزيادة عدد الملتحقين بالتمريض لمواجهة تحدي نقص الموارد البشرية والعمل على إمداد المؤسسات الصحية بالكادر المؤهل والمزج بين أصحاب الخبرات والخريجي الجدد.

وأوضح معاليه أن الشخص الذي زرع له القلب في عمر الثلاثين وفقد شقيقيه بالمرض ذاته، وهو حاليًا بصحة جيدة وتم إجراء العملية وفق البروتوكلات المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من منظمة زراعة الرئة والقلب الدولية والبروتوكلات العلاجية جاءت متناسقة مع خبرات الفريق الطبي، كما تواجد فريق من المراقبين الدوليين لمتابعة سير العملية والتأكد من كفاءة سير عملية زراعة القلب.

وقال معاليه: نأمل التوسع في خطة تدريب الكوادر الصحية في زراعة الأعضاء وعلم الأنسجة والأمراض وهذا ما نقوم به الآن، حيث تشهد زراعة الأعضاء تقدما ملحوظا بما في ذلك زراعة الكلى هي الأكثر شيوعا والكبد والقلب في الوقت الحالي وكذلك زراعة القرنية، ونطمح لزراعة القلب للأطفال.

ودعا معاليه الجميع إلى التبرع بالأعضاء حيث وصل عدد المسجلين في التبرع بالأعضاء ما يقارب 20 ألفا أغلبهم يتبرع بالكلى والكبد والقلب حيث يسعى المختصون إلى تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع العماني والعمل على توعية المجتمع في كافة المحافظات.

إنجاز وأمل

من جانبه قال الدكتور نجيب بن زهران الرواحي مدير المركز الوطني لطب و جراحة القلب: أولا يجب أن نشكر عائلة المتبرع على موافقتها على أن يكون ابنها المتوفى بسكتة دماغية متبرعا بعدد من الأعضاء منها القلب، وساعدت على إحياء أمل الحياة لعدد من المرضى الذين كانت حالتهم خطيرة.

وأوضح أن عملية زراعة القلب الناجحة هي شهادة على سنوات من التفاني والتدريب المكثف والروح التعاونية التي يتمتع بها فريقنا بأكمله بدءا بالفريق المتخصص بالعناية بمرضى قصور عمل القلب الشديد و فريق الجراحة و فريق التخدير و فريق العناية المركزة القلبية لما بعد الجراحة، كانت كل خطوة من هذه العملية تحت إشراف مباشر من وزير الصحة. وأضاف: هذا النجاح يؤكد التزامنا كفريق واحد بتقديم أرقى مستويات الرعاية القلبية الشاملة في سلطنة عمان. ونحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز والأمل الذي يجلبه للمرضى الذين يعانون من مراحل متأخرة من أمراض القلب.

وقال الدكتور قاسم بن صالح العبري استشاري جراحة: " كتبنا صفحة جديدة من الإنجازات الطبية في سلطنة عمان، مع نجاح أول عملية زراعة قلب بأيدٍ عمانية خالصة، في إنجاز غير مسبوق يعكس مستوى التقدم الذي وصل إليه قطاعنا الصحي. هذا النجاح الباهر هو ثمرة سنوات من العمل الجاد، والتخطيط الدقيق، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وهو رسالة فخر واعتزاز لكل عماني، ودعوة مفتوحة لكل فرد في المجتمع بأن يسهم في استمرار هذه المسيرة بدعم ثقافة التبرع بالأعضاء، لأن كل تبرع هو أمل جديد وحياة متجددة لشخص آخر. معًا نستطيع أن نبني منظومة صحية أقوى وأكثر رحمة".

فريق متكامل

وقال الدكتور إسحاق بن سعيد العامري، استشاري تخدير القلب: أسهمت عدة فرق طبية في التجهيز للعملية حيث شارك فريق الجراحين وأطباء التغذية والممرضين، بالإضافة إلى مختصين من قسم العناية المركزة وأطباء القلب والمناعة والالتهابات. تم عقد اجتماعات لمدة 3 إلى 4 أيام قبل العملية لإجراء الفحوصات اللازمة للمتبرع والمستقبل لضمان ملاءمة العضو للمريض.

وأوضح: تمت العملية في غرفتين مختلفتين، حيث يقوم فريق باستئصال القلب وآخر بزرعه في نفس الوقت. كان لفريق التخدير دورٌ مهم في تأمين بيئة ملائمة لإجراء العملية وتقييم القلب قبل الاستئصال. بعد استئصال القلب، تم زرعه للمريض الآخر الذي كان يعاني من مشكلات في عضلة القلب. وتعتبر عملية التخدير في مثل هذه الحالات معقدة، إذ قد تحدث مضاعفات تؤثر على وظائف القلب. لكن، الحمد لله، تمت عملية التخدير بنجاح. كانت لحظة نبض القلب الجديد من أجمل اللحظات، وشعرنا بفرحة كبيرة. بعد انتهاء العملية، تم نقل المريض إلى العناية المركزة، حيث عمل الفريق المناوب على مدار 24 ساعة لمدة أسبوع كامل، بالتعاون مع أطباء القلب والجراحة وفريق التمريض.

خطط مستقبلية

وكشف الدكتور الوارث الهاشمي استشاري جراحة و زراعة الكبد والبنكرياس ورئيس قسم زراعة الأعضاء بالمستشفى السلطاني: نتطلع في المستقبل إلى رفع عدد عمليات الزراعة ونعول الكثير على توعية أفراد المجتمع ورفع مستوى إقبالهم على التبرع بالأعضاء ونتطلع إلى التوسع في زراعة القلب وهناك خطى لإجراء عملية زراعة البنكرياس وفي السنوات القادمة سنتوسع في زراعة الرئتين. وأضاف: الآن بشكل أسبوعي نقوم بعمليات زراعة الكلى وشهريا ما يقارب 3-4 عمليات زراعة الكبد.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مبادرة وطنية لتمكين الطلاب وتزويدهم بمهارات إدارة الفعاليات
  • سلطنة عمان تسجل إنجازا طبيا بإجراء أول عملية زراعة قلب
  • غزة تواجه المجاعة: 700 ألف بلا طعام وتحذيرات من تحول القطاع إلى مقبرة جماعية
  • «الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
  • أكاديمية الفضاء تعلن دفعة مسار لتطبيقات مراقبة الأرض
  • أكاديمية الفضاء الوطنية تعلن عن الدفعة الثانية من مسار «التطبيقات الفضائية»
  • علي ناصر يدعو إلى عقد مؤتمر سلام في اليمن ينبثق عنه رؤية وطنية وحدوية لاستعادة الدولة
  • النسخة الثامنة من إلهام ونجاح.. 50 موجّهًا يرافقون 50 رائد عمل نحو التميز الريادي في سلطنة عمان
  • سلطنة عُمان تحتضن ندوة إقليمية لتوسيع التأمين
  • "عُمران" تُشارك في معرض سوق السفر العربي 2025