بيمكس المكسيكية تخفّض أنشطة الاستكشاف والإنتاج.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة كيفية استلام شيك مسابقة الحلم 2024
27 دقيقة مضت
متى مباراة الاتحاد والقادسية؟ رد فعل بنزيما وناتشو في لقاء الكبار مفاجآة33 دقيقة مضت
شاومي تطلق ضاغط الهواء المحمول 2 Pro عالميًا مع قدرة نفخ الإطارات في 45 ثانية35 دقيقة مضت
“إضافات جديدة” تحميل لعبة ماين كرافت التحديث الأخير Minecraft 1.21.2 إصدار 2024 للاندرويد والايفون
47 دقيقة مضت
أخف حاسب محمول في العالم مقاس 14 بوصة: Fujitsu Zero Lifebook WU5/J3 بهيكل ألياف الكربونساعة واحدة مضت
آيفون 16 يحقق نجاحًا مبكرًا في السوق الصينيةساعة واحدة مضت
أعلنت شركة النفط والغاز الوطنية بيمكس المكسيكية (Pemex) تعديل خطتها الخاصة بأنشطة الاستكشاف وإنتاج النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري (2024).
وبحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الشركة لترشيد الإنفاق والتركيز على تحقيق أقصى استفادة من الموارد.
يأتي ذلك في وقت تتكبّد فيه الشركة المملوكة للدولة ديونًا تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار، وانخفض إنتاجها من النفط إلى أدنى مستوى في 45 عامًا خلال العام الجاري.
واتجهت الحكومة إلى إعادة تصنيف الشركة لتصبح “عامة”، بما يمنح دورًا أكبر للدولة ولا يلزمها بتحقيق أرباح؛ وهو ما أثار مخاوف المستثمرين الذين عانوا سابقًا من تكرار الحوادث وتسرّب النفط والميثان.
خطة إنفاق بيمكس المكسيكيةكشفت وثيقة من داخل سجلات شركة بيمكس المكسيكية بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن هدف توفير 26.8 مليار بيزو، بما يعادل 1.35 مليار دولار أميركي، عبر تأجيل الإنفاق على ذراعها للاستكشاف والإنتاج “بي إي بي” (PEP).
*(البيزو المكسيكي = 0.050 دولارًا أميركيًا)
وتشمل الخطة -أيضًا- إرجاء بعض الأعمال الإدارية والإنتاجية المقررة سابقًا، ومنها تغطية الآبار والاستحواذ على معدات خاصة بالمسح الزلزالي حتى العام المقبل (2025)، وفق وكالة رويترز.
منصة إنتاج بحرية تابعة لشركة بيمكس – الصورة من منصة “أبستريم أونلاين”وفي المقابل، ستكون الأولوية للاستثمار في الآبار عالية الإنتاجية حتى نهاية العام الجاري.
ويتعارض ذلك مع هدف وضعته الإدارة الجديدة للبلاد لزيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في المتوسط، لكن الإنتاج الحالي يبلغ 1.5 مليونًا فقط، علاوة على 1.8 مليون برميل يوميًا من المكثفات.
يُشار هنا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ صوّتوا في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لصالح مسودة قانون تمنح الحكومة بقيادة الرئيسة كلوديا شينباوم مزيدًا من السيطرة على شركات الطاقة، وفق وكالة بلومبرغ.
وبموجب التعديل، ستصبح بيمكس وشركة الكهرباء (CFE) شركات عامة، بما يعني أنه لن يُطلب منهم تحقيق إيرادات، وستحظى الحكومة بـ54% من إمدادات الكهرباء، وستصب قرارات الشركتين لصالح الحكومة وليس القطاع الخاص.
وستخضع المسودة للتباحث في مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الحاكم، ثم سيذهب إلى رئيسة البلاد للتوقيع عليه ليصبح قانونًا ساريًا.
انتقادات حادةوجّه خبراء انتقادات لاذعة لإستراتيجية شركة بيمكس المكسيكية بشأن بدء الإنتاج من حقول النفط والغاز المكتشفة خلال السنوات الأخيرة دون إجراء تقييم للاحتياطيات بالمخالفة للقواعد المعمول بها في الصناعة.
ويسمح قانون يُعرف بـ”الفترة الانتقالية” بالإنتاج بعد رصد الاكتشاف دون تقديم خطة تطوير رسمية وشاملة تتضمّن دراسات والتزامات ذات صلة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “إس آند بي غلوبال” (spglobal).
بدوره، أوضح مسؤول سابق في اللجنة الوطنية للهيدروكربونات (CNH) أنه يمكن بدء الإنتاج المبكر من حقول الغاز خلال فترة التقييم حيث يصعب إغلاقها بعد الاكتشاف، لكن بالأساس يجب إغلاق الآبار بعد الاكتشاف لتقييم حجم الموارد داخل البئر والتخطيط لأعمال التنقيب.
وبذلك، يرى الخبراء أن بيمكس تستعمل القانون لغير الهدف المقصود منه، وتضر باحتياطيات النفط والغاز في المكسيك.
وتبرّر الشركة الإنتاج المبكر من حقول الغاز بصعوبة إغلاق الآبار ثم إعادتها على خط الإنتاج لاحقًا، وبتكلفة قليلة نتيجة لتوافر الكثير من مرافق البنية الأساسية بالجوار.
لكن بيمكس تجاوزت الفترة الانتقالية المحددة عند 12 شهرًا، كما بدأت الإنتاج المبكر من حقول النفط وليس الغاز فقط، و”ما كان يُفترض أن يكون استثناءً أصبح ممارسة عادية”، بحسب المسؤول.
وفي موقع اكتشاف أُطلق عليه “بوكشي” (Pokché) استمرت بيمكس المكسيكية في الإنتاج المبكر لمدة 4 سنوات، وتضاعف حجم الإنفاق مرتين عن التقديرات الأولية لتصل إلى نصف مليار دولار.
كما قال مسؤول ثانٍ باللجنة ذاتها إن بيمكس بدأت الإنتاج قبل استكمال عملية تقييم الموارد ودراسة الخزان، من أجل الاستفادة المثلى من موارده؛ لأن هدفها الوحيد كان استخراج النفط.
وهنا، يقول الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات “جي إم إي سي” (GMEC) غونزالو مونروي، إن عدم التقييم مع إنفاق أموال طائلة تسبّب في “خيبة أمل” سواء عند المبالغة في تقدير الموارد أو إهدار الموارد عند التقليل منها.
وبحسب مونروي، كانت موارد الغاز الطبيعي في حقل كيسي (Quesqui) كبيرة للغاية، لدرجة لم تتوقعها الشركة التي كانت تبحث بصورة أساسية عن النفط، وهو ما تسبّب في حرق الغاز بكميات هائلة.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود المكسيك على قائمة أكثر الدول حرقًا للغاز:
وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي حرق الغاز في المكسيك 5.5 مليار متر مكعب، بانخفاض عن 5.7 مليار متر مكعب في 2022 السابق له.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط: العراق أسوأ المخالفين في حرق الغاز على مستوى العالم
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف وكيل وزارة النفط حامد يونس الزوبعي، الخميس، العراق بأنه أحد “أسوأ” المخالفين لقواعد إحراق الغاز المصاحب، مشيراً في الوقت نفسه إلى السعي لجذب الاستثمارات وخاصة من الشركات الأميركية والأوروبية لتقليل إحراق الغاز وتعزيز الإنتاج.وقال الزوبعي في ندوة المجلس الأطلسي حول قطاع الطاقة في العراق، التي عُقدت في العاصمة الأميركية، إن “العراق وباعتبارها ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إلا أنه أحد أسوأ المخالفين في مجال حرق الغاز على مستوى العالم، وهي ممارسة سامة ومبذرة تؤدي إلى إطلاق الغاز القابل للاستخدام في الغلاف الجوي”، وفقاً لموقع “S&P Global Commodity”.وأضاف “وزارة النفط تعمل على تحفيز الشركات الأجنبية للعمل في العراق والحكومة الحالية تضع خططاً للاستثمار والتعاون مع الشركات العالمية، والعراق حريص على تطوير قطاع الغاز وتحقيق تقدم في هذا المجال”.وبهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون خمس سنوات، يسعى العراق بنشاط إلى جذب الاستثمارات، مع تشجيع الولايات المتحدة للشركات الأميركية على دخول قطاع الطاقة في البلاد. وقد زارت وفود عراقية رفيعة المستوى الولايات المتحدة مرتين هذا العام للقاء مسؤولين في الحكومة الأميركية وشركات من القطاع الخاص، حيث أسفرت الزيارة الثانية عن إبرام العديد من الصفقات.وأشار الزوبعي إلى “منح الإذن لشركات أميركية وأوروبية للعمل مع الحكومة العراقية، كما أن الحكومة الأميركية تضع خططاً للتعاون مع الشركات العراقية المحلية”.يشار إلى أن المصالح الأميركية في العراق مزدوجة، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في قطاع الطاقة العراقي، ولتقليل اعتماد العراق على واردات الكهرباء من إيران. ويعتمد العراق، الذي يعاني من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، بشكل كبير على واردات الكهرباء من إيران، وتساعد الولايات المتحدة العراق في جذب الشركات الأميركية للاستثمار في مشاريع الغاز لتقليل هذا الاعتماد. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الأمن والفساد جعلت الشركات الأميركية مترددة في الاستثمار، مما جعلها على الهامش إلى حد كبير.ومع انسحاب الشركات الغربية الكبرى من قطاع الطاقة في العراق، اتجهت البلاد شرقاً لتحقيق أهدافها في تعزيز القدرة على إنتاج النفط الخام والغاز والحد من حرق الغاز. على سبيل المثال، تولت شركة “بتروتشاينا” الصينية تشغيل المشروع في حقل غرب القرنة1 بعد خروج شركة “إكسون موبيل” في العام 2023، في أعقاب بيع حصتها البالغة 22.7% لشركة نفط البصرة العراقية. وأظهر تقرير للبنك الدولي صدر في حزيران/ يونيو الماضي، أن العراق زاد إنتاجه النفطي في العام 2023، لكن حرق الغاز انخفض بنسبة 1%.وتم توقيع سبع صفقات مع شركات أميركية في نيسان/ أبريل الماضي للتعامل مع الغاز المصاحب وحرق الغاز للحد من هذه الممارسة بشكل أكبر.وأدت عمليات بيع الشركات الغربية لحصصها إلى زيادة سيطرة الصين على قطاع النفط العراقي. ففي جولة التراخيص الأخيرة في آيار/ مايو الماضي، فازت شركات صينية بعشرة من بين 13 مشروعاً للنفط والغاز، كما شاركت شركات صينية أصغر حجماً، وهو ما يشير إلى ترسيخ أعمق للشركات الصينية في قطاع النفط العراقي. يشار إلى أن نجاح الصين في قطاع الطاقة العراقي قائم منذ فترة طويلة، كما تعد الصين أكبر مشترٍ للخام العراقي. فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استوردت الصين 33.42% من الخام العراقي.وقال جون كالابريس، الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية والذي يركز على السياسة الخارجية في الشرق الأوسط وشرق آسيا: “منذ جولات العطاءات الأولى قبل نحو 16 عاماً، كانت الشركات الصينية هي المتحمسة، وكانت الشركات الغربية ربما أكثر تردداً”.وأضاف كالابريس أن “الشركات الصينية رسخت وجودها بشكل أساسي على مدى فترة طويلة من الزمن، وهو ما منحها ميزة تنافسية”.
بريطانيا تحث الصين على عدم دعم الجيش الروسي