المنصوري: لم نبع أنفسنا داخل الحكومة... وندعم إصلاحات وزير العدل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكدت المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن وزراء حزبها في الحكومة « مرتاحون » للعمل الذي يقومون به، « دون أن يتخلى أي أحد عن ضميره ».
المنصوري التي كانت تتحدث في اجتماع المجلس الوطني للحزب، السبت بسلا، شددت على أن « كلمتنا مسموعة في الحكومة، ولم نبع أنفسنا »، في رد على الانتقادات التي كيلت إلى تراجع دور الحزب عن الدفاع عن قيمه، بعدما شارك في الحكومة بدءا من العام 2021.
ورغم أن الحزب يوجه بين الفينة والأخرى، بعض الانتقادات المبطنة إلى العمل الحكومي، إلا أن الموقف العام لقيادة « الجرار » يسير إلى تزكية الحكومة التي يشارك فيها. وتقول المنصوري إن حزبها « يدافع عن قيمه داخل الحكومة، ويقوم بتفعيل أفكاره التي بنى على أساسها المشروع الحزبي، في البرامج الحكومية ».
مثالا على ذلك، تعتبر المنصوري إصلاحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي « نموذجا للقيم التي يدافع عنها وزراء حزبها »، مؤكدة على « شجاعته التي يجب أن تُسند، في طرح المناقشات الضرورية حول الحريات، وأيضا بشأن القوانين التي تستمر في الوجود دون تغيير بعد حوالي 60 عاما ».
وتحولت مشاركة وهبي، الأمين العام السابق للحزب، في اجتماع المجلس الوطني للحزب، إلى مصدر للاحتفاء، سواء في الكلمات التي ألقيت من لدن نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، أو أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي، وكذلك المنصوري نفسها، التي عاتبت وهبي على عدم مشاركته في اجتماعات المكتب السياسي.
وبحسب المنصوري، فإن قيادتها للحزب « استمرار للقيادة التي دشنها وهبي » للحزب في عام 2020، من دون حدوث أي قطيعة، مبررة بذلك ضم نائبته فاطمة السعدي، إلى الأمانة العامة الجماعية بعد إقالة عضوها السابق، صلاح الدين أبو الغالي.
كلمات دلالية أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب حكومة سياسية وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب حكومة سياسية وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.