المنصوري: لم نبع أنفسنا داخل الحكومة... وندعم إصلاحات وزير العدل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكدت المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن وزراء حزبها في الحكومة « مرتاحون » للعمل الذي يقومون به، « دون أن يتخلى أي أحد عن ضميره ».
المنصوري التي كانت تتحدث في اجتماع المجلس الوطني للحزب، السبت بسلا، شددت على أن « كلمتنا مسموعة في الحكومة، ولم نبع أنفسنا »، في رد على الانتقادات التي كيلت إلى تراجع دور الحزب عن الدفاع عن قيمه، بعدما شارك في الحكومة بدءا من العام 2021.
ورغم أن الحزب يوجه بين الفينة والأخرى، بعض الانتقادات المبطنة إلى العمل الحكومي، إلا أن الموقف العام لقيادة « الجرار » يسير إلى تزكية الحكومة التي يشارك فيها. وتقول المنصوري إن حزبها « يدافع عن قيمه داخل الحكومة، ويقوم بتفعيل أفكاره التي بنى على أساسها المشروع الحزبي، في البرامج الحكومية ».
مثالا على ذلك، تعتبر المنصوري إصلاحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي « نموذجا للقيم التي يدافع عنها وزراء حزبها »، مؤكدة على « شجاعته التي يجب أن تُسند، في طرح المناقشات الضرورية حول الحريات، وأيضا بشأن القوانين التي تستمر في الوجود دون تغيير بعد حوالي 60 عاما ».
وتحولت مشاركة وهبي، الأمين العام السابق للحزب، في اجتماع المجلس الوطني للحزب، إلى مصدر للاحتفاء، سواء في الكلمات التي ألقيت من لدن نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، أو أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي، وكذلك المنصوري نفسها، التي عاتبت وهبي على عدم مشاركته في اجتماعات المكتب السياسي.
وبحسب المنصوري، فإن قيادتها للحزب « استمرار للقيادة التي دشنها وهبي » للحزب في عام 2020، من دون حدوث أي قطيعة، مبررة بذلك ضم نائبته فاطمة السعدي، إلى الأمانة العامة الجماعية بعد إقالة عضوها السابق، صلاح الدين أبو الغالي.
كلمات دلالية أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب حكومة سياسية وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب حكومة سياسية وهبي
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب الليبي: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين المجلس والدولة
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
وأشار المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراكًا لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، مؤكدًا أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وشدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية