أكدت المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن وزراء حزبها في الحكومة « مرتاحون » للعمل الذي يقومون به، « دون أن يتخلى أي أحد عن ضميره ».

المنصوري التي كانت تتحدث في اجتماع المجلس الوطني للحزب، السبت بسلا، شددت على أن « كلمتنا مسموعة في الحكومة، ولم نبع أنفسنا »، في رد على الانتقادات التي كيلت إلى تراجع دور الحزب عن الدفاع عن قيمه، بعدما شارك في الحكومة بدءا من العام 2021.

ورغم أن الحزب يوجه بين الفينة والأخرى، بعض الانتقادات المبطنة إلى العمل الحكومي، إلا أن الموقف العام لقيادة « الجرار » يسير إلى تزكية الحكومة التي يشارك فيها. وتقول المنصوري إن حزبها « يدافع عن قيمه داخل الحكومة، ويقوم بتفعيل أفكاره التي بنى على أساسها المشروع الحزبي، في البرامج الحكومية ».

مثالا على ذلك، تعتبر المنصوري إصلاحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي « نموذجا للقيم التي يدافع عنها وزراء حزبها »، مؤكدة على « شجاعته التي يجب أن تُسند، في طرح المناقشات الضرورية حول الحريات، وأيضا بشأن القوانين التي تستمر في الوجود دون تغيير بعد حوالي 60 عاما ».

وتحولت مشاركة وهبي، الأمين العام السابق للحزب، في اجتماع المجلس الوطني للحزب، إلى مصدر للاحتفاء، سواء في الكلمات التي ألقيت من لدن نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، أو أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي، وكذلك المنصوري نفسها، التي عاتبت وهبي على عدم مشاركته في اجتماعات المكتب السياسي.

وبحسب المنصوري، فإن قيادتها للحزب « استمرار للقيادة التي دشنها وهبي » للحزب في عام 2020، من دون حدوث أي قطيعة، مبررة بذلك ضم نائبته فاطمة السعدي، إلى الأمانة العامة الجماعية بعد إقالة عضوها السابق، صلاح الدين أبو الغالي.

كلمات دلالية أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب حكومة سياسية وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب حكومة سياسية وهبي

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».

وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».

ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».

وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».

وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».

كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي

مقالات مشابهة

  • يعالج إشكالية الأموال المودعة قبل 1990.. وزير العدل يوضح أهمية قانون رعاية القاصرين
  • وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
  • وزارة العدل:سنفتح مصانع داخل السجون لتشغيل التنزلاء
  • وزارة العدل تستعد لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية
  • توجيه من وزير العدل بشأن الزيارات خلال العيد
  • وهبي: كاميرات المراقبة في واجهات المنازل تنتهك الخصوصية
  • قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
  • وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
  • ميزان العدل الإلهي وقانون التاريخ
  • الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)