رغم ارتفاع أسعار البنزين .. رئيس الوزراء يزف بشرى لهذه الفئات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم مراعاة محدودي الدخل في كل الإجراءات الحكومية وسيظل الدعم قائما لهم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولارا للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولارا، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقا”.
وذكر رئيس الوزراء: “نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر”.
وأكد مدبولي أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة معلنة أنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025.
أعلنت لجنة التسعير الخاصة بالمواد البترولية زيادة سعر البنزين ، بكافة أنواعه إعتباراً من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 بقيمة جنيهان .
وجاءت نسبة زيادة سعر البنزين والسولار والغاز الخاص بالسيارات كالتالي :-
حيث قررت لجنة التسعير زيادة سعر البنزين 95.. 17 جنيه /لتر
كما قررت زيادة سعر بنزين 92 ليصل إلي 15.25 جنيه / لتر
وقررت لجنة تسعير الماد البترولية زيادة سعر البنزين 80 ليصل إلي 13.75 جنيه/ لتر
وفيما يخص زيادة سعر السولار فقد قررت اللجنة رفعه ليصل 13.50 جنيه/ لتر و الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر
وأوضحت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت ليصل 9500 جنيه / طن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى زيادة أسعار لجنة التسعير زیادة سعر البنزین
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني عن زيادة أسعار المحروقات بدون إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
أوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
وقالت ان الزيادات التي فاجئت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الأجازة مستفزة
* بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه)
وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. على سبيل المثال:
* انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.
* تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الاثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال هذا الأسبوع.
وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها، ويجعل استمرارها في التبرير أمرا غريبا ومستفزا.
وقدمت أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري:
١- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟
٢- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟
٣- هل الحكومة جاءت لتيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟
٤- الى متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪ في آخر ست سنوات؟
٥- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات؟
٦- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على اسعار نقل الركاب؟
٧- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟
وشددت على أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلباً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
٨- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة ؟
وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع ضرورة التراجع عن القرار لما له من آثار سلبية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"