رئيس الجامعة يشارك في جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة المنيا اليوم، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، والدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة، وبمشاركة عدد من نواب البرلمان بالمنيا.
وخلال الزيارة اكد رئيس الوزراء إلى أن زيارته اليوم إلى المنيا تعدُ ثاني زيارة ميدانية في محافظات الصعيد خلال هذه الآونة بعد زيارة الأقصر، لافتاً إلى أنه يمكن البدء في الحديث عن أثر المشروعات بداية من طريق الوصول إلى "المنيا" الذي استغرق اليوم نحو ساعتين او ساعتين ونصف فقط، بينما كان الوصول لها يستغرق قبل 5 أو 6 سنوات قرابة 4 ساعات أو 5 ساعات، وبالتالي فإن شبكة الطرق التي تم تنفيذها تُجيب عن أي تساؤل أو تشكيك حول أهميتها ومدى أولويتها، معتبراً أن الأمر لا يقف عند الوصول للمحافظة فقط، وإنما يمتد لقدرة الاستثمار على النفاذ لها بصورة أكثر سرعة ويسر، وبالتالي اتاحة فرصة أكبر للتشغيل بالمناطق الصناعية بالمنيا، ومن ثم توفير فرص عمل أكثر لأبناء الصعيد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم استهدفت 3 مراكز بعيدة عن عاصمة محافظة المنيا، وهي: سمالوط، ومغاغة، والعدوة، وهي لا تعدُ مراكز كبيرة، مُقارنة بالمنيا وملوى، وبالتالي لم تكن لها أهمية سابقاً مثل عواصم المحافظات، إلا ان اللافت للنظر كان حجم المشروعات الخدمية والتنموية التي نفذتها الدولة في هذه المراكز الثلاثة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارته بدأت بمستشفى سمالوط المركزي، والتي زارها قبل أكثر من 3 سنوات، لتفقدها قبل الافتتاح والتشغيل، وهي تعمل اليوم بكامل طاقتها، وتستقبل كل المواطنين، وتقدم خدمات لم تكن متاحة داخل محافظة المنيا، من خدمات طبية مُتقدمة، وجراحات مهمة، وعلاج أورام سرطانية، وخدمات علاجية تتوافر الآن لأهالينا في المنيا، والتي كان المواطن هناك يضطر للسفر خارج المنيا لتلقي مثل هذه الخدمات، معتبراً أن هذا جزء مهم من منظومة بناء الإنسان والتركيز على العنصر البشري، خاصة خدمات الصحة والتعليم.
وأضاف رئيس الوزراء أن مستشفى العدوة المركزي التي شملتها زيارة اليوم أيضاً قاربت على الانتهاء وستدخل الخدمة خلال الشهر القادم بتشغيل تجريبي، لتضاف إلى المنظومة الطبية بمحافظة المنيا، التي تضم قرابة 6.5 مليون نسمة، وهي واحدة من المحافظات التي ستدخل ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وبهذا سوف تكون من أكبر المحافظات بالمنظومة، لأنها تحتوي على عدد كبير من السكان.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص لذلك على الاطمئنان على البنية الأساسية الموجودة بالمحافظة، والاستماع إلى الشرح من المسئولين بوزارة الصحة الذين أكدوا حجم التطوير المحقق، ليس فقط على مستوى المستشفيات ولكن كذلك وحدات الرعاية الصحية، ونقاط الإسعاف، وغيرها من الخدمات الطبية التي أصبحت تصل للمواطن في المناطق الريفية البعيدة مشيدا بالتكامل والربط بين قطاعات المحافظة والجامعة والذي يعود بالنفع على المواطن والمنظومة الصحية والخدمية بالمحافظة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما شهده اليوم بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط غرب مغاغة، مشيراً إلى أن هذه المحطة تخدم حوالي 300 ألف نسمة بعدد 17 قرية.
وأشار إلى أنه في عام 2014 كان حجم تغطية خدمات الصرف الصحي في محافظة المنيا بالمناطق الريفية والقرى لا يتجاوز 10% فقط، وعملت الدولة على تغطية تلك المناطق قبل تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث تم مضاعفة هذا الرقم إلى نسبة التغطية 20%.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، سوف يتم الانتهاء من تنفيذ المزيد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنيا، وبنهاية شهر مارس القادم، سوف ترتفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة إلى 60%.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع اكتمال المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة سيتم تغطية محافظة المنيا بنسبة 100% بشبكة الصرف الصحي، لافتاً إلى حجم الاستثمار والإنفاق الكبير الذي تحملته الدولة في هذا الصدد، وأكد رئيس الوزراء أن هذا لا يعد فقط اهتماما بالبنية الأساسية، ولكن هو إسهام في بناء الإنسان، لأن تلك الخدمات ترتبط بالصحة العامة والصرف الصحي، وجميعها تؤثر على جودة حياة الإنسان وصحته، مضيفاً أن شبكة الطرق أسهمت كذلك في بناء الإنسان، لأنها اختصرت الوقت.
وأكد أن الدولة سوف تستمر في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات التي تخدم المواطن وتصل إليه بصورة مباشرة.
6b5825eb-27a1-42b8-bf9e-153c5bdd35d3 92aebfc6-575a-455e-b6d8-a266ea25a81bالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء إلى أن محافظة المنیا الصرف الصحی حیاة کریمة من مشروعات إلى أنه
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".