وزير الصناعة: تحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح الصادرات لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
سرايا - قال وزير وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الحكومة اتخذت قرار تحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح الصادرات لمدة 10 سنوات.
كما كشف القضاة خلال جلسة السبت، قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، وأن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، لعدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.
وأشار القضاة أن قطاع الخدمات لم يكن يحصل على العناية الكاملة رغم أنه جزء من قطاع التجارة، وهو غاية في الاهمية وهو اكبر موظف للاردنيين، مشيرا الى ان الحكومة وضعت سياسة لقطاع الخدمات وبدأت بالعمل على تطوير قدراته التصديرية.
وقال القضاة إن التحديات في هذه الفترة صعبة في ظل اضطراب المناطق المحيطة في الأردن، كما أن لها انعكاسات مباشرة على الأردن واقتصاده بشكل رئيسي، مشيرا الى ان هذه الحكومة تؤمن بقضيتين رئيسيتين وهي الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتؤمن بأن اقتصاد الأردن و ازدهاره ونموه مرتبط بتطور القطاع الخاص ونهضة القطاع الخاص.
وأضاف القضاة خلال جلسة حوارية عقدت صباح اليوم السبت، مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان الحكومة لا تستطيع ولن تتمكن من أن تكون مساهم رئيسي في حل مشكلة البطالة بشكل مباشر وأن القطاع الخاص هو من سيساهم في حل مشكلة البطالة بالاضافة الى ان الحد من مشكلة الفقر لن تتمكن الحكومة وحدة من تخفيف حدتها.
وبين القضاة ان الاقتصاد الاردني بحاجة إلى صدمة من المشاريع الكبرى، منها السكة الحديدية التي تم توسيع مشروعها حيث يبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالا إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غربا إلى غور الصافي عبر وادي عربة، ليصل الى منطقة الغور الصافي كمرحلة اولى بالإضافة الى شمول الصادرات الزراعية ضمن مشروع السكك الحديدي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع الخدمات
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وبحسب بيانه، خلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة.
وأوضح الوزير أن ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، وفق بيانه.
كما أكد الوزير أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا. وأشار إلى أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل