وزير الصناعة: تحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح الصادرات لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
سرايا - قال وزير وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الحكومة اتخذت قرار تحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح الصادرات لمدة 10 سنوات.
كما كشف القضاة خلال جلسة السبت، قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، وأن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، لعدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.
وأشار القضاة أن قطاع الخدمات لم يكن يحصل على العناية الكاملة رغم أنه جزء من قطاع التجارة، وهو غاية في الاهمية وهو اكبر موظف للاردنيين، مشيرا الى ان الحكومة وضعت سياسة لقطاع الخدمات وبدأت بالعمل على تطوير قدراته التصديرية.
وقال القضاة إن التحديات في هذه الفترة صعبة في ظل اضطراب المناطق المحيطة في الأردن، كما أن لها انعكاسات مباشرة على الأردن واقتصاده بشكل رئيسي، مشيرا الى ان هذه الحكومة تؤمن بقضيتين رئيسيتين وهي الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتؤمن بأن اقتصاد الأردن و ازدهاره ونموه مرتبط بتطور القطاع الخاص ونهضة القطاع الخاص.
وأضاف القضاة خلال جلسة حوارية عقدت صباح اليوم السبت، مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان الحكومة لا تستطيع ولن تتمكن من أن تكون مساهم رئيسي في حل مشكلة البطالة بشكل مباشر وأن القطاع الخاص هو من سيساهم في حل مشكلة البطالة بالاضافة الى ان الحد من مشكلة الفقر لن تتمكن الحكومة وحدة من تخفيف حدتها.
وبين القضاة ان الاقتصاد الاردني بحاجة إلى صدمة من المشاريع الكبرى، منها السكة الحديدية التي تم توسيع مشروعها حيث يبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالا إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غربا إلى غور الصافي عبر وادي عربة، ليصل الى منطقة الغور الصافي كمرحلة اولى بالإضافة الى شمول الصادرات الزراعية ضمن مشروع السكك الحديدي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع الخدمات
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وقضت بمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما يمنعها من خوض انتخابات الرئاسة لعام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، حُكم على لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنتان تحت الإقامة الجبرية، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
تتعلق الإدانة باستخدام مزعوم لأموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين كانوا يعملون فعليًا لصالح حزبها في فرنسا، بدلاً من أداء مهام برلمانية.
في أول رد فعل لها، وصفت لوبان الحكم بأنه "سياسي" ويهدف إلى منعها من الترشح في انتخابات 2027، مؤكدةً أنها ستستأنف القرار.
يُذكر أن هذا الحكم قد يؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في فرنسا، حيث كانت لوبان تُعتبر من أبرز المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي