وزير الصناعة: تحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح الصادرات لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
سرايا - قال وزير وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الحكومة اتخذت قرار تحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح الصادرات لمدة 10 سنوات.
كما كشف القضاة خلال جلسة السبت، قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، وأن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، لعدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.
وأشار القضاة أن قطاع الخدمات لم يكن يحصل على العناية الكاملة رغم أنه جزء من قطاع التجارة، وهو غاية في الاهمية وهو اكبر موظف للاردنيين، مشيرا الى ان الحكومة وضعت سياسة لقطاع الخدمات وبدأت بالعمل على تطوير قدراته التصديرية.
وقال القضاة إن التحديات في هذه الفترة صعبة في ظل اضطراب المناطق المحيطة في الأردن، كما أن لها انعكاسات مباشرة على الأردن واقتصاده بشكل رئيسي، مشيرا الى ان هذه الحكومة تؤمن بقضيتين رئيسيتين وهي الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتؤمن بأن اقتصاد الأردن و ازدهاره ونموه مرتبط بتطور القطاع الخاص ونهضة القطاع الخاص.
وأضاف القضاة خلال جلسة حوارية عقدت صباح اليوم السبت، مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان الحكومة لا تستطيع ولن تتمكن من أن تكون مساهم رئيسي في حل مشكلة البطالة بشكل مباشر وأن القطاع الخاص هو من سيساهم في حل مشكلة البطالة بالاضافة الى ان الحد من مشكلة الفقر لن تتمكن الحكومة وحدة من تخفيف حدتها.
وبين القضاة ان الاقتصاد الاردني بحاجة إلى صدمة من المشاريع الكبرى، منها السكة الحديدية التي تم توسيع مشروعها حيث يبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالا إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غربا إلى غور الصافي عبر وادي عربة، ليصل الى منطقة الغور الصافي كمرحلة اولى بالإضافة الى شمول الصادرات الزراعية ضمن مشروع السكك الحديدي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع الخدمات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: دور هام لصندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ “وسط البلد” بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
ونوه بتوجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت