تجديد حبس عامل وزوجته لهذا السبب
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس عامل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام الحكومية.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة لقيامهما بتزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج نظير مبلغ مالى، وكذا الترويج لنشاطهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عقود عمل مزورة "خالية البيانات"- إيصالات إستلام نقدية "تفيد بتحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين" - عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى – عدد من خطوط الهواتف و4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي. ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.
وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).
وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها.
وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها.
وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.
وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة القاهرة الجديدة حبس عامل وزوجته المواطنين الأختام الحكومية راغبي السفر مديرية أمن القاهرة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
مالي والنيجر وبوركينا فاسو تعلن استدعاء سفرائها لدى الجزائر لهذا السبب
أعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو، الأحد، استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي اتهموها بإسقاط طائرة بلا طيار تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء، المعتمدين في الجزائر، للتشاور".
ويأتي هذا القرار في مناخ من التدهور العميق في العلاقات بين مالي والجزائر.
وفي الأول من نيسان/ أبريل، قالت الجزائر إنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة بلا طيار اخترقت مجالها الجوي. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية المالية في بيان أنه بعد إجراء تحقيق "خلُصت مالي إلى أن الطائرة بلا طيار دُمِّرت نتيجة عمل عدائي متعمّد من النظام الجزائري".
ولم يصدر رد فعل فوري عن السلطات الجزائرية.
ووفقا للسلطات المالية التي يقودها الجيش بعد توليه السلطة إثر انقلاب، فقد تم تحديد موقع حطام الطائرة بلا طيار في منطقة تبعد 9,5 كيلومترات جنوب الحدود بين البلدين.
وجاء في البيان المالي أن "المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا. وتقع هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية"، مضيفا أن الطائرة "سقطت عموديا، وهو ما لا يُفسر على الأرجح إلا بكونه عملا عدائيا ناجما من نيران صواريخ أرض-جو أو جو-جو".
وتابع البيان: "أمام خطورة هذا العمل العدواني غير المسبوق" فإن مالي تدين "بأشد العبارات هذا العمل العدائي وغير الودي والمتعالي من جانب السلطات الجزائرية".