حماس تستنكر اعتقال الأجهزة الأمنية لمقاومين مطلوبين للاحتلال وتحذر من الفتنة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
استنكرت حركة حماس، استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، وحصارها للمطاردين بكر العباسي وعبادة المصري، واستخدامها لذويهم كوسيلة ضغط ودرع بشري، بهدف إجبارهم على تسليم أنفسهما، قبل أن تقوم هذه الأجهزة باعتقالهما بالقوة.
وأضافت حماس في بيانها اليوم السبت: أن استمرار أجهزة السلطة بهذا النهج المشين، وتجاهلها كافة المطالبات بكف يدها عن المقاومين وأحرار شعبنا؛ يدق ناقوس الخطر ويشعل فتيل فتنة داخلية، نحن في أمسّ الحاجة لتجنبها في هذا الوقت المصيري والحساس من تاريخ شعبنا وقضيتنا.
يتماهى تماماً مع أجندة الاحتلال
وأكدت حماس، أن هذا السلوك المارق عن قيم شعبنا، يتماهى تماماً مع أجندة الاحتلال، ويشكل إسناداً له في تغوله وبطشه وعدوانه على أبناء شعبنا، وإننا ندعو كافة مكونات شعبنا لرفضه وإدانته.
ولفتت إلى أن: حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا في غزة والضفة، ومحاولات الاحتلال تصفية قضيتنا الوطنية؛ تستدعي من قيادة السلطة مراجعة شاملة لمواقفها السياسية والأمنية، والانحياز لثوابتنا الوطنية، والإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونها، وتسخير كافة الإمكانيات لحماية شعبنا والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس اعتقال الأجهزة الأمنية مقاومين الفتنة حركة حماس أجهزة السلطة الأمنية ملاحقة المقاومين
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار