امن مراكش يعتقل مواطن فرنسي من أصول جزائرية يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 18 أكتوبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 37 سنة، يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية منذ شهر شتنبر الماضي.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بالمنطقة المدارية “تاسلطانت” بضواحي مدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يُعبر عن الإجماع الوطني
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الأربعاء، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد سكان قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.
وقالت الحركة في بيانها، إن هذا الاجتماع جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، مضيفة أن هذا الاجتماع يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، وأن يعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية.
ودعت الحركة إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع الكيان ، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.
كما طالبت أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة كيان العدو على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع.