جدل بشأن دخول كوريا الشمالية على خط الصراع الروسي الأوكراني.. وفرنسا تحذر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
في مؤتمر صحفي مشترك عُقد، اليوم السبت، في العاصمة الأوكرانية كييف، حذر وزيرا خارجية فرنسا وأوكرانيا من تصعيد خطير إذا تم تأكيد مشاركة قوات من كوريا الشمالية لدعم روسيا في الحرب مع أوكرانيا، وتأتي هذه التحذيرات بعد اتهامات وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكوريا الشمالية بالتعاون العسكري مع روسيا.
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في أول زيارة له لأوكرانيا منذ توليه المنصب في سبتمبر الماضي، أن مشاركة القوات الكورية الشمالية في الحرب «سيكون تصعيدًا خطيرًا يدفع الصراع إلى مرحلة جديدة»، زاعمًا أن هذه الخطوة تعكس ضعفًا روسيًا في الحرب، كما أشار «بارو» أنه فيما يتعلق بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، «فنحن منفتحون عليها وهي مناقشة نجريها مع شركائنا»، وفقًا لوكالة «رويترز».
من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، إن هذه الخطوة تشكل «تهديدًا هائلًا» بتصعيد الحرب، معبرًا عن قلقه من انتشار الحرب إلى ما هو أبعد من حدودها الحالية.
تفاصيل ادعاءات أوكرانياوجاءت هذه التصريحات بعد أن اتهم الرئيس الأوكراني كوريا الشمالية، الخميس الماضي، بنشر ضباط إلى جانب القوات الروسية، بالإضافة إلى استعدادها لإرسال 10 آلاف جندي لدعم موسكو، وذلك على الرغم من نفي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، وجود أدلة مؤكدة على وجود عسكري كوري شمالي في أوكرانيا.
كما تم الإعلان عن مقتل 6 جنود كوريين شماليين خلال ضربة صاروخية في شرق دونيتسك الأوكرانية يوم 3 أكتوبر، بحسب صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية، ولكن لم يتم تأكيد تلك المعلومة.
العلاقات بين كوريا الشمالية وروسياتستند هذه الإدعاءات إلى اتفاقية مساعدة متبادلة وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو الماضي، والتي تضمنت تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك إمدادات الذخيرة والصواريخ لدعم الجهود الحربية الروسية، وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية وجود مؤشرات على أن كوريا الشمالية زادت من إمداداتها لروسيا من الأسلحة الثقيلة، مما يزيد من حدة التوترات في أوروبا، وفقًا لوكالة «رويترز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الشمالية روسيا زيلينسكي أوكرانيا فرنسا کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
هجينية الصراع
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
صالحة سواء أكانت في أوقات الحرب أم السلم ولكنها ترد دائماً في سياق النزاع وهي إن فكرة حرب المعلومات، لأن جميع وسائل الإعلام بما فيها الصحف والملصقات والمنشورات والتلفزيون والسينما والتصوير وأيضا الرقمية على شبكة الإنترنت من اتصالات وشبكات اجتماعية ومدونات وصحف إلكترونية ومنتديات، الجمهور المستهدف أولاً هم المقاتلين حلفاء أم أعداء، في الأمام أو الخلف في سياق الحرب الشاملة والرأي العام.
تحديات جديدة طرحتها العولمة الإعلامية حاملة معها أنواعاً جديدة من الأسلحة الناعمة التي أصبحت معروفة باسم “الأسلحة الإعلامية”، وأصبحت تستخدم في الحروب والصراعات، لتأخذ حيزاً هاماً من تفكير بعض الدول في العالمين المتقدم والأقل نمواً على حد سواء، وأنشأت له المؤسسات المتخصصة، ودفعت المشكلة ببعض الدول للعمل الجاد من أجل تأمين وسائلها الإعلامية لصون الحقوق والمحافظة عليها من التطاول والاعتداء والتخريب.
وهو ما يدعو للقيام بدراسة وتسليط الضوء على إشكالية تعريف مصطلح العولمة وعلاقتها بالدولة والسيادة الوطنية وموقف منظمة الأمم المتحدة من تلك القضايا، وتحديات التفوق في تكنولوجيا الاتصال، خاصة وأن البنى الإعلامية الدولية أصبحت اليوم فوق سيادة الدولة بمفهومها التقليدي، مما خلق تهديدات لـ(العولمة الإعلامية)، باتت بعض الدول شبه مسيطرة على الموارد الإعلامية للغير عن طريق قنوات الاتصال، إذ أتاحت الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية الأخرى للأفراد الحصول على المعلومات المتنوعة والمتجددة بسهولة كما يمكن للناس متابعة الأحداث السياسية الجارية والتفاعل معها، والمشاركة في محتوى النقاشات العامة وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات مما يسهم في إثراء الحوار وتوسيع آفاقه.
ولتوضيح الصورة بقدر أكبر لابد من تسليط الضوء على انتقال رسائل الإعلام ودورها في خدمة الدول الصناعية المتقدمة وإدارة الصراع بين القوى العالمية، وهو ما يتطلب التعرض لمشكلة تأمينها الوطني والدولي، والحرب الإعلامية ومجالات تأثير الصراع الدولي، من خلال تهديداته للأمن الإعلامي، والتعرض للخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية وأهدافها في: مجالات استخدامها ومجالات الرقابة أو الإشراف عليها؛ وسيناريوهات هذه الحرب، واصبحت سمة العصر الحالي هي بروز الحرب الرقمية واستعمال الشائعات فيها، لتهديد الأمن والسلم المجتمعي وظهور الحرب النفسية التي تستهدف الجانبين المعنوي والمادي لدى هذه المجتمعات وإثارة الانقسامات الداخلية، بهدف تفكيك الدول والقضاء على مؤسساتها وتمزيق وحدة نسيج المجتمع والأرض التي يعيش عليها.
ولهذا كان لا بد من تناول المشكلة سواء من وجهة نظر المعارضين للمشكلة أساساً وينفون وجودها، أم من وجهة نظر أولئك الذين تنبهوا لها وباتوا يطالبون بإيجاد الحلول لها ضمن الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، فالمشكلة من وجهة نظر البحث العلمي تعتمد على واقعية ظروف العولمة والتفاهم الدولي.