الاقتصاد نيوز - متابعة

تعهد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، بعدم رفع أسعار الوقود خلال الستة أشهر المقبلة، بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها صباح الجمعة، من أجل تخفيف الضغط على معدلات التضخم المرتفع في البلاد.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، قال مدبولي إنه "بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الاخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة".

وكانت مصر أعلنت يوم الجمعة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة، والأخيرة هذا العام، وهو العام الذي اتفقت فيه القاهرة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 بالمئة و13 بالمئة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه وبنزين 95 إلى 17 جنيها للتر.

وشهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه للتر من 11.50 جنيه.

لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل ربع قالت يوم الجمعة إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في 2025.

وجاء رفع أسعار البنزين والسولار ضمن محاولات الحكومة لتقليص دعم الوقود، وبعد زيادتين تم تطبيقهما في شهري اذار وتموز الماضيين.

وأعاد مدبولي التأكيد على أن الحكومة "مضطرة لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025"، مشيرا إلى "ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد اضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى".

وقال مدبولي إن "الدولة تعي تماماً تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لذلك في إطار دراسة المنظومة، وانطلاقاً من إدراك حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة"، مضيفا أن "الدولة تحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عن المواطن".

وأضاف "هذا هو توجه الحكومة ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان، وسوف تعمل الدولة دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائما سوف يتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجوداً حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن".

وقال مدبولي، إنه "خلال المؤتمر الأسبوعي القادم لمجلس الوزراء سيقوم وزير البترول بشرح الموضوع بالتفصيل، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير هذا القطاع والنهوض به".    

وفي ظل تعويم الجنيه ورفع أسعار العديد من الخدمات مثل أسعار الكهرباء والبنزين وتذاكر مترو الأنفاق، يعاني المصريون من ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت في سبتمبر إلى 26.4 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعا من 26.2 بالمئة في أغسطس، وهو ما جاء مخالفا لتوقعات المحللين.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024، وهو ما دفع البنك المركزي المصري، للإبقاء على على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها التاريخية يوم الخميس الماضي، للمرة الرابعة على التوالي.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول شباط.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الوقود رفع أسعار

إقرأ أيضاً:

ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟

تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصرييناجتماع لجنة تسعير البترول خلال إبريل.. ورئيس موازنة النواب يكشف توقعاته بشأن إلغاء الدعم عن البنزينأسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

وأكد  المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.

وأوضح نصر فى تصريحات خاصة  أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".

وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".

وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".

من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة

وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".

وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".

مقالات مشابهة

  • كشّرت عن أنيابها.. الصين تتعهد بإجراءات حاسمة للرد على رسوم ترامب الجمركية
  • أسعار البنزين والسولار في مصر الأحد 6 أبريل 2025
  • تعرف على المخالفات المرورية التى تحرمك من قيادة سيارتك لمدة 3 أشهر
  • عاجل | السيد القائد: العدو الإسرائيلي استأنف الإجرام منذ أكثر من نصف شهر بذات الوحشية والعدوانية التي كان عليها لمدة 15 شهرا
  • خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
  • ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
  • بريطانيا تحدد آلاف السلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوماً
  • رسوم ترامب تطال حتى الجزر التي لا يسكنها سوى البطاريق
  • دول العالم تندد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
  • كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!