الإمارات والبرازيل تطلقان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
دبي - الخليج
أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، شراكة استراتيجية في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار جهود حكومة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، وروي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي برازيلي.
وأكد محمد القرقاوي أن الشراكة الجديدة مع حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، تؤكد عمق العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وتعكس حرص حكومة الإمارات على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التعاون الدولي الهادف إلى تطوير العمل الحكومي، وتمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل.
تطور متسارع
وقال محمد القرقاوي: إن الإمارات والبرازيل تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، منذ افتتحت البرازيل أول سفارة لها في أبوظبي عام 1978، تبع ذلك افتتاح دولة الإمارات سفارتها في برازيليا لتكون الأولى لدولة الإمارات في قارة أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين شهدت تطوراً متسارعاً خلال العقود الماضية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية، ومؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل في مجالات التحديث الحكومي تمثل إضافة نوعية لنحو 40 شراكة أطلقتها حكومة الإمارات مع الحكومات في مختلف قارات العالم، منذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
خطوة محورية
من جهته، أكد روي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، أن توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التبادل المعرفي الحكومي، تمثل خطوة محورية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي، تواكب التطلعات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على تبادل للخبرات، بل تمثل جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز الابتكار الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
وقال كوستا: «من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تبني أفضل الممارسات الحكومية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي. وإن التعاون مع الإمارات، التي تعد رائدة في مجالات التحول الرقمي والحكومة الذكية، سيمكننا من تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الاقتصادية العالمية وتعزز قدرة اقتصادنا على المنافسة».
وأضاف: «نحن واثقون بأن هذه المذكرة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ما سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وزيادة التبادل التجاري، ما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البرازيل والإمارات لخدمة المصالح المشتركة على المدى الطويل».
مجالات التعاون
وتركز الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات والبرازيل على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في 3 مجالات للتعاون، تشمل؛ بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية، إضافة إلى مشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية.
ويتمتع البلدان الصديقان بشراكات متميزة في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التعاون الدولي، والقطاع الاقتصادي، إذ يتشاركان الرؤى لتعزيز التعاون التنموي العالمي، كما تعد دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 13.28 مليار درهم، فيما تعد الإمارات من الدول صاحبة الاستثمارات الكبرى في البرازيل، التي تصل إلى قرابة 5 مليارات دولار أمريكي.
الجدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت 40 شراكة ثنائية ضمن مجالات تحديث العمل والإدارة الحكومية منذ تأسيس برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرازيل جمهوریة البرازیل الاتحادیة التبادل المعرفی الحکومی الشراکة الاستراتیجیة دولة الإمارات فی مجالات
إقرأ أيضاً:
دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تختتم فعاليات النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»
اختتمت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، التي استضافتها بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، وتضمَّنت فعاليتين حضرهما أكثر من 300 من كبار القادة الحكوميين.
وركَّزت اللقاءات على موضوع الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا المتقدِّمة في الخدمات العامة، وسلَّطت الضوء على مسيرة إمارة أبوظبي المستمرة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، لضمان ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على صعيد التحوُّل نحو التقنيات المستقبلية.
وأُقيمت النسخة السادسة من اللقاء المخصَّص لوكلاء الدوائر والمديرين العامين يوم 11 أكتوبر 2024، في مقرِّ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، بحضور شخصيات حكومية بارزة في إمارة أبوظبي، من بينهم معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدِّمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، الذي ألقى كلمة رئيسية عن جهود إمارة أبوظبي في تمكين الخدمات الحكومية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مسلِّطاً الضوء على الأثر الاستراتيجي لهذه التقنيات الناشئة في تحسين كفاءة العمل الحكومي.
وقال معالي أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تُعَدُّ لقاءات قيادات حكومة أبوظبي منصة محورية مهمة تجمع القادة الحكوميين في إطار رؤية موحَّدة تهدف إلى تمكين نظام حكومي يتمحور حول سعادة المتعاملين، ويضمن أعلى درجات الكفاءة. وتعكس الدورة الحالية من هذه اللقاءات التزامنا المتواصل بتبنّي التقنيات المبتكرة التي ستعزِّز مسيرتنا نحو بناء حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي».
وأضاف معالي الكتاب: «يمتلك الذكاء الاصطناعي قدرات هائلة لإحداث تغيير جذري في أسلوب عملنا، وقدَّمت لنا هذه اللقاءات رؤى وأدوات قيمة لتحقيق هذا التحوُّل بشكل أكثر فاعلية. وتأتي شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة من منطلق حِرصنا على دمج الذكاء الاصطناعي في آلية تقديم الخدمات العامة، ما يعزِّز من ريادة إمارة أبوظبي في هذا المجال».
وشملت الفعالية جلسة نقاشية مع الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أدارها سعادة صالح حامد، المدير التنفيذي لعمليات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي. وتناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أُطر الحوكمة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تأثير التقنيات الناشئة الجديدة على الأمن السيبراني. وأُتيحَت للحاضرين فرصة استكشاف التطبيقات الواقعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحسين عملية اتخاذ القرار في العديد من المجالات كالرعاية الصحية، والفضاء، والاستدامة، وغيرها.
وشهدت النسخة الثانية من لقاء المديرين التنفيذيين، التي أُقيمَت يوم 13 سبتمبر 2024، مشاركة كبار المسؤولين من جهات حكومية متعدِّدة في إمارة أبوظبي، حيث وفَّرت هذه اللقاءات منصة ديناميكية لقادة الفكر من أجل تبادل الآراء عن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحوكمة، مع تأكيد دور هذه التقنية الناشئة في تحسين عمليات الخدمات الحكومية.
وقال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة: «تسهم هذه القمة في تعزيز جودة وفعالية الخدمات العامة في أبوظبي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، وتُبرز أهمية تبنّي التقنيات المتقدِّمة مثل الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الكفاءة، وتقديم تصوُّر جديد لطرق تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، والتعامل الفعّال مع التحديات المعقَّدة عبر الحلول المبتكرة والتطلُّعية».
وتضمَّنت الفعالية كذلك عروضاً للتقنيات الخاصة بالقيادة الذاتية، وتطبيقات البلوكتشين لتسليط الضوء على إمكانات هذه التقنيات في تطوُّر قطاعات رئيسية مهمة، من خلال دمج هذه الابتكارات المتطوِّرة لمعالجة التحديات في الإدارة العامة وإدارة الموارد والأمن الرقمي. وقدَّمت هذه العروض للحاضرين أمثلةً واقعيةً عن كيفية الاستفادة من التقنيات المتقدِّمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان خدمات حكومية آمنة وفعّالة.
واستعرضت هذه اللقاءات الدور الاستراتيجي للقيادة العليا في ضمان تحقيق التحوُّل القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، ومواءمته مع الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي. وتمحورت هذه المناقشات حول ضرورة اعتماد نهج قائم على المشاركة والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تأكيد أهمية دعم القيادة في تعزيز الابتكار، وزيادة الشفافية، وتحسين مستوى الخدمات.
وفي ظل جهود حكومة أبوظبي لمواصلة ريادتها في مجال الحوكمة الرقمية، تؤدِّي الأفكار المطروحة في هذه اللقاءات دوراً محورياً في توجيه المبادرات المستقبلية، وتعزيز التعاون والابتكار، ما يضمن ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً للحكومة الرقمية المستقبلية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة