التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بها، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون والمحافظ ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه الشديد على الالتقاء بأعضاء البرلمان خلال الزيارات الميدانية، لافتا إلى أنه وجه وزراء الحكومة بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان والنقاش معهم فيما يخص ملفات العمل المعنية بوزاراتهم، وخاصة أثناء قيامهم بالزيارات الميدانية بمواقع العمل بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه أثناء قيامه بجولات ميدانية خلال الفترات الماضية، كان هناك تقليد معين يتمثل في تنظيم لقاء مع أعضاء البرلمان عقب ختام الجولة، لكن منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أصبح هناك حرص شديد على مرافقة نواب البرلمان لنا أثناء تفقد مختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة التي نزورها.

وخلال حديثه مع نواب البرلمان، أثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم الذي يقومون به في خدمة أبناء المحافظة، ومناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها المواطنون في كل قراها ومراكزها، والسعي لحلها مع الحكومة، وهنا علق أحد النواب بأن جميع أعضاء البرلمان بالمحافظة يدركون تماما حجم التحديات التي تواجهها الدولة على المستويين؛ الخارجي والداخلي، مؤكدا دعمهم للدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كل مواقفها، كما عبروا عن إدراكهم لحجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة؛ سعيا للتعامل مع تلك التحديات، وتحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى حرصهم جميعا بكامل عددهم على حضور لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمحافظة؛ تقديرا لقيامه بهذه الزيارة التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بأبناء المحافظة والصعيد بشكل عام.
  
وأكد نواب البرلمان بالمحافظة أن ما يتم على أرض المحافظة هو " إعجاز"، وليس "إنجازا"، ويحسب للقيادة السياسية وللحكومة، لافتين إلى أن الأرقام التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء عن حجم المشروعات التي تتم بالمحافظة غير مسبوقة، وقال أحد النواب: وجود مستشفى مثل مستشفى العدوة ومستشفى بكل مركز من المراكز الأخرى هو أمر عظيم للغاية، مناشدين الدكتور مصطفى مدبولي سرعة الانتهاء من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية لمواطني المحافظة بصورة كبيرة.

كما أشار نواب المحافظة الى أن جميع قرى المحافظة المستهدفة ضمن المرحلة الأولى  من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري أصبح بها جميع المرافق بنسبة 100%، وتشمل شبكات صرف صحي، ومياه نظيفة، وكهرباء، ومدارس، ووحدات صحية، وشبكة إنترنت، وكلها مرافق لم نشهدها إلا في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا؛ حيث توفر العديد من الخدمات لأهالي القرى المستهدفة.
 
وأشار النواب إلى أنه على الرغم من التحديات  التي تواجه الدولة والحكومة نشهد تطورا في العديد من القطاعات الخدمية على مستوى الدولة، وخاصة قطاع الصحة بمحافظة المنيا وهو ما مكن المحافظة من الانتقال من المرحلة الرابعة إلى الثانية فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتطوير العديد من المستشفيات بالمحافظة، وجهود جامعة المنيا في هذا الشأن، مؤكدين أن زيارة رئيس الوزراء اليوم لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة تسهم،  وبشكل كبير، في دعم وتعزيز قطاع الصحة، وصولا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

كما أكد النواب أهمية دعم التوسع في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي بالمحافظة، حتى يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وتعقيبا على هذا، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في إتاحة مختلف الخدمات لمواطني القرى المستهدفة، وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات والمجالات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء أعضاء الهيئة البرلمانية المنيا استثمارات حياة كريمة المشروعات القومية رئیس مجلس الوزراء أعضاء البرلمان

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الرقابة المالية يتفقد مكتب الهيئة في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلًا عن المشاركة في جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي المنظمة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

حيث شهدت الفعاليات مناقشات موسعة بشأن قضايا التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال جهاتها المختلفة في هذا الصدد لتتواكب مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.

أوضح الدكتور فريد، أن مواءمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة ليس مجرد طموح ولكنه مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن وشامل، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الشركات المصرية التنافسية وسط الأسواق العالمية سريعة التطور، كما قدم التهنئة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات.

استعرض الدكتور فريد خلال كلمته رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).

جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.

قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضمانًا لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكًا للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتًا إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازًا إقليميًا فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالميًا في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.

في السياق ذاته، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطار يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

أكد أن هذه المعايير توفر نهجًا شاملًا لإعداد تقارير الاستدامة، مؤكدًا أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات بناءة، كما أن اعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.

أضاف أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية التزام الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.

لفت إلى استهداف الهيئة العمل على الوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، في ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ولفت الدكتور فريد أيضًا إلى إصدار 3 مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجًا للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.

شدد الدكتور فريد على أن سوق الكربون الطوعي يعد أداة قوية لدعم مسؤولية الشركات المصرية في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات من معالجة تأثيرها على البيئة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وذلك من خلال تداول شهادات الكربون التي تم التحقق منها، يمكن للشركات تعويض الانبعاثات، وإظهار الشفافية في عملياتها.

كما يعزز السوق الابتكار من خلال تشجيع اعتماد ممارسات وتكنولوجيات مستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وعلاوة على ذلك، فإنه يكفل إدماج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في استراتيجيات أوسع نطاقًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشيًا مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن مسؤولية الشركات في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة.

ولذلك أطلقت مصر سوق الكربون الطوعي منذ أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء في تجربة فريدة، حيث يعد أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.

ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعًا، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.

كما قام الدكتور فريد، بعد ذلك بزيارة مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية بمجمع خدمات الاستثمار في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهدفت متابعة جودة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين على الوجه الأمثل.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء البوركيني يلتقي سفير المملكة
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور
  • رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور
  • رئيس الوزراء البوركيني يلتقي سفير المملكة لدى بوركينافاسو
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يغادر العاصمة البريطانية لندن متوجها إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، التي تضمنت ما يأتي:
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يتفقد مكتب الهيئة في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  • ملك الأردن يتلقى رسالة من رئيس الوزراء تكشف أعضاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في مملكة تايلند
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في تايلند
  • جذب الاستثمارات الأجنبية.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات