باستخدام دراجة نارية .. قرار عاجل ضد عاطلين سرقا هواتف محمولة بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.
. اعرف السبب
تمكنت قوات الأمن من ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة.
أقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما (سيئ النية "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات بيع المسروقات" - 6 هاتف محمول "مجهولين المصدر") وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهم بالسرقة، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواتف المحمول سرقة هواتف محمولة سرقة هواتف المحمول جهات التحقيق خطف مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير