– ترأس وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم إجتماع الفريق التنفيذي اللوجستي للمساعدات الصحية الذي عُقد ظهر اليوم، بحضور ممثلي الفريق (مفوضية العون الإنساني، قوات الجمارك، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، السلاح الطبي، الأدوية والسموم، الحجر الصحي سواكن، الإمدادات الطبية وممثلي الجهات الأمنية) .

حيث إستمع الوزير لتقارير من أعضاء الفريق التنفيذي، حول إستقبال المنح عبر المطار والميناء وتسهيل الإجراءات للمنح القادمة من الدول الشقيقة والمنظمات. وناقش الإجتماع إشكاليات وصول وتخليص المنح وضرورة سرعة إجراءات التخليص والإعفاءات المطلوبة وضمان وصولها للولايات، ووقف الإجتماع على محاور العمليات اللوجستية من المطار والميناء، والفرز والتوزيع للولايات حسب توزيع خلية إدارة الأزمة الإتحادية عبر اللجنة الصحية اللوجستية، كما ناقش تحديث قوائم الاحتياجات من المانحين حسب الحوجة التي تحددها وزارة الصحة الإتحادية.

وأشار الوزير إلى وجود اللجنة بتنوعها يبعث عدة رسائل، أهمها، رسالة تطمينية للمواطن ودليل على وجود مؤسسات الدولة، وإحترام سياساتها مؤكداً على أن كل المنح الطبية القادمة للبلاد تخضع للرقابة عبر الآيات التنفيذة لمؤسسات الدولة، موضحاً ضرورة توفر المنح حسب الحوجة التي تحددها الوزارة لسد النقص، ورسالة أخرى للمانحين، بأن أنظمة الدولة تعمل على ترتيب العمل عبر غرفة واحدة لضمان تقوية الشراكة والتواصل مع المانحين، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على سلامة المواطن والتأكد من مؤامة ومأمونية كل المنح الطبية الواردة، مؤكداً أن مفوضية العون الإنساني هي البوابة للمنظمات، داعياً إلى ضرورة حصر واردات المنظمات ومزيد من التنسيق معها لترتيب سد الفجوات بولايات السودان المختلفة ومراجعة المخزون الحالي لضمان الاستفادة القصوى منها.

و أمن الإجتماع على جاهزية خلية إدارة الأزمة المتواجدة بالبحر الأحمر لتسهيل وتذليل كل العقبات التي تواجه إنسياب المعينات الطبية .

وكاله سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

التنسيقية تستضيف وزير الصحة لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة و السكان.

 كما استقبلت الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وذلك لسماع كافة الآراء والمقترحات الجوهرية حول مشروع قانون المسئولية الطبية.

وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات.

وأبدى الوزير انفتاحه علي كافة الأراء ودراستها كما أعرب نقيب الأطباء عن استعداده التام لمناقشة كافة المقترحات من أجل الوصول إلى قانون متوازن .

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين هيئتها البرلمانية للاجتماع لدراسة المقترحات و طرح كافة وجهات النظر.

 حيث أوصت الهيئة البرلمانية خلال اجتماعها بضرورة العمل ودراسة مقترحات النقابة حول إضافة تعريف الخطأ الجسيم إلى القانون ، و اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي علي ألا يتم رفع الدعوي إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة و ذلك في ضوء المادة ١٨٩من الدستور و التي تنص :
"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري" ، وكذلك تعديل مادة الحبس الاحتياطي في قانون المسؤلية الطبية بتقديم بدائل الحبس الاحتياطي في حال إذا اقتضت الأمور، أو  حذف المادة من القانون.

وإذ تُثمن التنسيقية موقف الحكومة في إبدائها الاستعداد لدراسة كافة المقترحات المتسقة مع الدستور ، و تؤكد أنها ستظل منصة حوارية تتسع لكافة الأراء و وجهات النظر .
 

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الزقازيق العام ويطمئن على الحالة الصحية للمرضى
  • وزير الصحة ينضم لاجتماع المسئولية الطبية للاستماع لاقتراحات النواب
  • وزير الصحة: 818 مليون درهم خصصت للمؤسسات الصحية بمناطق الزلزال و1.17 مليار أخرى مبرمجة
  • وزير الصحة: بلادنا تواجه نقصاً كبيراً في الأطر الطبية يعرقل تطوير المنظومة الصحية
  • وزير الصحة عن المسؤولية الطبية: لا نسعى لإصدار قوانين تضر بالفريق الطبي
  • خالد عبدالغفار: لا يمكن للدولة إصدار قوانين تضر بالفرق الطبية
  • الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 14 مليون مواطن في المنشآت الصحية بالجيزة
  • التنسيقية تستضيف وزير الصحة لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية
  • وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
  • وزير الصحة لرئيس النواب: الحكومة منفتحة على تعديل قانون المسؤولية الطبية