مصر تبحث استعدادات المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، لبحث استعدادات المُشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك بواشنطن، فضلًا عن متابعة تطورات محفظة التعاون الجارية، ومناقشة الأولويات المستقبلية في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي.
وناقش الجانبان استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، التي تناقش تحديات التنمية العالمية، وجهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، كما تطرقا إلى محفظة التعاون الإنمائي، خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطورات التعاون على مستوى إدارة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وتطرق الاجتماع إلى تطورات المُباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، مع الوزارات المعنية، فضلًا عن بحث تنفيذ المرحلة الثانية من تمويل سياسات التنمية DPF، كما تناولت التعاون مع البنك الدولي، على مستوى جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاجتماع يستهدف مناقشة الأولويات المستقبلية ومحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي، في ظل ما توليه الحكومة الجديدة من أولوية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، هذا بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي رانيا المشاط مال واعمال البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل بخطةُ التنمية للعام المالي 25 /2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات قطاع النقل في مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026، في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029).
وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة الـمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، وحضور أعضاء المجلس.
خدمات النقلوخلال الجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية القصوى التي تشغلها خدمات النقل، وهي من الحلقات الرئيسة الـمُشكِّلة لسلاسل الإمداد، سواء الـمحليّة أو الدوليّة، وتُمثّل عُنصرًا فاعلًا من عناصر التكلفة، ومُحدّدًا مُهمًّا للـميزة التنافسيّة، موضحة أنه اتفاقًا وأهداف التنمية الـمُستدامة "مصر 2030" في توفير نُظُم نقل آمنة مُتعدّدة ومتطوّرة ومتنوّعة عالية الكفاءة، تحرِص خطة عام 25 /2026 على مُواصلة جهود الدولة في تعظيم فاعليّة كافة مُفردات منظومة قطاع النقل، باعتبارها الشرايين التي تعتمد عليها كافة قطاعات الاقتصاد القومي في تحقيق الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، وبين مراكز الخدمات اللوجستية وأسواق التوزيع والاستهلاك في الأسواق الـمحليّة.
تطوير البنية الأساسيّةوأضافت أنه من التوجّهات الاستراتيجيّة لتطوير البنية الأساسيّة ودعم جاهزيّة مرافق وشبكات قطاع النقل، التوسّع في تطبيق منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لتحقيق التوازن والتكامُل الـمنشود بين وسائل النقل الـمُختلفة بما يكفُل الاستخدام الكُفء لكلٍ منها، والتوسّع في مد الشبكة القوميّة للنقل وخدمات الـمرافق لتغطية كافة مناطِق الجمهوريّة، وبخاصة مناطق التنمية العُمرانيّة الجديدة، إلى جانب تطوير والارتقاء بخدمات السكك الحديديّة، وزيادة مُساهمتها في نقل البضائع والرُكّاب باعتبارها أقل تكلفة، مُقارنة بالنقل عبر شبكات النقل البرّي.
رفع كفاءة خدمات النقل النهريعلاوة على رفع كفاءة خدمات النقل النهري لاستغلال إمكاناته في توفير خدمة نقل مُنخفضة التكاليف، وبخاصة مع تعدّد الـمسارات النهريّة وتفريعاتها، ومُواصلة تحسين كفاءة الـموانئ البحريّة القائمة، فضلاً عن التوسّع في إنشاء موانئ حديثة مُتخصّصة لتنشيط حركة الـملاحة الدوليّة والتدفّقات السياحيّة الوافدة لـمصر، بالإضافة إلى تفعيل العمل بالـموانئ البرّية الخاصة الجديدة بالسادس من أكتوبر، وتلك الجاري تنفيذها بمُدُن العاشر من رمضان للارتقاء بالخدمات اللوجستية وتيسير تداول البضائع.
كما أشارت إلى مُواصلة التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائي (الأوتوبيسات والسيارات الكهربائيّة / وشبكة مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف)، وذلك للحد من التلوّث البيئي الناجم عن وسائل النقل التقليديّة، إلى جانب الارتقاء الـمُتواصِل بجوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، مع ضمان الحفاظ على مُستويات عالية من السلامة والأمان لكافة مُفردات منظومة النقل، وتشجيع الاستثمار الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات الـمُرتبطة بها، فضلا عن مُواصلة تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل مُستلزمات مركبات النقل وعربات السكك الحديديّة.
منظومة قطاع النقلواستعرضت "المشاط" عددًا من الـمشروعات الـمُستهدفة بمنظومة قطاع النقل، والتي تشمل شبكات الطُرُق البريّة والسِكَك الحديديّة والنقل السِكَكي بالجرّ الكهربائي وخطوط النقل النهري الداخليّة، والـموانئ البحريّة والبريّة والجافة، والـموانئ الـمُتخصّصة، والـمراكز اللوجستية، فضلًا عن خدمات الـموانئ الجويّة، مشيرة إلى مشروع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، وانتهاء أعمال توسعة وتطوير طريق السويس/العين السُخنة بطول 60كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 180كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين بطول 135كم، لافتة أنه بالنسبة لـمشروعات الطُرُق الرابطة بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف استكمال تنفيذ أعمال 32 مشروعًا، منها 13 مشروعًا مُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة.
وذكرت أن الـمشروعات الـمُستهدف استكمالها، تضم استكمال تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، وتطوير طريق بنها/الـمنصورة بطول 73كم، وازدواج طريق نجع حمّادي/سوهاج الزراعي الشرقي بطول 45كم، ومن الـمشروعات الأخرى ذات الأولويّة، استكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي بطول 514كم، والبدء في إنشاء طريق شرق العوينات/الكفرة، بطول 375كم، لافتة إلى أنه فيما يخُص مشروعات الكباري الـمُستهدف الانتهاء منها أو استكمالها خلال عام الخطة (وعددُها 11 مشروعًا)، تشمل انتهاء أعمال (4) محاور على النيل، وهي محور دراوي بأسوان، ومحور ديروط بأسيوط، وكوبري الفشن ببني سويف، ومحور بديل لخزّان أسوان، بالإضافة إلى (7) محاور بمُحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والجيزة ووسط الدلتا، وفيما يخُص الكباري العلويّة للسيارات، فتشمل الخطة انتهاء أعمال كوبري العيّاط/بني سويف و(8) كباري على طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي.
تطوير خدمات الموانئ البريّةوفي مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، أشارت "المشاط" إلى إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 32 ميناءً جافاً ومركزًا لوجستياً على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، موضحة أنه في هذا الإطار، تتضمّن خطة 25 /2026 تنفيذ 10 مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، والبدء في إنشاء ميناء الكفرة البري، هذا بالإضافة إلى أعمال مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
وأوضحت أنه فيما يخُص الـموانئ البحريّة، فتشمل الـمُستهدفات لـموانئ البحر الأحمر (إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس – البدء في تنفيذ ميناء سفاجا الكبير – إنشاء رصيف بطول 500 متر ومرسى يخوت بطابا)، وكذلك تشمل أعمال تطوير الـموانئ على البحر المتوسط (مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية منها حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير وتوريد وبناء 3 قاطرات بحرية، وكذا مشروعات تطوير ميناء دمياط، منها تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بالميناء وتوريد 4 قاطرات بحرية).
مُؤشّرات الأداءوأشارت "المشاط" إلى مُؤشّرات الأداء الرئيسة الـمُستهدفة لقطاع النقل لعام 25 /2026، ومنها الوصول بطاقة نقل الركّاب بمترو الأنفاق ووسائل الجرّ الكهربائي إلى 8 مليون راكب/يوم، وطاقة نقل الرُكّاب بالسِكَك الحديديّة إلى 1.4 مليون راكب/يوم، وللبضائع إلى 11 مليون طن/سنة، طاقة نقل البضائع بالنقل النهري إلى 8 ملايين طن، والطاقة الاستيعابيّة للموانئ البحريّة إلى 292 مليون طن، ومد أطوال الأرصِفة البحريّة إلى حوالي 70 كم.
وكذلك الوصول بأعداد الكباري العلويّة والأنفاق إلى ما يزيد على 2500 كوبري/نفق، وكذا كهربة إشارات السِكَك الحديديّة لتصِل نسبتها إلى 75% من إجمالي الإشارات، بأطوال 1500كم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه