درك تبسة يحجز 16 ألف علبة سجائر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بثليجان، في تبسة، من حجز كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع.
وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت حيثيات القضية بناء على المعلومات الواردة إلى أفراد الفرقة. مفادها وجود نشاط إجرامي لشخص يقوم بنقل وتهريب شحنة من السجائر أجنبية الصنع.قادما من بلدية بئر العاتر ولاية تبسة باتجاه ببلدية الشريعة مرورا ببلدية ثليجان.
وإستغلالا للمعلومات تم وضع تشكيل أمني محكم لغلق وشل جميع المنافذ المحتمل إستغلالها بالتنسيق مع وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشريعة.
ليتم رصد المركبة محل المعلومة، وبعد مشاهدته لمركبات السلاح قام بالزيادة في السرعة بإتجاه بلدية الشريعة والدوران وسط الطريق.
وعلى إثرها تم وضع نقطة مراقبة على الطريق الوطني رقم 117 من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثليجان. ليتم توقيف السائق ومرافقه وتحويلهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية قدرت بـ16000 علبة سجائر أجنبية الصنع من نوع BUSINESSROYALS. ومركبة سياحية مستعملة في عملية التهريب مع توقيف المشتبه فيهما.
هذا وتم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لانتهاكات خطيرة بإيران.. 7 أفراد وكيانان تحت عقوبات أوروبية
قرر المجلس الأوروبي، الإثنين، فرض تدابير تقييدية على 7 أفراد إضافيين وكيانين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفي.
وقال المجلس في بيان: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الممارسة المثيرة للقلق التي تنتهجها إيران في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي أحاديي الجنسية ومزدوجي الجنسية تعسفياً على أسس زائفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية".
وتابع: "في العام الماضي، شهدنا زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، فضلاً عن إعدام مواطن أوروبي واحد".
وأكمل: "لقد تعرضت حرية الرأي والتعبير وحرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن حرية التجمع، إلى قيود متزايدة، وتم اتخاذ تدابير تهديدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".
وفي هذا السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سجن شيراز المركزي الواقع في محافظة فارس، والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز.
علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على عدد من أعضاء السلطة القضائية.
وتطبق الإجراءات التقييدية الآن على إجمالي 232 فردا و44 كيانا.
وتتكون هذه العقوبات من تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين في القائمة.
كما تم فرض حظر على تصدير المعدات إلى إيران والتي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات مراقبة الاتصالات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني نحو مستقبل يتم فيه احترام حقوقه الإنسانية العالمية وحرياته الأساسية وحمايتها وتحقيقها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025