«مالية عجمان» تبرم اتفاقية تعاون مع «سياحة عجمان» لتوفير خدمات الدفع الذكية في متاحف الإمارة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
عجمان-الوطن:
تعزيزاً للقنوات والوسائل الرقمية الذكية الخاصة بدفع الرسوم الحكومية في الإمارة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، وضمن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، وقعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية السياحية في عجمان تهدف إلى توفير أكشاك الدفع الذكية في جميع متاحف الإمارة، مما يتيح تحصيل رسوم تذاكر الدخول إلى هذه المتاحف رقمياً وبشكل سلس وآمن.
وبحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعدد من مدراء الإدارات من الطرفين، وقع هذه الاتفاقية سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وسعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان.
ونوّه سعادة مروان آل علي إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام دائرة المالية في عجمان بترسيخ مفهوم الترابط والتكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، ويسهم في دعم الاقتصاد الرقمي المتكامل القائم على المعرفة والابتكار في عجمان، وتعزيز تنافسيتها.
وأكد سعادته أن الاتفاقية تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة من أجل دعم التحوّل الرقمي في الإمارة وتصفير البيروقراطية من أجل تعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي، وتقديم خدمات سداد أكثر سهولة ومرونة تلبّي احتياجات المتعاملين وتمكّنهم من إتمام مدفوعاتهم بكل سرعة وأمان عبر توظيف أحدث التقنيات في هذا المجال، ما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة.
وقال: “من شأن توفير أكشاك الخدمة الذكية في المتاحف تقديم خيارات دفع إضافية توفر الجهد والوقت على زوار المتاحف وتسهم في تحسين تجربتهم، وذلك في إطار التزام الدائرة الدائم بتقديم قيمة مضافة تنعكس على سعادة أفراد المجتمع المحلي بما ينسجم مع مبدأ المحورية المجتمعية لرؤية عجمان 2030 الذي يركز على احتياجات الناس والرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع”.
ومن جانبه، قال سعادة محمود خليل الهاشمي: “ستضفي هذه الاتفاقية المهمة زخماً إضافياً على مساعي تطوير الحركة السياحية في إمارة عجمان، وسيكون لها تأثير إيجابي ملموس على الخدمات السياحية في متاحف الإمارة وعلى التجربة السياحية للزوار. ويدعم تعاوننا الثنائي الممارسات السياحية المستدامة، ويسهم في ترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية غنية بالمواقع التراثية والثقافية”. ودعا الهاشمي إلى مواصلة بذل الجهود المشتركة بين المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة لتنشيط الواقع السياحي في الإمارة، والمساهمة في تحقيق أهدافها التنموية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السیاحیة فی فی الإمارة فی عجمان
إقرأ أيضاً:
لتنظيمهما رحلات حج وعمرة وهمية.. شركتا سياحة تواجهان هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركتي سياحة تخصصا في تنظيم برامج حج وعمرة وهمية للنصب على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركتين “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"