هل يتغير سن المعاش المبكر وفقا لقانون المعاشات الجديد؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
يبدأ تدريجيا رفع سن المعاش ليصل لـ65 سنة بموجب ما نص عليه قانون المعاشات، الذي يأتي في ظل سعي الحكومة لتحقيق توازن بين الاستفادة من خبرات الكفاءات الأكبر سناً وتوفير فرص عمل للشباب، بحسب ما أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، لـ«الوطن».
تعديل سن المعاشتابع النائب إيهاب منصور في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون ينص على التدرج في سن المعاش من 60 سنة حتى يصبح سن المعاش 65 وتطبق بداية من 2032 في سنوات متتالية حتى عام 2040 حيث نصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 بحلول يوليو 2040.
وحول تغيير سن المعاش المبكر، بعد تغيير سن التقاعد أوضحت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه وفقا لقانون المعاشات لن يتم تغيير سن المعاش المبكر المعتمد على المدة التأمينية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تغيير اشتراطات المعاش المبكر لتكون المدة التأمينية المطلوبة 25 سنة بداية من يناير 2025.
جدول تعديل سن المعاشوخلال السطور التالية نوضح جدول الزيادة التدريجية في سن المعاش:
- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا
- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر المعاش لجنة القوى العاملة تغيير سن المعاش على المعاش فی یولیو سن المعاش المبکر موالید 1 یولیو
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة