الثورة نت/..

اتهمت المُقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير كلا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بقمع الحق في التظاهر من أجل القضية الفلسطينية، كما اتهمت سلطات العدو الصهيوني بشن هجمات خطيرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية منددة باغتيالها صحفيين.

وفي تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والصحافة الليلة الماضية، اتهمت المُقررة الخاصة، إيرين خان -وهي خبيرة “مستقلة” في الأمم المتحدة منذ عام 2020- “عددا من الدول الأوروبية بفرضها تدابير لتقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات ضد المجزرة في غزة وحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين”.

وتحدثت خان -وهي محامية بنغلادشية تعمل في مجال حقوق الإنسان- عن “مظاهرات في جامعات بالولايات المتحدة قُمعت بقسوة”، في إشارة إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب في نيويورك في نهاية أبريل الماضي لطرد عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يحتلون جزءا من جامعة كولومبيا.

أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فخصت خان بالذكر “ألمانيا التي فرضت حظرا تاما على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ أكتوبر من العام الماضي، وقيودا منذ ذلك الحين على احتجاجات كهذه في مختلف المناطق الألمانية”.. مضيفة: إن هذه القيود لم تُفرض “أبدا على مظاهرات من أجل “إسرائيل”، بل دائما على تلك المؤيدة للفلسطينيين”.

وتابعت قائلة: إن “فرنسا حاولت اتخاذ الإجراءات نفسها، لكن المحاكم رفضتها وبات التقييم يتم على أساس كل حالة على حدة”.. مشيرة إلى أن “بلجيكا وكندا تبنتا مواقف مماثلة”.

وفي بداية حرب الإبادة الصهيونية على غزة قبل أكثر من عام، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خشية حصول اضطرابات عامة.. ولكن مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، دعا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ قرارات على أساس كل حالة على حدة.

كما انتقدت خان “إسرائيل” على خلفية “الاعتداءات الخطيرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة -غزة والضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة– والاغتيالات المستهدفة لصحفيين، والاعتقالات التعسفية، وعشرات حالات التدمير لبنى تحتية ومعدات صحافية في غزة، ورفض السماح للصحافة الدولية بالدخول”.

وخلصت المقررة المستقلة إلى أن “تشديد الرقابة في “إسرائيل” والأراضي المحتلة يشير إلى أن سلطات الاحتلال لديها إستراتيجية لإسكات الصحافة الناقدة”.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المؤیدة للفلسطینیین

إقرأ أيضاً:

العالم ملزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

أعلنت لجنة تحقيق دولية مستقلة، أن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة "ملزمة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة".

 

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وأوضحت اللجنة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد بأن "وجود إسرائيل هناك يتعارض مع القانون الدولي".

الاحتلال الإسرائيلي

وشددت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في البيان أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو "الاحتلال الإسرائيلي".

 

وأضافت أن اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أن "الاحتلال مخالف للقانون الدولي".

 

وأكدت أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات إسرائيل الإقليمية أو السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وأضافت أنه لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس.

 

 

مقالات مشابهة

  • مقررة أممية تفضح قمع الديمقراطيات الغربية المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
  • مقررة أممية: إعدام المدنيين سياسة ممنهجة للاحتلال في غزة
  • لجنة أممية: العالم ملزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
  • العالم ملزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
  • واشنطن تتهم عنصرا في الاستخبارات الهندية بمحاولة اغتيال زعيم من السيخ
  • "بوريل" ينتقد قرار واشنطن منح إسرائيل شهرا لحل الأزمة الإنسانية في غزة
  • واشنطن بوست: إسرائيل أطلقت النار على قوافل المساعدات في غزة 4 مرات
  • الجزائر تتهم "إسرائيل" بمواصلة تجويع غزة وتطالب بتدخل مجلس الأمن
  • واشنطن: نتحدث مع إسرائيل حول أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين في لبنان