وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك عدد من الطلبات لتركيب العداد الكودي على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية، دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرش و حذفهم من بطاقات التموين، سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظراً لأنهم لا يعتبروا مخالفين و لكن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء و نقص في توافر العدادات.
وأوضح الوزير خلال موتمر صحفى اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن من قدم على المنصة قبل القرار، لا يعتبروا مخالفين لأن المشكلة كانت لدينا إما بتقصير في سرعة تركيب العدادات أو عدم توافرها، ولذلك تم تدارك الأمر وإعادتهم لبطاقات التموين لهم ومحاسبتهم وفقا لنظام الشرائح مثل باقي المشتركين .
وتابع وزير الكهرباء: أن عمليات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية بلغت 304 ألف عداد تم تركيبها ، موكدًا على استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى.
وفي ذات السياق أكد “ عصمت”، أن المخالفين استخدموا أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة للتعدي على حق الدولة من خلال سرقات التيار الكهربائي بواسطة أجهزة ريموت كنترول و غيرها قائلا:" فيديوهات بعض أساليب سرقات التيار التي اكتشفتها شركات توزيع الكهرباء صعبة للغاية ولكنهم تمكنوا من اكتشافها".
وأوضح أنه أرسل خطاباً رسمياً للشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب عدادات كودية المبانى العشوائية والمخالفة.
وأضاف أن الهدف من الغاء شرط توفير إيصال الممارسة هو إزالة كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم ، و التمكن من محاسبتهم بشكل دقيق وفقا للاستهلاك الفعلى وليس بشكل تقديري.
ولفت إلى أن هناك عدد من الطلبات لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود، مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرش و حذفهم من بطاقات التموين، سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم مرة أخرى نظراً لأنهم لا يعتبروا مخالفين، و لكن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء و نقص في توافر العدادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بطاقات التموين ترکیب العدادات مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: مشروعات نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.
وأعرب الوزير خلال كلمته عن بالغ اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.
واستعرض الدكتور شريف فاروق أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.
كما أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.
وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور شريف فاروق التحية والتقدير لمجلس الشيوخ الموقر، مؤكدًا التزام الوزارة الدائم بالتكامل مع السلطة التشريعية، والعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.