بنسعيد: الديناميكية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية يعزز الثقة المتزايدة في مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “الديناميكية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، يعزز الثقة المتزايدة في مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية”
وأضاف بنسعيد في كلمة له بالدورة التاسعة والعشرون للمجلس الوطني المنعقدة اليوم السبت بقصر المؤتمرات بسلا، أن “يشرفنا في القيادة الجماعية أن نلتقي بكم اليوم في فعاليات الدورة 29 لمجلسنا الوطني، في لقاء نعقده برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية جد دقيقة، وفي سياق وطني يتميز بنجاحات متنوعة خصوصا على المستوى الدبلوماسي بقيادة جلالة الملك نصره الله، مما يوسع من الاقتناع الدولي بعدالة قضية الصحراء المغربية.
ملف الصحراء المغربية”.
وقال بنسعيد إن “بلادنا حققت عدد المكتسبات والنجاحات على مستوى قضية الصحراء المغربية، وهو ما يظهر عبر مواقف الدول العظمى، بالإضافة إلى المواقف الواضحة والدائمة للدول الصديقة والشقيقة، هذه الديناميكية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، يعزز الثقة المتزايدة في مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وقال المسؤول الحزب”إننا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، واعون باستمرار خصوم بلادنا في تسخير كل امكانياتهم و ثروات شعوبهم للتشويش على الحق المغربي، ومحاولة نيل انتصارات زائفة تتنافى مع القرارات الأممية ومع الشرعية الدولية وحتى مع الواقع، كما حصل مع قرار محكمة العدل الأوربية مؤخرا، والذي حاول استفزاز المغاربة من خلال تزوير الوقائع وخيرا فعلت بلادنا حين اعتبرت أننا غير معنيين بهذا القرار غير المنطقي، لأن المعني به في الحقيقة هو القرار السياسي الأوربي الذي يعرف جيدا حجم صدق المغرب كشريك استراتيجي موثوق فيه”.
وتابع بنسعيد أنه “انسجاما مع ما جاء في مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، فإننا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مدركين أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم، كما نعتمد التوجيهات الملكية السامية كحزب وطني مسؤول، خارطة طريق في رسم معالم تحركاتنا مستقبلا في قضية الصحراء المغربية،
التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
واعتبر بنسعيد أنه “إذا كانت التوجيهات الملكية السامية هي خارطة طريق بالنسبة لنا في ملف الصحراء المغربية، فإنها كذلك في باقي القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وآخرها التوجيهات السامية لجلالة الملك للحكومة بتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، وبتمديد تقديم المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وقبلهما بأسابيع قليلة المبادرتين الانسانيتين المتمثلتين في العفو على عدد من النشطاء والصحافيين بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، وعفوه السامي على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، في مبادرات اجتماعية نجدد باسمكم جميعا تثمينها والاعتزاز بها لما تخلفه من ارتياح شعبي كبير، وإشادات حقوقية وسياسية واسعة، داخل الوطن وخارجه، وتحملنا كنخب سياسية مسؤولية صيانة هذه المكتسبات الإصلاحية الاجتماعية والحفاظ على هذا الرصيد الحقوقي القوي، والدفع بهما نحو المزيد من التحصين والتقدم”.
وشدد بنسعيد على أنه “في الوقت الذي تحقق فيه بلادنا العديد من المكتسبات السياسية والديمقراطية، مما يجعلها تنعم بتطور سياسي وديمقراطي متواصل، وباستقرار مؤسساتي فإننا في حاجة اليوم إلى إصلاحات سياسية جديدة، هدفها تطوير ديمقراطيتنا والرفع من جاذبية نموذجنا السياسي لجلب نخب جديدة بالانخراط في الفعل السياسي،اعتبارا منا بأن الإصلاح الحقيقي هو الذي يطور طرق العمل والممارسة السياسية و المؤسساتية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملف الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
حول الحل السلمي والسياسي الشامل (11- 15)
صديق الزيلعي
تعرض الحل السياسي كمنهج لمشاكل بلادنا لتشويه كبير، وصار، مجرد، طرحه او الحديث عنه بمثابة خيانة لشعبنا وثورته. وكثرت الاوصاف التي تطلق على كل من يبحث بجد لمخرج من الازمات المتراكمة والعداوات الاثنية والمناطقة، والحروب الأهلية المستمرة والخراب الاقتصادي الشامل. والاحتقان الحالي، غير المسبوق، يهدد بمالات كارثية على بلادنا وعلى شعبنا. هذا الوضع يستدعي التفكير العقلاني، والنظر للإطار الأكبر وعدم الانشغال بالتفاصيل الصغيرة. واقع الحال يقول انه لا منتصر في الحرب. ويصبح التحدي الأساسي امامنا استمرار الحرب أم البحث عن حل سلمي.
جاء في بيان للحزب بتاريخ 6 مارس 1999 عن الحلول السلمية ما يلي:
" اننا نرحب باي جهد مخلص وحقيقي، داخلي أو خارجي، للبحث عن حلول سلمية لمشاكل بلادنا. فلسنا دعاة حرب او دمار والجبهة الإسلامية هي التي سدت كل السبل السلمية امام شعبنا للتعبير عن ارادته بالوسائل الديمقراطية. وانطلاقا من هذا نؤكد ترحيبنا بمسعى القيادة الليبية لإيجاد مخرج سلمي لازمة بلادنا. غير ان الحد الأدنى المطلوب لتحقيق تسوية سلمية عادلة في السودان، والذي توحدت حوله كافة فصائل التجمع بالإجماع، هو قرارات هيئة قيادة التجمع الصادر في مارس 1998 والتي تنص على:
(1) معالجة المشكل السوداني بصورة شاملة ورفض الصلح بين النظام والمعارضة.
(2) انهاء الحرب الاهلية وفق المبادئ التي تم التراضي عليها في مؤتمر القضايا المصيرية.
(3) إرساء حكم ديمقراطي تعددي بالمعني المتعارف عليه للديمقراطية.
(4) الالتزام الكامل بكافة مواثيق حقوق الانسان الدولية والإقليمية
(5) إقامة لا مركزية حقيقية تنهي عبرها هيمنة المركز على الأقاليم وتوزع السلطة والثروة توزيعا عادلا
(6) عدم قيام أحزاب سياسية على أساس ديني او عرقي
(7) الاحتكام للشعب (الانتخابات، حق تقرير المصير) في ظل رقابة إقليمية ودولية.
(8) تفكيك كل مؤسسات القمع والهيمنة وإلغاء جميع المراسيم والقوانين التي تمكن ذلك
(9) محاسبة كل من اقترف جرما في حق الشعب والمواطنين خاصة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان"
وواصل الحزب نفس الطرح العقلاني الذي لا يضع العصاة في التروس. أصدر الحزب بيانا بتاريخ 11 نوفمبر 1999 تحت عنوان: " مبادئ الحل السياسي السامل والموقف التفاوضي للتجمع" جاء فيه:
" نؤكد قناعتنا بان الحل السياسي الشامل يدخل أيضا ضمن الخط الاستراتيجي للتجمع، لكن ضمن موقعه الصحيح بالنسبة لأولويات تكتيكات العمل المعارض، بحيث يأتي هذا الحل تتويجا لخط هجومي متصاعد قوامه دعم توجهات الانتفاضة في الداخل وتصعيد الحل العسكري في الخارج.
هنا لا زلنا عند قناعتنا بان هدف النظام من حماسه الراهن للمبادرات بان هدف النظام من حماسه السلمية، ودعواته السابقة المباشرة وغير المباشرة، للحوار هو كسب الوقت لدرء المقاومة الصاعدة ضده وابعاد شبح الانتفاضة وشبح المحاسبة على جرائمه الفظيعة، وتجميل صورته امام الراي العام العالمي والإقليمي لكسر طوق العزلة الخانقة التي سببتها سياساته ومخططاته المغامرة كما يطمح أيضا في شق التجمع الوطني الديمقراطي واستجابة أطراف منه الي جانبه.
من جانبنا نعتمد الحل السياسي كخيار مثله مثل خياري الانتفاضة والعمل المسلح، كل مقومات العمل النضالي ويمكن ان تشارك فيه أوسع القوى السياسية والشعبية وتخوض به معارك تؤدي، وفق شروط معينة، الى تحقيق اهداف مؤقتة أو بعيدة المدى، تكتيكية أو استراتيجية. هذا يتطلب الوضوح الكامل والحاسم في تحديد الأهداف، وقد أعلن التجمع أكثر من مرة انه يقبل الخيار السياسي لا بهدف العودة لما قبل 30 يونيو أو تغيير إدارة بإدارة أو التصالح مع النظام أو ترقيعه وتصليحه، وانما بهدف تفكيك نظام الجبهة الانقلابي وتصفيته واستعادة الديمقراطية وفتح الطريق للتصدي لجذور أزمتنا الوطنية الممتدة منذ الاستقلال وبناء السودان الجديد الموحد المزدهر الذي نطمح اليه. وبغير ذلك لن يكون الخيار السياسي سوى مساومة تخون تضحيات شعبنا ومصيرها الفشل ومزبلة التاريخ."
هذ الطرح ينبي على المنهج الماركسي بالتزام التحليل الملموس للواقع الملموس.
siddigelzailaee@gmail.com