الإسكان تناقش الموقف التنفيذي لمشروعاتها وحصر مختلف المبانى الخدمية وتسليمها لجهات التشغيل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لأجهزة المدن الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة.
عُقد الاجتماع بحضور المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب محمد رجائي، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، وقيادات الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة وإنهاء الأعمال بالمشروعات القومية.
وناقش الاجتماع، موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإسكان المتوسط، وجنة، وسكن مصر، وموقف خطة ترفيق الأراضى وموقف استلام الحاجزين، والتشديد على شركات التنفيذ بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وسحب الأعمال من شركات التنفيذ المتأخرة أو شركات النظافة والزراعة والصيانة والتشغيل ذات معدلات الاداء دون المستوى، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح الأعمال المسحوبة من الشركات غير الملتزمة، خاصة أعمال النظافة والزراعة والصيانة والتشغيل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعداداً لدخول فصل الشتاء، والمتابعة الدورية من رؤساء أجهزة المدن لوحدات الأزمات والكوارث بكل جهاز مدينة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم مناقشة إجراءات حصر المبانى الخدمية وتسليمها لجهات التشغيل لتوفير الخدمات للمواطنين، وحصر الأراضى والوحدات الشاغرة، لاتخاذ إجراءات الطرح لاستغلالها والاستفادة منها، ودراسة توفير مناطق ترفيهية وممشى سياحى بكل المدن لخدمة المواطنين، ودراسة إقامة أسواق حضارية منظمة داخل المدن للقضاء على الباعة الجائلين، وكذلك مناطق لورش السيارات، لما تلاحظ من عدم توفير هذه الخدمة فى كثير من المدن، مما تسبب فى توفيرها بطرق عشوائية.
كما ناقش الاجتماع، الانتهاء من أعمال تركيب اللوحات الكودية للإعلانات، والتشديد على استمرار الحملات الليلية والنهارية وتسجيل المخالفات على المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وحصر قيمة المخالفات الخاصة بقطع الأسفلت وإتلاف تنسيق المواقع، وطرح أعمال صيانة للطرق من تلك القيمة، وحصر قيمة المخالفات الخاصة برسوم الحفر وإلقاء المخلفات وطرح أعمال رفع المخلفات المنتشرة بالمدن من تلك القيمة، والتشديد على غلق كل غرف محولات الكهرباء وأبواب أعمدة الإنارة، ودفن كل كابلات الكهرباء لسلامة المواطنين.
كما تم التوجيه بالتنسيق مع المحافظات لتوفير خطوط سرفيس تخدم المدن واستغلال وإدارة المواقف، والقضاء على العشوائية، والتنسيق مع مجالس الأمناء للمشاركة فى أعمال التجميل بالمدن، وتجديد اللوحات الإرشادية ومحطات انتظار المركبات، وكذلك المساهمة فى صيانة وتجديد العمارات المتهالكة، وحصر التكاليف المطلوبة لأعمال تطوير المناطق الصناعية، وحساب نسبة تحمل المتر المربع من المصانع لهذه التكلفة.
وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أهمية إنتهاء المشروعات فى المواعيد المقررة، وتم التنبيه على جودة أعمال التشطيبات بجميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الهيئة أو تشرف على تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية تطوير المدن المشروعات التنموية مدينة بدر اخبار مصر مال واعمال نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠ ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣ ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥ دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن التخطيط ولتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.
هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة