سارة نتنياهو: حزب الله وحماس اتخذوا قرار الثأر ولن يسكتوا قبل اغتيال زوجي وأسرتي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
19 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: قالت زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي، سارة بنيامين نتنياهو، ان حزب الله وحماس اتخذوا قرار الثأر لنصرالله والسنوار.
واضافت انهم لن يسكتوا قبل اغتيال زوجي وأسرتي.
وتابعت: واليوم لو كنا في منزلنا في قساريا كنا الآن في الجحيم وعداد الأموات.
وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، أن مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت مقر إقامة بنيامين نتانياهو في قيساريا، بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي عن “إصابة منشأة” في هذه المدينة الساحلية الواقعة بوسط إسرائيل بنيران مسيرة.
وأورد مكتب نتانياهو في بيان أن “مسيرة أطلقت نحو مسكن رئيس الوزراء قي قيساريا” مضيفا أن “رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا هناك ولم يوقع الحادث أي ضحايا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مسؤولة إسرائيلية: إقالة نتانياهو لبار "يشوبها تضارب مصالح"
انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجهة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشوبه تضارب مصالح شخصي".
وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان إن "قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه"، لافتة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسييس المنصب.
ونشرت بهاراف-ميارا في هذا البيان الرأي المفصل الذي قدمته إلى المحكمة العليا ، والذي تدافع فيه عن استنتاجاتها.
من جانبه، كتب رونين بار في رسالة أن نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.
نتانياهو يعين رسمياً رئيس الشاباك الجديد.. من هو؟ - موقع 24كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء متقاعد إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام "الشاباك".
وكتب بار في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقاداً مستمراً لجلسات محاكمته جنائياً".
وأضاف بار في الرسالة "بعد أن تمكنت من مناقشة الأمر مع الأطراف المهنية، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد خطر أمني على حضور رئيس الوزراء محاكمته".
وتابع "أبلغت رئيس الوزراء. وعندما رفضت تلبية طلبه في هذا الشأن، شعرت حينها بانعدام الثقة بيننا".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي