بوتين: مجموعة البريكس هي التي ستدعم النمو الاقتصادي في العالم
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجموعة البريكس ستكون مسؤولة عن غالبية النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة بفضل حجمها ونموها السريع نسبيا مقارنة بنمو الدول الغربية المتقدمة.
هذا ويأمل بوتين في بناء مجموعة البريكس، التي توسعت لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتصبح ثقلاً موازياً لقوى للغرب في السياسة والتجارة العالمية.
ومن المقرر أن يستضيف زعيم الكرملين قمة البريكس في مدينة قازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الاول.
وقال بوتين للمسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال البريكس في موسكو: "إن الدول في مجموعتنا هي في الأساس محركات النمو الاقتصادي العالمي. وفي المستقبل المنظور، ستكون مجموعة البريكس مسؤولة عن الزيادة الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وأضاف بوتين: "إن النمو الاقتصادي لأعضاء مجموعة البريكس سيعتمد بشكل أقل على النفوذ أو التدخل الخارجي، وهذا في الأساس سيادة اقتصادية".
هذا وتريد روسيا من الدول الأخرى أن تعمل معها لإصلاح النظام المالي العالمي وإنهاء هيمنة الدولار الأميركي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النمو الاقتصادی مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مخاطر تهدد النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط
حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر تهدد آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط.
يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأخر استغلال مشروع حقل الغاز "أحميم الكبير"، بالإضافة إلى الصدمات الجوية التي قد تؤثر على اقتصاد البلاد.
ووفقا لرئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، فيليكس فيشر الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتانيين في نواكشوط، فإن النمو المتوقع لعام 2024 يصل إلى 4.6%، مما يعكس تباطؤا في القطاع الاستخراجي.
إصلاحات القطاع الماليوأوضح الصندوق أيضا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2025 بمعدل 4.2%، وذلك بسبب تباطؤ قطاع التعدين.
وبالمقابل، فإن النمو الاقتصادي غير الاستخراجي، الذي يوفر فرص عمل أكبر، من المتوقع أن يصل إلى 5.7% في عام 2024، و4.7% في عام 2025، وفق ما ذكره الصندوق.
كما أشاد الصندوق بالإصلاحات الجارية في القطاع المالي، مشيرا إلى أن تخفيف السياسة النقدية بعد تشديدها منذ عام 2022 يمكن أن يساهم في تعزيز مساهمة القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.
بريطانيا تحث الصين على عدم دعم الجيش الروسي