قرار من المحكمة لصالح اللاعب إمام عاشور من تهمة التعدي على فرد أمن
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، ببراءة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري.
اقتحام إمام عاشور لـ المول
وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، قامت خلالها بالاستماع لكل الأطراف القريبة والبعيدة، حيث ذكر عبدالله مصطفى، فرد الأمن المجني عليه، عن اقتحام إمام عاشور المول وتطاوله عليهم بالسب بألفاظ بذيئة، مدعيًا تعرض زوجته للمعاكسة والتحرش وتغاضي أفراد الأمن بالمول عن الأمر عندما استغاثت بهم، كما قال فرد الأمن إن اللاعب إمام عاشور طرحه أرضًا؛ مما تسبب في فقدان وعيه.
استدعاء جميع الأطراف في الواقعة
في سبيل التأكد من رواية فرد الأمن واصلت النيابة العامة استدعاء جميع الأطراف في الواقعة واتخاذ العديد من الإجراءات، حيث تم الاستماع لأقوال مدير أمن المول وعدد من زملاء المجني عليه شهود العيان على الواقعة إضافة لمراجعة كاميرات المراقبة في مداخل ومخارج المول ومحيط قاعات السينما، وهو ما لم يسفر عن وجود ما يشير إلى تعرض زوجة إمام عاشور إلى التحرش أو المعاكسة.
الاستماع لأقوال ياسمين حافظ زوجة أمام عاشور
اتجهت النيابة فيما بعد للاستماع لأقوال ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، التي أكدت تعرضها للتحرش اللفظي وشكوتها للأمن دون إغاثتها، ما دفعها للاتصال بزوجها، كما تم استدعاء شقيقيها، فأكد أحدهما عدم رؤيته ما حدث، بينما قال الآخر إنه سمع بعض الشباب يتحرشون بشقيقته لفظيًا.
إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة 5 آلاف جنيه
وأخلت النيابة العامة سبيل إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمتي التعدي على فرد الأمن والسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد إمام عاشور فرد الأمن
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
رفضت المحكمة الاعتراضات المقدمة ضد قرار توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إعلام البلدية “İBB Medya AŞ” مراد أونغون، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحقهما.
وبحسب صحيفة حرييت التي نشرت الخبر وترجمه موقع تركيا الان٫ كان محامو إمام أوغلو وأونغون قد تقدموا، في السابع من أبريل، بطلب إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول لإلغاء قرار التوقيف، مشيرين في طلبهم إلى ضرورة الإفراج الفوري عن إمام أوغلو، وإن لم يتم ذلك، طالبوا بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لإعادة تقييم القرار.
غير أن محكمة الصلح الجزائية رفضت هذا الطلب. ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بنقل القضية إلى المحكمة الأعلى درجة في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الابتدائية القرار النهائي إما بالإفراج أو استمرار التوقيف.
نص الاعتراض
في طلب الاعتراض الذي قدمه كل من المحامين فكرت إلكيز، محمد بيهليفان، تورا بيكين وحسن فهمي دمير إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، وردت العبارات التالية:
“الجماهير التي حركتها مشاعر العدالة التي أُهدرت، تدرك أن هذه العملية غير القانونية التي تستهدف أكرم إمام أوغلو، تمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق الانتخاب والترشح. ولهذا السبب، فإن موجة ردود الفعل الجماهيرية التي بدأت بمشاركة واسعة من جميع شرائح وأعمار المجتمع في مختلف أنحاء البلاد، لم تقتصر على داخل تركيا فحسب، بل امتدت أيضاً إلى مواطنينا المقيمين في الخارج، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدد كبير من قادة الدول الأجنبية، والمؤسسات والمنظمات التي تعد تركيا عضواً فيها.
اقرأ أيضاهل سينخفض الذهب أم سيرتفع؟ تحليل لافت من الخبير الاقتصادي…
الإثنين 14 أبريل 2025وبالعبارة ذاتها التي استخدمها من بدأ وأدار هذا التحقيق، يجب الاعتراف بأن أكبر ذريعة لقرار التوقيف كانت الادعاء بأن أكرم إمام أوغلو ‘سيهرب ويختبئ’. الشخص المقصود هنا هو ممثل لـ16 مليون مواطن في إسطنبول وأحد أقوى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. هذا الادعاء الذي لا يؤمن به حتى من صاغه، دليل كافٍ على أن التحقيق لا يُدار وفقاً للمعايير القانونية، بل بدوافع سياسية، ومن قبل قضاة ومدعين عامين فقدوا استقلالهم وحيادهم، وهو أمر مؤسف للغاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية