بعد حكم الإعدام... جنايات الفيوم تعيد محاكمة فران ووالده متهمان بقتل جدة الأول لسرقتها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، أسامة محمد جاد، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وسكرتير الجلسة شعبان عجمي، إعادة محاكمة فران ووالده متهمان بقتل جدة الأول لسرقة مصاغها الذهبي، وذلك بعدما حكمت محكمة النقض بإعادة أوراق القضية إلى الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين اللذان سبق وصدر ضدهما حكم بالإعدام في الواقعة.
تعود أحداث الواقعة إلى أواخر أكتوبر 2019 عندما عثر على جثة «سيدة عجوز»، تبلغ من العمر 72 سنة، ربة منزل، بمسكنها في قرية قصر بياض، بمركز أبشواي وتبين أنها مقيمة بمفردها والجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتشكيل فريق بحث من مديرية أمن الفيوم
وأشارت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها ويدعي نبيل ع م "فران" بمساعدة والده ع م " مزارع" وهو زوج ابنتها، وان السبب وراء إرتكابهما الجريمة سرقة مصاغها الذهبي، وتم ضبط المتهمين وأحيلا إلى محكمة الجنايات التي حكمت بإعدامهما، وبقيام دفاع المتهمين بالنقض علي الحكم وافقت محكمة النقض علي إعادة محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات الفيوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم بعد حكم الاعدام محاكمة فران متهم بقتل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات لجلسة 13 نوفمبر
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاط فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبد السلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
بريطانيا تحث الصين على عدم دعم الجيش الروسي