حكومتا الإمارات والبرازيل تطلقان شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، شراكة استراتيجية في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار جهود حكومة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي روي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي برازيلي.
وأكد معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الجديدة مع حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، تؤكد عمق العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وتعكس حرص حكومة الإمارات على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتطوير العمل الحكومي، وتمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل.
وقال محمد القرقاوي إن الإمارات والبرازيل تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، منذ أن افتتحت البرازيل أول سفارة لها في أبوظبي عام 1978، تبع ذلك افتتاح دولة الإمارات سفارتها في برازيليا لتكون الأولى لدولة الإمارات في قارة أمريكا اللاتينية ، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين شهدت تطوراً متسارعاً خلال العقود الماضية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل في مجالات التحديث الحكومي تمثل إضافة نوعية لنحو 40 شراكة أطلقتها حكومة الإمارات مع الحكومات في مختلف قارات العالم، منذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
من جهته، أكد معالي روي كوستا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، أن توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التبادل المعرفي الحكومي خطوة محورية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي، تواكب التطلعات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على تبادل للخبرات، بل تمثل جزءا من رؤية شاملة لتعزيز الابتكار الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
وقال كوستا إنه من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تبني أفضل الممارسات الحكومية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي وأضاف أن التعاون مع الإمارات، التي تعد رائدة في مجالات التحول الرقمي والحكومة الذكية، سيمكننا من تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الاقتصادية العالمية وتعزز قدرة اقتصادنا على المنافسة.
وعبر عن ثقته بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ما سيؤدي إلى توفيرفرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وزيادة التبادل التجاري، ما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البرازيل والإمارات لخدمة المصالح المشتركة على المدى الطويل.
تركز الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات والبرازيل على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في 3 مجالات للتعاون، تشمل، بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية، إضافة إلى مشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية.
ويتمتع البلدان الصديقان بشراكات متميزة في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التعاون الدولي، والقطاع الاقتصادي، إذ يتشاركان الرؤى لتعزيز التعاون التنموي العالمي.
وتعد دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 13.28 مليار درهم، فيما تعد الإمارات من الدول صاحبة الاستثمارات الكبرى في البرازيل، التي تصل إلى قرابة 5 مليارات دولار أمريكي.
جدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت 40 شراكة ثنائية ضمن مجالات تحديث العمل والإدارة الحكومية منذ تأسيس برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمهوریة البرازیل الاتحادیة التبادل المعرفی الحکومی الشراکة الاستراتیجیة دولة الإمارات فی مجالات
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة: إغلاق المعابر يدفع نحو كارثة غير مسبوقة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الأربعاء، إن مواصلة إسرائيل إغلاق معابر القطاع يدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة تهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني وسط إبادة جماعية ترتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
*بيان صحفي رقم (773) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
*إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لمعابر قطاع غزة جريمة إنسانية كُبرى تدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة وتهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني*
منذ 18 شهراً، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستخدماً سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، من بينهم أكثر من 50,000 شهيد وصلوا إلى المستشفيات، إضافةً إلى أكثر من 113,000 جريح ومصاب ممن نُقلوا إلى المرافق الطبية.
*جريمة الإغلاق الكامل للمعابر:*
- استمرارا لإغلاق المعابر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وفي مطلع مارس 2025، صعَّد الاحتلال من جرائمه باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل. وبموجب البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً و50 شاحنة وقود، إلا أن الاحتلال انقلب على الاتفاق، مما فاقم الكارثة الإنسانية، حيث كان من المفترض منذ بدء مارس الجاري دخول 15,000 شاحنة مساعدات، وكذلك 1,250 شاحنة وقود، إلا أن ذلك لم يدخل مُطلقاً مما ينذر بكارثة حقيقية وأزمة إنسانية عميقة.
- المساعدات الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لا تستلمها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولا يستلمها أي فصيل فلسطيني، وإنما تدخل لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية بالتنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي" ويتم توزيعها بشكل مباشر على المواطنين دون تدخل في إطار تعزيز مبدأ الاستقلالية.
*جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي:*
إن الإغلاق الكامل للمعابر يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني. ونحمّل ومعنا الجهات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا القرار غير القانوني.
*فيما يلي التداعيات الكارثية لإغلاق المعابر:*
1. *انعدام الأمن الغذائي:*
- فقدان 85% من المواطنين لمصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف التكيّات الخيرية والمساعدات الغذائية.
- خلو الأسواق من السلع التموينية، ما يهدد بمجاعة وشيكة، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة جداً.
2. *توقف إنتاج الخبز:*
- إغلاق عشرات المخابز في جميع محافظات غزة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال دخوله إلى قطاع غزة.
- تفاقم أزمة الغذاء بشكل خطير خلال الأيام المقبلة بسبب منع إدخالها من قبل الاحتلال، ونحذّر العالم من خطورة الأوضاع الإنسانية.
3. *أزمة مياه حادة:*
- أكثر من 90% من أهالي غزة باتوا بلا مصدر مياه نظيفة.
- الاحتلال دمر 719 بئر مياه و330,000 متر طولي من شبكات المياه.
4. *انهيار الخدمات البيئية والصحية:*
- توقف برامج فتح الشوارع وإزالة الركام بسبب انعدام الوقود.
- تراكم النفايات في مئات الشوارع، مما ينذر بكارثة صحية.
- انتشار البعوض والحشرات الضارة وانتشار الأمراض.
5. *أزمة غاز الطهي:*
- توقف المخابز والمطابخ، مما يزيد من معاناة أهالي قطاع غزة.
- شلل شبه تام في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والكهرباء.
6. *الانهيار الصحي:*
- تدمير الاحتلال لعدد 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً وإخراجها عن الخدمة.
- استهداف عشرات المؤسسات الصحية و140 سيارة إسعاف.
- حرمان 22,000 مريض وجريح من العلاج بالخارج، من بينهم 12,500 مريض سرطان.
- تفاقم معاناة 350,000 مريض بأمراض مزمنة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
- منع إدخال الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية، وكذلك منع دخول الوفود والجراحين المتخصصين إلى قطاع غزة.
7. *كارثة إنسانية للنازحين:*
- منع الاحتلال إدخال الخيام والكرفانات، مما ترك 280,000 أسرة بلا مأوى.
- اهتراء 110,000 خيمة على مدار حرب الإبادة الجماعية، مما زاد من معاناة النازحين.
8. *انهيار قطاع النقل والمواصلات:*
- توقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات بسبب انعدام الوقود وغاز الطهي.
- تدمير 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع.
9. *انهيار شبكات الصرف الصحي:*
- الاحتلال قام بتدمير 655,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
- ارتفاع منسوب المياه العادمة وغرق عشرات المنازل.
10. *أزمة تدمير القطاع التعليمي:*
- الاحتلال قام بتدمير 500 جامعة ومدرسة بالكامل أو جزئياً.
- استشهاد 12,900 طالب وطالبة من المراحل الدراسية المختلفة.
- حرمان 785,000 طالب وطالبة من التعليم بسبب الحرب.
- استشهاد 800 معلم وموظف تربوي و150 أكاديمياً وباحثاً.
- الاحتلال يمنع إدخال كل مقومات الصمود والبناء وإعادة ترميم القطاع التعليمي بسبب إغلاق المعابر.
11. *أزمة الكهرباء الخانقة:*
- منع الاحتلال إدخال وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ 18 شهراً.
- تدمير 3,700 كيلومتر من شبكات الكهرباء و2,105 محولات توزيع كهرباء.
- قطع الاحتلال الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح مما أدى إلى توقف توريد 20,000 كوب من المياه يوميًا لمحافظتي الوسطى وخان يونس، وهو ما يُهدد بتفاقم أزمة العطش، وزيادة انتشار الأمراض المُعدية والجلدية، في ظل بيئة صحّية مُتدهورة ونقص فادح في الخدمات الطبية.
ندين استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ونحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الإنساني بصورة كارثية في قطاع غزة وبشكل غير مسبوق، وندعو كل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم التي صنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.
إن هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الحصار فوراً وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني. إننا ندعو الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وجميع الدول الحرة إلى الضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، قبل أن تتحول هذه الكارثة الإنسانية إلى مجاعة شاملة وكارثة غير مسبوقة في العصر الحديث.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 26 مارس 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان