إيطاليا تعيد مهاجرين من ألبانيا بعد صدور حكم قضائي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعادت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، عددا من المهاجرين الذين نقلتهم إلى مركز استقبال في ألبانيا، وذلك بعد صدور حكم قضائي لصالح إعادتهم، وذلك في ضربة لخطط روما لإيواء المجاهرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الحكومة الإيطالية أمس الجمعة بالمضي قدما في خطة لترحيل طالبي اللجوء، قائلة إنها "ستطعن على حكم محكمة يقضي بإعادة مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا".
ويعتزم مجلس الوزراء الإيطالي الاجتماع يوم الاثنين المقبل، لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة على الحكم القضائي، بخصوص إعادة المهاجرين من ألبانيا.
وقبل أيام نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين إلى ألبانيا، وكان عددهم في البداية 16، ولكن تم نقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القصر.
وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين المتواجدين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصا، إلى إيطاليا لأن بلدانهم الأصلية، مصر وبنغلادش، لا يمكن اعتبارها آمنة.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في مؤتمر صحفي إنه "واثق من أن القرار سيتم إلغاؤه"، مضيفا أن "الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر".
ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا، إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة.
وقالت المحكمة في روما إن "من بين هذه الدول مصر وبنغلادش"، لكن حكما في الآونة الأخيرة أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.
وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني القرار بأنه "متحيز"، وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المهاجرين ألبانيا محكمة إيطاليا إيطاليا محكمة ألبانيا المهاجرين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز