إيطاليا تعيد مهاجرين من ألبانيا بعد صدور حكم قضائي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعادت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، عددا من المهاجرين الذين نقلتهم إلى مركز استقبال في ألبانيا، وذلك بعد صدور حكم قضائي لصالح إعادتهم، وذلك في ضربة لخطط روما لإيواء المجاهرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الحكومة الإيطالية أمس الجمعة بالمضي قدما في خطة لترحيل طالبي اللجوء، قائلة إنها "ستطعن على حكم محكمة يقضي بإعادة مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا".
ويعتزم مجلس الوزراء الإيطالي الاجتماع يوم الاثنين المقبل، لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة على الحكم القضائي، بخصوص إعادة المهاجرين من ألبانيا.
وقبل أيام نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين إلى ألبانيا، وكان عددهم في البداية 16، ولكن تم نقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القصر.
وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين المتواجدين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصا، إلى إيطاليا لأن بلدانهم الأصلية، مصر وبنغلادش، لا يمكن اعتبارها آمنة.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في مؤتمر صحفي إنه "واثق من أن القرار سيتم إلغاؤه"، مضيفا أن "الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر".
ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا، إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة.
وقالت المحكمة في روما إن "من بين هذه الدول مصر وبنغلادش"، لكن حكما في الآونة الأخيرة أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.
وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني القرار بأنه "متحيز"، وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المهاجرين ألبانيا محكمة إيطاليا إيطاليا محكمة ألبانيا المهاجرين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"هتاخد كاش بدل السكر والزيت".. إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.. الحكومة تحسم الجدل وتوضح الحقيقة
تدرس الحكومة المصرية خطوات جادة لتحويل نظام الدعم العيني للسلع التموينية إلى دعم نقدي، في إطار تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه. يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، مما يثير تساؤلات المواطنين حول تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية.
ما الدعم النقدي؟الدعم النقدي هو نظام يمنح الأسر المستحقة مبالغ مالية شهرية بدلًا من السلع التموينية العينية مثل الزيت والسكر.
هدفه: منح حرية للمستفيدين لاختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الشخصية.آلية التطبيق: يتم تخصيص مبلغ معين لكل أسرة وفقًا لعدد أفرادها والشروط المحددة لاستحقاق الدعم.النتائج المتوقعة: تعزيز قدرة المواطنين على إدارة احتياجاتهم الاستهلاكية بشكل أفضل.حقيقة إلغاء الدعم العيني وتحويله إلى نقديوفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية، سيتم بدء تطبيق النظام الجديد للدعم النقدي على نطاق تجريبي في بعض المحافظات مطلع عام 2025.
التطبيق التجريبي: يتم تنفيذ التجربة لتقييم نجاحها واكتشاف العيوب المحتملة لمعالجتها.الخطط المستقبلية: في حالة نجاح التجربة، سيتم توسيع التطبيق تدريجيًا ليشمل بقية المحافظات.فوائد نظام الدعم النقديالتحول إلى الدعم النقدي يحمل العديد من المزايا لكل من المواطنين والحكومة:
مرونة الشراء: يمكن للمستفيدين شراء السلع التي يحتاجونها بدلًا من السلع المحددة.تحسين التخزين والتوزيع: تقليل مشكلات سوء التخزين والنقص في السلع التموينية.ضمان وصول الدعم للمستحقين: منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال ضبط قوائم المستفيدين.زيادة القوة الشرائية: تنشيط الأسواق المحلية عبر تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.أسعار الخبز بعد التحول للدعم النقديأحد أكثر الأسئلة شيوعًا يتعلق بأسعار الخبز بعد تطبيق النظام الجديد.
أكدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه لن يكون هناك أي تغييرات على أسعار الخبز المدعوم في الوقت الراهن.سيستمر سعر الرغيف المدعوم عند 20 قرشًا خلال المرحلة الانتقالية التي قد تستغرق عامًا أو عامين لضمان استقرار السوق.تأثير القرار على المواطنينالتحول إلى الدعم النقدي قد يغير الطريقة التي يعتمد بها المواطنون على الدعم الحكومي، مما يستدعي توعية المستفيدين بأهمية هذا القرار وكيفية التكيف معه.